الجلسة 12 لانتخاب رئيس لبناني... معركة أرقام لا معركة حسم

قبل يومين على الجلسة رقم 12 لانتخاب رئيس للبنان وبعد انقطاع دام أربعة أشهر على آخر جلسة عقدت في 19 يناير (كانون الثاني)، تبدو شبه محسومة صورة المواقف والاصطفاف بين المرشحَين المتنافسين، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، مرشح الثنائي ("حركة أمل" "حزب الله")، ومدير الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، مرشح الأحزاب المسيحية الثلاثة ("القوات اللبنانية" و"الكتائب" و"التيار الوطني الحر") إضافة الى الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وحركة "تجدد"، ومستقلين، و"تغييريين" ارتفع عددهم إلى سبعة.

وإذا كانت كل المؤشرات تؤكد عدم إنتاجية الجلسة وانتهائها من دون انتخاب رئيس، فإن المعركة بين الفريقين هي على حجم الأصوات التي سينالها مرشح كل فريق، ليبنى على أساسها عنوان المرحلة المقبلة. فترشيح أزعور من قبل قوى متعددة ووازنة، من شأنه أن يؤمن له أصواتاً أكثر من فرنجية.

وينطلق أزعور من حوالى 60 صوتاً مقابل 45 لفرنجية، الأمر الذي من شأنه أن يضعف موقف "الثنائي" ومرشحه. كل ذلك يجعل من الجلسة مفصلية، ما يعزز الخشية لدى كثيرين من أن تواجه الجلسة احتمال التأجيل.

يبقى أن خيار تعطيلها عبر الانسحاب في الدورة الثانية كما حصل في الجلسات الـ 11السابقة، لا يزال قائماً، خصوصاً أن لا إمكان لدى أي من المرشحَين، الحصول على 86 صوتاً للفوز في الدورة الأولى. لكن تعطيل النصاب هذه المرة يحتاج إلى جهد من قبل "حزب الله" ومؤيديه.

في مقلب المترددين

يقف حوالى 20 نائباً في الوسط، يرفضون انتخاب مرشح "حزب الله"، ويعترضون في الوقت نفسه على التقاطع الذي حصل بين قوى المعارضة و"التيار الوطني الحر" على أزعور.

لكن هؤلاء النواب المترددين، وهم: تكتل "الاعتدال الوطني"(6)، ومستقلين (7)، وقسم من "التغييريين"، غير قادرين على الاتفاق في ما بينهم على مرشح ثالث، علماً أن تموضعهم في هذا الجانب أو ذاك يمكن أن يبدل معايير المعركة.

وهذا ما دفع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى القول "كل من يضع ورقة بيضاء أو اسم من غير المرشحين أو شعارات يسهم مع محور الممانعة في تعطيل الاستحقاق الرئاسي".

وكان نائب صيدا عبدالرحمن البزري أكد أنه يسعى مع نائبي صيدا وبعض النواب التغييريين وعدد من نواب بيروت وكتلة "الاعتدال" إلى الاتفاق على اسم مرشح ثالث في محاولة "لإعادة الاستحقاق الرئاسي إلى سياقه الوطني بعد أن أخذ منحى مذهبياً وطائفياً"، رافضاً الكشف عن هوية المرشح.

من جهته استبق النائب الياس جرادة الموقف معلناً قراره بالتصويت لوزير الداخلية الأسبق زياد بارود، فيما تتجه مجموعة أخرى من التغييريين وعددهم أربعة، إلى الانضمام إلى التقاطع على أزعور، ومن بينهم النائبان نجاة صليبا وملحم خلف اللذين لا يزالان يعتصمان في أروقة البرلمان للمطالبة بجلسات انتخاب متتالية.

أزعور يعلن ترشيحه رسمياً

وأعلن أزعور ترشيحه اليوم في أول بيان له منذ طرح اسمه وجاء فيه "لا أريد لترشيحي أن يكون تقاطع الحد الأدنى بين مواقف ومشاريع القوى السياسية المختلفة، بل تلاقي الحد الأقصى بين أحلام اللبنانيين واللبنانيات بوطن نستحقه جميعًا، سيداً حراً مستقلاً مزدهراً. وطن نستطيع فيه أن نستعيد تألق التجربة اللبنانية المهددة بالاندثار، بمعناها وصورتها ومؤسساتها وعناوين نجاحها كافةً. إن ترشيحي هو دعوة إلى الوحدة وكسر الاصطفافات والبحث عن الجوامع المشتركة في سبيل الخروج من الأزمة وتوظيف كل ما أوتينا جميعاً من خبرة ومخيّلة وإرادة للعودة إلى طريق التقدم. إن التحديات الاقتصادية العملاقة التي نواجهها، والاضطرابات الاجتماعية الخطيرة التي نعيشها، ليست مجرد مفاهيم مجردة أو إحصاءات وأرقام. إنها تجارب يومية مُرّة يعيشها اللبنانيون، موحّدين بالتعب والقلق والخوف من المستقبل. إنها قصص الكفاح اليومي من أجل تغطية الحد الأدنى من مقوّمات الكرامة الإنسانية. أمام هذا المشهد، لا خيار أمامنا سوى وضع ما يفرّق بيننا جانباً، والتعالي على الاصطفافات والاعتبارات الضيّقة، والاتحاد على هدف واحد مشترك هو إنقاذ بلادنا. إن اللبنانيين الذين قدموا شهادات العرق والدم، ولا يزالون، وخصوصاً جيل الشباب منهم، يستحقون أن تسعى قياداتهم إلى تحصين وحدة البلد بمشروع إنقاذ جامع عابر للطوائف والاصطفافات". 

تكتل "الاعتدال" خارج الخيار الثالث    

بخلاف "الثنائي" الذي لديه 10 نواب سُنة ينتمون إلى محوره وسيقترعون لفرنجية من دون تردد، تفتقد قوى المعارضة مجتمعة الشريك السنّي القادر على تجميع العدد الأكبر في تكتل نيابي مؤيد لأزعور. فأغلب النواب الـ 17 السُنة غير المنتمين إلى محور "حزب الله"، يقفون حتى الساعة في الوسط وهم غير موحدين. ومن بين النواب المترددين أو "الوسطيين" يقف تكتل "الاعتدال"، الذي يطمح أن يكون بيضة القبان في معركة رئاسة الجمهورية. لكن أحداً لم يتواصل معهم، ويشتكي أعضاء التكتل من عدم تواصل أزعور معهم وكذلك بقية القوى التي تبنت ترشيحه. علماً أن علاقة صداقة تربط بين بعض أعضاء التكتل ومرشح "الثنائي الشيعي" سليمان فرنجية.

يؤكد عضو التكتل النائب وليد البعريني لـ"اندبندنت عربية" أن التكتل حسم أمره في شأن عدم انتخاب مرشح ثالث الأربعاء، لكنهم لن ينتخبوا في الوقت نفسه لا فرنجية ولا أزعور، ولن يكونوا في صف الثلاثية المسيحية خصوصاً بعدما فعلته بالسنّة كما يقول، في إشارة الى العلاقة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

ويضيف البعريني كاشفاً أن التكتل مستمر في التشاور مع بقية النواب المستقلين وخصوصاً النواب السُنة في صيدا وبيروت، لتوحيد الموقف والاختيار بين الورقة البيضاء أو العودة إلى التصويت بورقة "لبنان الجديد" كما فعلوا في الجلسات السابقة، لكن عدم تعطيل النصاب قرار محسوم بالنسبة إليهم. ويؤكد نائب عكار أن "الاعتدال" سيشارك في جلسة الأربعاء ولن يُعطل النصاب.

وأعلن أن اعتراضهم يستند إلى رفض الاصطفاف الحاصل، معتبراً أن منطق التحدي لا يأتي بحل، بل من شأنه أن يعمّق الأزمة ويزيد الشرخ أكثر فأكثر. وشدد على أن تكتل "الاعتدال" يريد رئيساً اليوم قبل الغد وهو لا يزال مع وصول رئيس جامع للبنانيين، وكشف أنهم قد لا يعلنون موقفهم قبل صباح الأربعاء، ملمحاً إلى قطبة مخفية قد تطيح الجلسة.

"إذا حصلت الدورة الثانية لكل حادث حديث"

ويكشف مصدر نيابي في تكتل "الاعتدال" رفض الكشف عن اسمه، أن موقفه ينطلق من مبدأ أساسي وهو أن الفريقين يجاهران بتعطيل النصاب متى شعر أحدهم أن خصمه لديه الأكثرية، متسائلاً طالما أن هناك قراراً مسبقاً بعدم حصول الانتخابات فلماذا يطالبوننا بموقف. وأكد المصدر لـ"اندبندنت عربية" أن "تكتل الاعتدال لن يساهم مع أي فريق في تعطيل نصاب الجلسة، وإذا حصلت الدورة الثانية فلكل حادث حديث، وسنختار حينها من ننتخب بين المرشحين المطروحين".

وإذ يصف المصدر نفسه الدورة الأولى بأنها كناية عن "فولكلور" يسأل لماذا يصرون أن نشاركهم في هذا الفولكلور. ويؤكد المصدر في تكتل "الاعتدال" أن لا أحد من المرشحين قادر على الحصول على الـ 86 صوتاً في الدورة الأولى، حتى لو صوّت نواب الاعتدال معه، لكن عندما يصل الأمر إلى الحسم وتنتقل المعركة إلى الدورة الثانية، ويصبح فوز المرشح متوقف على أصواتهم، فنصوت عندها وفق قناعاتنا.