ملخص
وزراء خارجية جامعة الدول العربية وجزر الباسيفيك يؤكدون دعم السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" بالرياض
عقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك النامية الاجتماع الوزاري الثاني برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، أمس الإثنين، بهدف مواصلة تنمية جهود التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية.
وبحسب بيان "إعلان الرياض"، الصادر عن الاجتماع، فإن الاجتماع استعرض العلاقات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية، وبحث سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وقضايا المناخ، في إشارة إلى نتائج الاجتماع المشترك الأول الذي عقد بين الطرفين في 24 يونيو (حزيران) 2010 بأبو ظبي.
يشار إلى أن الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية أدرجت 52 بلداً من الدول الساحلية، وتتوزع على ثلاث مناطق جغرافية هي جزر الكاريبي في المحيط الهادئ، وأفريقيا في المحيط الهندي والبحر المتوسط، والأخيرة تلك الواقعة في بحر الصين الجنوبي، علماً أن كل منطقة من المناطق الثلاث لها هيئة إقليمية تعاونية، هي مجموعة الكاريبي، ومنتدى جزر المحيط الهادئ، ولجنة المحيط الهندي على التوالي.
معرض "إكسبو 2030"
أعرب وزراء الخارجية في بيان صدر عن الاجتماع عن دعم ترشيح السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030" في العاصمة الرياض، وشددوا على الحاجة إلى الدعم المتبادل بين الجانبين في شأن القضايا المطروحة بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وأشار البيان إلى المضي قدماً في العمل على إبرام مذكرة تفاهم لتعميق علاقات التعاون وعقد لقاءات دورية بين الأمين العام ووزراء خارجية دول جزر الباسيفيك النامية، إضافة إلى اجتماعات ثنائية بين وزراء الخارجية من الجانبين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد تطلع الجانبين إلى إقامة منتدى للتعاون بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك النامية في أقرب فرصة استناداً إلى التزام الجانبين بتوثيق علاقات التعاون بينهما ورفع مستوى التنسيق والتشاور بينهما، لا سيما في نيويورك والعواصم العالمية الأخرى التي توجد بها مقار إقليمية للأمم المتحدة.
واتفق وزراء الخارجية على عقد الاجتماع الوزاري الثالث لاحقاً. وأكدوا الالتزام المشترك بتطوير الشراكة البناءة بما يعزز التعاون ويحقق المنفعة المتبادلة والسلام والازدهار المستمر لشعوبها وثقافاتها وقيمها ومحيطاتها وأراضيها.
على طاولة المحادثات
وتصدر ملف التغير المناخي اجتماع وزراء الخارجية، وشدد على ما أعلنه منتدى جزر الباسيفيك في شأن الحفاظ على المناطق البحرية ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر المرتبط بتغير المناخ، والذي حدد المناطق البحرية المنشأة وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS لعام 1982.
وأشار الاجتماع إلى أن المنتدى كان قد أعلن حال الطوارئ المناخية في منطقة الباسيفيك. وتم الاتفاق على العمل المشترك لتنفيذ "اتفاقية باريس". ودعا إلى اتخاذ إجراءات مناخية أقوى وأكثر طموحاً للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل التصنيع. ونقل التكنولوجيا، ودعم بناء القدرات للدول النامية لدعم تعهداتها المحددة وطنياً في التصدي لتغير المناخ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
موارد بحرية خالية من التلوث البيئي
في السياق، أقر الاجتماع بالظروف الخاصة لدول الباسيفيك والدول العربية المتعلقة بالحصول على التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك التمويل المرتبط بالمناخ.
وشدد وزراء الخارجية العرب على أهمية إبقاء الموارد البحرية خالية من التلوث البيئي الناجم عن النفايات المشعة وغيرها، فضلاً عن المواد البلاستيكية. وأشاروا إلى ضرورة المشاورات الدولية والالتزام بالقانون الدولي والتقييم العلمي المستقل القابل للتحقق لحماية المحيطات ومواردها وصيانتها وإدارتها بشكل مستدام، ومحورية توافر التمويل ونقل التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة لتنفيذ الانتقال العادل لاقتصاد متوافق مع البيئة.
علاقات مشتركة
وخلص الاجتماع، بحسب "إعلان الرياض"، إلى الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون وإقامة شراكات بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في مجالات متنوعة ذات الاهتمام المشترك، بينها مجالات العلاقات الدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والسياحة والنقل وحماية البيئة والحفاظ على المناطق البحرية والتنوع البيولوجي والأرصاد الجوية والاستجابة للكوارث الطبيعية والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات والثروات البحرية.
ووفق البيان، شدد الاجتماع على التحديات الكارثية والخطرة المتزايدة التي يشكلها تغير المناخ على جميع المستويات، وأعلن أهمية العمل المشترك للتصدي له بفاعلية وإلحاح. ورحب الاجتماع بجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد، ونتائج قمة شرم الشيخ (COP27)، ورحب أيضاً بعقد قمة الأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية في شأن تغير المناخ (COP28) في دبي. وتم التعهد بالمساهمة في نتائجها الناجحة، بما في ذلك تفعيل مرفق الخسائر والأضرار والتنسيق المشترك لضمان تدفق الدعم المالي والتكنولوجيات اللازمة للدول النامية. كما تم الاتفاق على دعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك المبادرة السعودية للشرق الأوسط الأخضر. وأعرب وزراء الخارجية عن تقدير الجهود التي تبذلها دولهم لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، وعدم ترك أحد خلف الركب، وأخذ العلم بالجهود المبذولة في هذا الصدد في إطار الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر (أيلول) 2023 وقمة المستقبل خلال الشهر ذاته من عام 2024 المقبل.
