ترمب يستعرض قبيل المحاكمة: لنهزم مجانين اليسار

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى ميامي، أمس الإثنين، عشية مواجهته لائحة اتهام جنائية فيدرالية لاحتفاظه بوثائق سرية بعد انتهاء ولايته، في محاكمة تتجاوز بكثير تهم سوء التصرف التي لاحقته في الماضي ونجح في التملص منها.

وسيمثل ترمب أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، للرد على الاتهامات الموجهة إليه بأنه كذب وخطط للاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

لنهزم الماركسيين

وأثارت لائحة الاتهام الخطرة التي يقول أنصار ترمب إنها ذات دوافع سياسية لعرقلة عودته إلى البيت الأبيض، مخاوف من حصول اضطرابات، إذ تتحضر شرطة ميامي لاستقبال محتجين قد يصل عددهم إلى 50 ألف شخص.

لكن الرئيس السابق، الذي حوكم في الكونغرس مرتين وينافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، حافظ على نبرة التحدي بينما كان يستعد ليصبح أول رئيس أميركي تستدعيه محكمة فيدرالية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكتب ترمب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشال" وهو يتوجه لقضاء ليلته في نادي الغولف الخاص به والذي يبعد 125 دقيقة عن المحكمة، "علينا أن نكون جميعاً أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمرون بلادنا بشكل منهجي".

وأكد ترمب، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، أن لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات.

وقال ترمب لموقع "بوليتيكو" على متن طائرته خلال توجهه لمهرجان انتخابي في عطلة نهاية الأسبوع "لن أنسحب أبداً".

القضية الأخطر

والملياردير الذي سيكمل عامه الـ77 الأربعاء المقبل متهم بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحققين الذين كانوا يسعون إلى استعادتها.

كما أنه متهم بمشاركة معلومات بالغة السرية مع أشخاص لا يملكون تصريحاً أمنياً، في قضية أكثر خطراً من أية قضية واجهها من قبل.

وتتضمن لائحة الاتهام صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترمب في بالم بيتش.

وكان الرئيس السابق رفض لائحة الاتهام المكونة من 49 صفحة، والتي أصدرتها وزارة العدل في ختام تحقيق استمر أشهراً، واصفاً إياها بأنها "سخيفة ولا أساس لها من الصحة".

وتم تكثيف الإجراءات الأمنية حول "محكمة ويلكي دي فيرغسون جونيور" في ميامي مع تخطيط بعض الجماعات اليمينية لتظاهرات، ومن بين هذه الجماعات على سبيل المثال فرع محلي لمنظمة "براود بويز" اليمينية المتطرفة.

وقال رئيس بلدية ميامي "الجمهوري" فرانسيس سواريز للصحافيين "نأمل في أن يكون الغد سلمياً. نشجع الناس على أن يكونوا مسالمين في إظهار مشاعرهم".

ومن المتوقع أن يسافر ترمب إلى ناديه للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي بعد ذلك لإعادة تأكيد براءته في خطاب سيلقيه أمام أنصاره.

وخضع الرئيس الجمهوري السابق مرتين للمحاكمة أمام الكونغرس، واتهم بالتدخل في تحقيق فيدرالي في شأن وجود علاقات بين حملته الانتخابية وروسيا، كما دين في محاكمة مدنية بتهمة الاعتداء الجنسي.

وصدر حكم بالاحتيال ضد شركته، وأوقفت "جامعة ترمب" عملياتها بسبب دعاوى قضائية، وتم حل مؤسسته الخيرية بأمر من المحكمة وسط سلسلة من الخلافات.

العين بالعين

ولم يسلم أقرب مساعدي ترمب من الملاحقات القضائية، فرئيس حملته الانتخابية ونائبه ومحاميه الشخصي وكبير الاستراتيجيين ومستشاره للأمن القومي وغيرهم دينوا بجرائم مرتبطة بعملهم معه، حتى إن بعضهم واجه السجن.

لكن ترمب لم يواجه اتهاماً جنائياً شخصياً في أي من تلك الحالات.

وتغير ذلك بشكل كبير في مارس (آذار) الماضي عندما اتهم المدعي العام في نيويورك ترمب بارتكاب 34 جناية بسبب مزاعم بتستره على مدفوعات مالية لشراء صمت نجمة أفلام إباحية.

وشجب حلفاء ترمب في الكونغرس استخدام الحكومة القضاء سلاحاً ضد المحافظين.

وتعرض بعض النواب الجمهوريين لانتقادات بسبب خطاباتهم التي يمكن أن تحض على العنف، مثل النائب عن لويزيانا كلاي هيغينز الذي طلب من أنصاره "ربط حزام الأمان" للانطلاق، وأندي بيغز من ولاية أريزونا الذي غرد "لقد وصلنا الآن إلى مرحلة الحرب. العين بالعين".

وتعرف محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا بأنها "محكمة صاروخية"، وهو تعبير عامي يستخدم للدلالة على المحاكم التي تضغط من أجل العدالة السريعة أو البت بالقضايا بشكل سريع، بحيث لم تستبعد السلطات استكمال المحاكمة قبل انتخابات عام 2024.

وسينصب كثير من التركيز في الإجراءات الأولية على القاضية آيلين كانون، وهي من القضاة الذين عينهم ترمب وتم اختيارها لهذه القضية بشكل عشوائي، وسيكون لها تأثير هائل في مدى سرعة تحرك الأمور.

وأصدرت كانون سلسلة من الأحكام لصالح ترمب في وقت سابق بهذه القضية، مما أدى إلى عرقلة التحقيقات لأسابيع، إلى أن قضت محكمة استئناف محافظة بأنها تصرفت خارج نطاق سلطتها.