4 أسباب تقود أسعار الذهب إلى التراجع في مصر

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المصرية، إذ سجل غرام 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية مستوى 2290 جنيهاً (74.11 دولار)، وهو أدنى مستوى له في السوق المصرية منذ شهر تقريباً.

جاء هذا التراجع في الأسعار وسط تداولات ضعيفة في الأسواق، ليبلغ إجمالي الهبوط في مختلف أسعار الغرامات نحو 20 جنيهاً (0.64 دولار) خلال تعاملات جلسة أمس الثلاثاء.

وهوى سعر الغرام عيار 24 إلى مستوى 2617 جنيهاً (84.69 دولار)، كما تراجع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1963 جنيهاً (63.52 دولار)، وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 18320 جنيهاً (592.88 دولار).

ويعود استمرار تراجع أسعار الذهب في مصر إلى أربعة أسباب، أبرزها تراجع الطلب، إضافة إلى استمرار إعفاء المشغولات الواردة بصحبة العائدين من الخارج من الرسوم والجمارك، إضافة إلى تقديم البنوك العاملة في السوق المصرية لشهادات بفائدة مرتفعة في ظل تحركات الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.

إضافة إلى ذلك، كانت الأسواق المحلية تترقب خلال الأسبوع الجاري بعض البيانات الاقتصادية كمؤشر التضخم الأميركي وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في شأن تحديد أسعار الفائدة، لما لها من تأثير قوي على حركة أسعار الذهب بالسوق المحلية، في ظل تراجع حركة المبيعات واستقرار سعر صرف الدولار بالأسواق الرسمية والموزاية.

الأسواق تترقب مصير الفائدة الأميركية

عالمياً، تحولت أسعار الذهب للانخفاض بشكل حاد عند تسوية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، مع تقييم الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة قبيل قرار السياسة النقدية المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي أظهرت تباطؤ وتيرة الارتفاع السنوية في أسعار المستهلكين الأساسية -التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة– إذ ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي، على أساس سنوي، من 5.5 في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي.

وعلى رغم تباطؤ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ليسجل 4.0 في المئة خلال مايو الماضي، وهي أصغر زيادة سنوية خلال أكثر من عامين، لكنه يظل أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو اثنين في المئة. ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي الأميركي خلال الساعات المقبلة اجتماعاته في شأن تحديد مصير أسعار الفائدة بعد زيادتها خلال 10 اجتماعات متتالية.

وارتفع ترجيح الأسواق المالية بنسبة 93 في المئة اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة خلال الاجتماع الجاري للبنك المركزي، الذي ينتهي، اليوم الأربعاء، عند النطاق الحالي والذي يتراوح بين خمسة في المئة و5.25 في المئة، مع احتمالية نسبتها 62.5 في المئة لزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الشهر المقبل.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس (آب) المقبل بنسبة 0.55 في المئة أو ما يعادل 11.1 دولار لتصل إلى 1958.6 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال الجلسة 1985.9 دولار. في سوق العملات، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة بنسبة 0.35 في المئة عند مستوى 103.30 نقطة.

الطلب على المعدن النفيس يواصل التراجع

كانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، قد كشفت عن أن هبوط الطلب على الذهب في الأسواق خلال الفترة الحالية أسهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار واستمرار تراجعها وسط ترقب لكميات الذهب الواردة مع العائدين من الخارج. وأوضحت وفق بيان حديث، أن الطلب على المشغولات لا يزال متواضع جداً قياساً على حجم الطلب على الجنيهات والسبائك التي كانت متصدرة المشهد طوال الأشهر الماضية منذ مطلع 2023.

وفي بيان، كشفت شعبة المعادن الثمينة، أن حركة المشغولات الذهبية تشهد حراكاً طفيفاً خلال تعاملات الشهر الأخيرة، لافتة إلى هبوط تدريجي ضمن نطاق ضيق من التداولات، تزامن هذا مع تذبذب في أسواق الذهب العالمي وتحركات عرضية مع انتظار الأسواق لبيانات لقرار البنك الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة.

وأشارت إلى أن هناك تطورات إيجابية في السوق المحلية خلال الفترة الماضية ساعدت على هدوء واستقرار أسواق الذهب وحدوث رواج للمعدن النفيس، حيث تشهد سوق الصرف حالة من استقرار أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية عند 30.95 جنيه لكل دولار على رغم من الإشاعات ومطالبات المؤسسات الدولية بتحقيق مرونة في سعر الصرف وتسجيل تخفيض جديد في مستويات الجنيه.

وشددت الشعبة على أن تحركات الحكومة في ملف التخارج من الشركات المملوكة من الدولة لتوفير سيولة دولارية للوفاء بالتزاماتها أسهم أيضاً في تهدئة المخاوف في الأسواق وانعكس ذلك على الذهب وأسهم في تهدئة الأسواق.

فيما أشارت شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرار الإعفاء الجمركي تسبب في تراجع أسعار الذهب بنسب كبيرة، بخاصة أن سعر الذهب يتحدد بأكثر من عامل ويرتبط بالعرض والطلب وعوامل أخرى، لافتة إلى أن ارتفاع الأسعار كان بسبب قلة المعروض من الذهب أمام الطلب الكبير.

وأوضحت أن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة يرتبط بشكل مباشر بفك الشهادات البنكية وتراجع الطلب على المعدن النفيس، ما تسبب في زيادة المعروض، وهو السبب الرئيس لتراجع الأسعار بجانب قرار الإعفاء الجمركي. وفي الوقت نفسه أكدت الشعبة، أنه من الصعب توقع سعر الذهب خلال الفترة المقبلة، لكن من المرجح أن يكون هناك دخول كميات أكبر للذهب مع المصريين العائدين من الخارج.

194 كغم ذهباً بصحبة العائدين من الخارج

ومنذ قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، فقد استقبلت مصر من خلال المنافذ الجمركية أكثر من 194 كيلوغراماً من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج، في الفترة من 11 مايو حتى 11 يونيو 2023، أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة.

ووفق بيان، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن قرار رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، يسهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، اتساقاً مع الأسعار العالمية، حيث يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما يسهم أيضاً في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية".

وأضاف "يجب على الركاب القادمين من الخارج الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بصحبتهم، للابتعاد عن دائرة التهرب الجمركي، والاستفادة من قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين الذي يمتد لستة أشهر اعتباراً من 11 مايو (أيار) الماضي".

يشمل قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، والذهب المعد للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، بينما لا تسري هذه الإعفاءات على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها التي ترد بصحبة القادمين من الخارج.