أستراليا تمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في كانبيرا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الخميس، أن حكومته ستمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان في العاصمة كانبيرا بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للبلاد، في حين صرح دبلوماسي روسي بأن موسكو تسعى للحصول على "مشورة قانونية" بعدما أوقفت أستراليا بناء السفارة.

نصائح أمنية واضحة

وقال ألبانيزي للصحافيين إن الحكومة تشاورت مع أجهزة الاستخبارات و"تلقت نصائح أمنية واضحة للغاية في شأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد في مكان قريب لهذه الدرجة من مبنى البرلمان".
وتستأجر روسيا منذ عام 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية قطعة أرض مجاورة لمبنى البرلمان في كانبيرا.
وفي عام 2011 حصلت روسيا على ترخيص ببناء سفارتها الجديدة على قطعة الأرض هذه. لكن في أغسطس (آب) 2020 حاولت الحكومة الأسترالية فسخ عقد الإيجار بدعوى عدم امتثال المستأجر لبنود معينة في رخصة البناء، بيد أن القضاء الفيدرالي أبطل محاولتها هذه في مايو (أيار) الفائت.
وقال ألبانيزي، اليوم الخميس إنه بعد أن جربت حكومته كل الطرق القانونية الممكنة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على هذه الأرض، فإن الطريق الوحيدة المتبقية أمامها هي بإقرار تشريعات جديدة في البرلمان تمنع موسكو من المضي قدماً في مشروعها. وأضاف "نحن نتحرك بسرعة لضمان عدم تحول الموقع المستأجر إلى وجود دبلوماسي رسمي".

توقع إجراء انتقامي

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنه يتوقع أن تلجأ روسيا إلى إجراء انتقامي أو تقدم طعناً جديداً أمام القضاء. وقال "سنرى ماذا سيكون عليه ردها، لكننا تحسبنا لذلك أيضاً".
وتابع "لا نعتقد أن روسيا في وضع يخولها الحديث عن القانون الدولي، بالنظر إلى أنها رفضته باستمرار وبوقاحة من خلال حربها على أوكرانيا".
من جهتها، أكدت وزيرة الداخلية الأسترالية كلير أونيل، أن السفارة الجديدة التي ترغب موسكو ببنائها في كانبيرا تشكل تهديداً واضحاً للأمن القومي للبلاد.
وقالت أونيل إن "المشكلة الرئيسة في السفارة الروسية الثانية المقترحة في كانبيرا هي موقعها". وأضافت أن "الموقع مجاور مباشرة لمبنى البرلمان".
ويقع مبنى السفارة الروسية الحالي في منطقة غريفيث في جنوب المدينة.