غضبة "إيريني"... عين أوروبية حمراء بعرض البحر المتوسط

مع تزايد النقد الموجه لها وحملات التشكيك في جدواها يبدو أن قادة عملية "إيريني" البحرية الأوروبية لمراقبة السواحل الليبية ومنع تهريب السلاح بدأوا فعلياً في تغيير نهجهم واستراتيجيتهم، والتلويح باستخدام القوة ضد السفن الممتنعة عن السماح بتفتيش حمولتها. وانطلقت "إيريني" قبل ثلاث سنوات وستستمر عامين آخرين في الأقل.

لهجة التهديد الأوروبية الجديدة هذه باستخدام القوة لتنفيذ عمليات التفتيش على الأسلحة في السفن المتوجهة إلى الموانئ الليبية يتوقع أن تغضب بعض الأطراف الإقليمية التي دأبت على التشكيك في أهدافها، بل وامتنعت بعض السفن التابعة لها عن الخضوع لعمليات التفتيش التي تجريها، وفي مقدمتها تركيا.

التلويح الأوروبي الصريح بإمكانية استخدام القوة مستقبلاً لفرض عمليات التفتيش على كل السفن العابرة إلى ليبيا في مياه البحر المتوسط تزامن مع الإعلان عن وصول تعزيزات إيرلندية جديدة، لدعم تعزيزات مهمة "إيريني" المعنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفرض السلاح على ليبيا، والتي منحت تفويضاً باستخدام القوة إن لزم الأمر.

وقالت صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلندية أول من أمس السبت إنه "من بين مهام العناصر الإيرلندية الجديدة الصعود على متن السفن وتفتيشها، مع إمكانية استخدام القوة إذا ما دعت الضرورة، على أن يتم التنسيق أولاً مع قادة السفن وموافقة الدول التابعة لها".

وتحمل السفينة الإيرلندية على متنها 58 عنصراً من البحرية، وتستغرق مهمتها في البحر المتوسط ستة أسابيع تقريباً ضمن عملية "إيريني".

تمديد لعامين

في مارس (آذار) الماضي مدد الاتحاد الأوروبي تفويض العملية العسكرية لسياسة الأمن والدفاع المشتركة في البحر الأبيض المتوسط "إيريني" عامين جديدين حتى عام 2025، على رغم اعتراض كثير من الأطراف المحلية والإقليمية على هذا التمديد الجديد، بسبب ما تعتبره هذه الأطراف فشلاً ذريعاً للمهمة الأوروبية في تحقيق أهدافها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

آنذاك قال المجلس الأوروبي إنه "اتخذ القرار بتمديد ولاية عملية (إيريني) في البحر المتوسط بعد المراجعة الاستراتيجية للعملية التي قامت بها اللجنة السياسية والأمنية"، موضحاً أنه "في هذا السياق قرر زيادة تيسير التخلص من الأسلحة والمواد ذات الصلة التي استولت عليها العملية، وسيكون المبلغ المرجعي للكلفة العامة للعملية هو 16.9 مليون يورو للفترة من الأول من أبريل (نيسان) 2023 إلى 31 مارس 2025".

وانطلقت "إيريني" في 31 مارس 2020 كمساهمة ملموسة من الاتحاد الأوروبي في العملية التي أنشأها المجتمع الدولي لدعم عودة السلام والاستقرار في ليبيا. وتتمثل المهمة الرئيسة لها في المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا من خلال استخدام الوسائل الجوية والأقمار الاصطناعية والبحرية.

على وجه الخصوص تم تكليف البعثة بإجراء عمليات تفتيش للسفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، المشتبه في حملها أسلحة أو مواد ذات صلة من هذا البلد وإليه، وانتهاك حظر الأسلحة المفروض عليه، علاوة على رصد الانتهاكات التي ترتكب عن طريق الجو والبر وتشارك المعلومات التي يتم جمعها مع الأمم المتحدة.

وتمتلك "إيريني" أيضاً تفويضاً بمراقبة وجمع المعلومات حول الصادرات غير المشروعة للنفط والنفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا، وتهدف إلى المساهمة في بناء القدرات والتدريب لخفر السواحل والبحرية الليبيين، والمساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بشبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية والدوريات الجوية.

على رغم الانتقادات الواسعة لعملية "إيريني" ووصفها بـ"الفاشلة"، فإنها تمكنت منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات من فحص واستعلام تسعة آلاف سفينة تجارية، وتفتيش 25 سفينة مشبوهة، عثر خلالها على 150 عربة مدرعة مخصصة للاستخدام العسكري.

ويرى قائد عملية "إيريني" ستيفانو تورتشيتو أن هذه الحصيلة كانت السبب في تمديد الاتحاد الأوروبي مهامها عامين إضافيين، إذ قال خلال مراسم تسليم وتسلم قيادة فرقة العمل البحرية والجوية قبل أسابيع قليلة، إن "عمر إيريني بلغ ثلاث سنوات، وأسهمت فيها 23 دولة أوروبية يومياً، التزاماً منها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل الوصول إلى سلام دائم في ليبيا".

واعتبر أن "هذه العملية هي الجهة الوحيدة الملتزمة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في شأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ونظراً إلى النتائج التي حققتها العملية فقد مدد مجلس الاتحاد الأوروبي أخيراً ولايتها عامين آخرين".

أرقام لا تقنع الجميع

في المقابل لم تقنع الأرقام التي يفتخر بها قادة "إيريني" كثيراً من منتقدي العملية والمعترضين على استمرارها داخل ليبيا وخارجها، من بين هؤلاء عضو مجلس النواب صالح أفحيمة، الذي رأى أن "قرار التمديد لعملية "إيريني" البحرية لن يكون مجدياً أكثر من الذي سبقه، ولن يحقق نتائج أكثر من التي حققها الأعوام الماضية، فالسلاح لا يزال وسيظل يتدفق على جميع الأطراف المتصارعة داخل البلاد، وسينتشر أكثر وأكثر طالما أن البلاد تتخبط في نفق المراحل الانتقالية".

ووصف أفحيمة "إيريني" بأنها "عملية فاشلة جاءت لذر الرماد في العيون على رغم ما يقال عنها إنها استطاعت إيقاف بعض العمليات كتهريب السلاح وإدخاله إلى الأراضي الليبية لأحد الفرقاء، خصوصاً أنها تشاهد دولاً بعينها تزود حلفاءها داخل ليبيا بالأسلحة في حين يغض مجلس الأمن الدولي الطرف عنها على رغم معرفته بها، حتى إن بعضها أعضاء في المجلس الأوروبي".

وأثار التهديد الأوروبي باستخدام القوة ضد السفن المعترضة على تفتيشها من قبل السفن الأوروبية المفوضة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تدفق السلاح إلى ليبيا، تساؤلات عن إمكانية تنفيذ هذا الوعيد واستخدام القوة فعلياً ضد هذه السفن الممتنعة عن تطبيق القرار الدولي، وخصوصاً السفن التركية التي كانت الأكثر امتناعاً ومواجهة للسفن الحربية الأوروبية التي تنفذ عملية المراقبة قبالة سواحل ليبيا، خلال السنوات الماضية.

الإعلامي الليبي فرج حمزة رجح أن "يبقى هذا التهديد في دائرة الكلام والوعيد من دون خروجه إلى حيز التنفيذ لأن استخدام القوة ضد السفن التركية مثلاً قد يشعل صداماً في مياه المتوسط لا يمكن توقع مآلاته، ولذلك لا أعتقد أن الأوروبيين سذج لدرجة الانزلاق إلى هذا المنعرج الخطر، خصوصاً في ظل ظروفهم الحالية".

ورأى حمزة أن "الظرف الدولي والإقليمي في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية لا يسمح باندلاع مواجهات أخرى، خصوصاً أن القارة العجوز حالياً تئن من تبعات الحرب في أوكرانيا ولا تحتمل توتراً جديداً قرب شواطئها، بالتالي الأقرب من وجهة نظري أن تغض سفن إيريني النظر عن كثير من التجاوزات للسفن المتجهة إلى ليبيا، أكثر من الدخول في صدام أحمق مثل هذا، بتداعيات كبيرة وكبيرة جداً".