ملخص
هل سيفصل جبران باسيل نواباً إذا ثبتت مخالفتهم قرارات التكتل وعدم التصويت لمرشح الانتخابات الرئاسية في لبنان جهاد أزعور؟
لم تطوِ الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية صفحاتها كالجلسات التي سبقتها، بل فتحت الأبواب على استنتاجات وقراءات تفصيلية للأصوات التي حصدها كل من "المعسكرين" المتواجهين، إذ لا تزال النقاشات دائرة حول بعض الأصوات التي ذهبت بعكس الاتجاه المتوقع، ما أدى الى تشكيك متبادل التكتلات النيابية.
والتشكيك يتركز بشكل كبير على ستة أصوات نالها مرشح "الثنائي الشيعي" سليمان فرنجية، الذي كان يتوقع أن يحصل على 45 صوتاً إلا أنه نال بعد فرز الأصوات 51 صوتاً.
وكشف أحد النواب في البرلمان (طلب عدم الكشف عن إسمه) عن مصدر "الاختراق" الذي أدى الى تسرب تلك الأصوات، معتبراً ان الأصوات الستة هم اثنين لحزب "الطاشناق"، والنائب المستقل جان طالوزيان، ونائب من تكتل الاعتدال الذي صوت بشعار "لبنان الجديد" حيث كشفت النتائج عن ثمانية أصوات بهذا الشعار علماً ان النواب الذين أعلنوا التصويت به هم تسعة، إضافة الى ثلاثة نواب من "التيار الوطني الحر" منهم صوتين لفرنجية وصوت تم إلغاؤه.
وشدد على انه بالرغم من استعانة جبران باسيل بمؤسس التيار، رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، لاستيعاب الخلاف المتنامي داخل تكتله في محاولة لضبط "التمرد"، بقي عدد من النواب على رأيهم ولم يلتزموا بقرار التكتل.
"كتلة" داخل التكتل
وفي هذا السياق تشير المعلومات عن نقاشات دارت بين أطراف تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، والذي سبق أن تعهد بمحاسبة أي نائب يخرج عن قرار التكتل، إذ يعتقد باسيل أن هناك محاولة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لخلق مجموعة داخل التكتل للضغط على مواقفه وخاصة في ملف رئاسة الجمهورية مؤلفة من خمسة نواب على الأقل يتزعم حراكهم نائب رئيس المجلس النائب الياس بوصعب الذي تربطه علاقة مميزة مع "حزب الله" وحركة "أمل".
وعقب الانتخابات النيابية التي جرت العام الماضي، أعلن باسيل أن تكتله حصل على 21 نائباً وتقدم على تكتل "القوات اللبنانية" الذي حصل على 19 نائباً، لكن الاستحقاق الرئاسي كشف أن الرقم المضخم لا يعكس الواقع، بعد خروج النائب محمد يحي وانضمامه الى تكتل آخر، كذلك تفرد نواب حزب "الطاشناق" باتخاذ قرارهم بعيداً عن التكتل، إضافة الى تمايز خمسة نواب من صلب التكتل واعتراضهم على الكثير من مقاربات باسيل، الأمر الذي يعكس تخبطاً داخل "التكتل"، وان 12 نائباً لا يزالون يلتزمون بشكل كامل بقرارات باسيل.
وسبق أن اتهم باسيل "الثنائي" بمحاولة التأثير على نواب تكتله النيابي لثنيهم عن التزام قراره التصويت لجهاد أزعور في جلسة انتخاب الرئيس البرلمانية، متهماً حلفائه السابقين بمحاولة شق التكتل وإضعافه، ومطالباً بعدم التدخّل بشؤون التيار الداخلية ومحاولة استدراج نوّاب ومسؤولين في التيار، وتحريضهم على الانشقاق عن قيادة التيار.
الطاشناق وبوصعب
وفي السياق تؤكد مصادر داخل "التيار الوطني الحر" أن بعض النواب يتمايزون ببعض المواقف أثناء النقاشات الداخلية ضمن التكتل، وتنفي خروجهم عن المقررات النهائية للتكتل، باستثناء نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي لديه هامش من "الاستقلالية" بالاتفاق مع باسيل.
وتعترف بأن بوصعب بات يتجاوز "الهامش" المتفق عليه في بعض المواقف، مشيرة بشكل واضح الى اقتراحه الأخير بالدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة، معتبرة "المبادرة" رسالة "تشويش" حملها من رئيس المجلس نبيه بري، في محاولة منه للإشارة الى أن عدداً من نواب "التيار الوطني الحر" فازوا في الانتخابات بأصوات "الثنائي الشيعي" وفي حال جرت انتخابات مبكرة فإن ذلك سيؤدي الى خسارة باسيل عدد من النواب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان بو صعب قد أعلن انه عرض على بري إجراء انتخابات نيابية مبكرة طالما أن المجلس الحالي يبدو عاجزاً عن انتخاب رئيس للجمهورية، مضيفاً أن "الرئيس بري سمع هذا الرأي والكلام ولم أجده معترضاً عليه".
وعن إمكانية تنفيذ "تهديد" باسيل قبيل الجلسة رقم 12 لانتخاب الرئيس بفصل النواب الذين تمايزوا في التصويت، تؤكد المصادر نفسها أن القانون الداخلي بقدر ما يعطي هامش واسع للتيار بحرية النقاشات الداخلية، هو في الوقت ذاته صارم ويلزم رئيس التيار باتخاذ إجراءات قد تصل الى الفصل في حال ثبوت عدم الالتزام بالقرارات الاستراتيجية التكتل.
وكشفت أن ملف "المحاسبة" سيتبلور في المرحلة المقبلة لاسيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وسيحصل نقاش جدي بشأن استمرار نواب حزب "الطاشناق" بحال استمرارهم باتخاذ قرارات تتناقض تماماً مع موقف التكتل في الاستحقاقات المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة للنائب الياس بوصعب ونواب آخرين سيما الذين ينتسبون عضوياً للتيار الوطني الحر.
وفي إشارة واضحة لاهتمام رئيس التيار بمدى التزام النواب بالتصويت للمرشح جهاد أزعور، يؤكد أحد نواب التيار أن باسيل توجه في الاجتماع بعد جلسة الانتخاب لكل فرد من النواب سائلاً عن تصويتهم، مشيراً الى أن 16 نائباً أكدوا تصويتهم لأزعور باستثناء بوصعب الذي أكد التصويت للمرشح زياد بارود معلناً لزملائه أن تصويته كان بالاتفاق المسبق مع باسيل.
إلا أن النائب نفسه شكك بتصويت بوصعب لبارود، مرجحاً اقتراعه لصالح سليمان فرنجية نظراً للعلاقة التي تجمعه مع نبيه بري، إضافة إلى أن الأصوات الستة الذين صوتوا لبارود أعلنوا عن ذلك مسبقاً وهم ثلاثة من التغييريين ونواب دائرة صيدا-جزين الثلاثة.
أداء باسيل
وفي السياق، أكد القيادي السابق في التيار الوطني الحر المحامي أنطوان نصر الله، وجود انقسامات داخل "التيار"، معتبراً أن أداء باسيل وغياب السياسات الواضحة والقضية المحورية أوصل التيار الى الشرذمة، لافتاً إلى أن من يعترضون اليوم من نواب تأخروا كثيراً.
ويشير إلى أن التيار خاض الانتخابات النيابية إلى جانب "الثنائي الشيعي" وبعدما انتهت الانتخابات اختلف معهما، وذهب ليتفق مع خصومه حول ملف انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن التيار فقد دوره الحقيقي.
الحكومة والمجلس
وبعيداً عن النقاشات الداخلية للتيار الوطني الحر، يبدو أن الضبابية تسيطر أيضاً على القرارات السياسية أيضاً، بعدما افترق للمرة الأولى منذ العام 2006 عن "الثنائي الشيعي" عبر التصويت لجهاد ازعور الذي يواجه سليمان فرنجية، ثم عاد والتقى معهم من جديد في جلسة تشريعية قاطعها نواب المعارضة، مخالفاً مبدأ رفض التشريع في ظل شغور الموقع الرئاسي، متذعراً أن "تشريع الضرورة" يشكل استثناء لتلك القاعدة.
وفي هذا السياق انتقد النائب جورج عقيص، الازدواجية التي يتصرف بها باسيل والتي يبدو وكأنه يسعى أن يجعل من نفسه حاجة للمعارضة وللثنائي، بعيداً عن المواقف والقناعات، "ما يعطي انطباعاً انه يمارس عملية إبتزاز سياسي لجميع الأطراف مستغلاً التوازن القائم بين المعارضة والثنائي".
ولفت الى أنه في الوقت الذي يرفض حكومة تصريف الاعمال ويعتبر قراراتها مخالفة للقوانين والميثاق الوطني، يشارك التيار في كل أعضائه ويؤمن النصاب والميثاقية للمرة الثانية للمجلس النيابي، "علماً ان المحرك الأساسي لاجتماع الحكومة والمجلس هو نبيه بري الذي يعتبره باسيل أحد اركان المنظومة التي تحاول سلب صلاحيات رئيس الجمهورية".
في المقابل برر باسيل مشاركته في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب أنها كانت بالفعل لتمرير قضية ضرورية واقتصر جدول اعمالها على بند الرواتب للقطاع العام فقط دون إضافة أي بنود أخرى من خارج جدول الأعمال، وذلك انسجاماً مع القاعدة التي اعتمدها التيار بحصر مشاركته في تشريع المسائل الضرورية والتي تتعلّق بمصلحة الدولة العليا او بالقوّة القاهرة على ألا يتم التوسّع بهذا التفسير، وهو ما حصل حتى تاريخه إذ لم يُقر سوى قانونين خلال ثمانية أشهر من الشغور الرئاسي الحالي.
في حين رأى أن ما يصح على الجلسات التشريعية لا ينطبق على حكومة تصريف اعمال، التي اعتبرها فاقدة للشرعية وللثقة النيابية والشعبية، لافتاً إلى أن تلك الحكومة أصدرت ما يزيد عن 600 مرسوم خلال ثمانية أشهر.
