ملخص
أعلنت مكونات وشخصيات سياسية في حضرموت اليمنية إنشاء "مجلس حضرموت الوطني" وذلك في الوثيقة السياسية والحقوقية الصادرة عن المشاورات في الرياض.
بعد شهر من التباحث والمشاورات، أعلنت قوى ومكونات وشخصيات سياسية ومجتمعية حضرمية، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، "مجلس حضرموت الوطني"، كحامل سياسي لكبرى محافظات اليمن الغنية بالنفط (شرق البلاد).
وصدر في الجلسة الختامية للمشاورات التي حضرها محافظ حضرموت، مبخوت مبارك بن ماضي، والسفير السعودي محمد آل جابر، الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية التي تضمنت نتائج المشاورات الشاملة التي استمرت شهراً برعاية سعودية، والتوقيع على ميثاق "لتعزيز وحدة الصف والقرار الحضرمي والالترام تجاه حضرموت في الداخل والمهجر، والعمل بشكل موحد وفق مبادئ الوثيقة السياسية والحقوقية، وأن تبقى المصلحة العليا لحضرموت لها الأولوية والمقدمة على كل المصالح الحزبية والشخصية والفئوية".
ونصت الوثيقة السياسية والحقوقية على بنود رئيسة "تلبي تطلعات أبناء محافظة حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتنمية حضرموت لتكون نموذج وبداية استعادة السلام والاستقرار في الوطن".
وكانت المشاورات الحضرمية انطلقت بالرياض في 19 مايو (أيار) الماضي. وقالت المكونات الحضرمية، إن المشاورات جاءت حرصاً على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينية.
حقوق سياسية واقتصادية
وعقب سلسلة من المباحثات التي عقدت في الرياض وشملت رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء في المجلس والحكومة، خرجت رؤية أبناء حضرموت بوثيقة تضمنت جملة من المبادئ أكدت في مجملها "وحدة حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، مع الإقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت والمحافظات الجنوبية، والتأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".
تأتي هذه الخطوة عقب تنامي المطالبات الشعبية في المحافظة اليمنية التي تحتل 36 في المئة من إجمالي مساحة البلاد، تتمحور حول تحسين الخدمات والمشاركة السياسية وصنع القرار عطفاً على ثقلها التاريخي ومكانتها الاقتصادية كرافد رئيس للاقتصاد الوطني عبر عدد من الحقول النفطية والتنوع الجغرافي بين الساحل والوادي.
صناعة القرار
كما أكدت الوثيقة "حق الشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة بالمشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل، والتعهد بتحييد المؤسسات الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي اختلافات بينية وصياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة ودول الجوار والأمن والسلم الدوليين"، وتدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءات تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آليات متوافق عليها للانتقال للتسوية السياسية النهائية.
على مدى الأشهر الماضية، كانت حضرموت، وفقاً لمراقبين، بمثابة الورقة السياسية بين مختلف المكونات اليمنية مع مساعي كل طرف لتحويلها إلى ملعب خاص يفرض فيه رؤيته السياسية، وهي الحالة التي لم يعهدها المجتمع في المحافظة ذات التركيبة الاجتماعية التي تنأى بنفسها عن الصراعات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حامل سياسي
مخرجات هذه المشاورات التي أعلن عنها عقب ساعات من لقاء جمع مكونات المحافظة برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قضت بعدد من الترتيبات الضامنة للوثيقة بإعلان مكونات وقوى حضرمية عن تشكيل "مجلس حضرموت الوطني" كحامل سياسي للتعبير عن "طموحات المجتمع الحضرمي يظل بابه مفتوحاً لجميع القوى والشخصيات المتبنية لرؤية المجلس"، وأكدت أهمية مبادرة السعودية ودول التحالف لدعم جهود السلطة المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية في حضرموت والتدخل العاجل لمنع الانهيار الاقتصادي وتعزيز القوات المسلحة والأمن بدماء جديدة من أبناء المحافظة، وتحسين موقفها الميداني والتسليحي، ومنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات الدولة.
المكونات الوطنية وهيئة السبعة
ولمتابعة سير هذه الرؤية على أرض الواقع، جرى في الجلسة الختامية تكوين هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني من سبعة أشخاص برئاسة وزير النقل السابق، بدر محمد باسلمة، حُددت لها مهام واختصاصات لإعداد مسودة بهيكلية المجلس ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والإعداد والتحضير للمؤتمر العام الأول لمجلس حضرموت الوطني.
ويضم مجلس حضرموت الوطني في عضويته كلاً من أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في المشاورات، والوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية، والمحافظ والوكلاء، والوكلاء المساعدين بحضرموت، وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى.
كما يضم المجلس القادة العسكريين والأمنيين ورؤساء المكونات الحضرمية والأكاديميين، وممثلين عن قطاع المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني والمهاجر الحضرمية وشخصيات اعتبارية.
ونصت الوثيقة على أن يظل البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس.
الامتثال لمجتمع الدولة
وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، خلال اجتماعه مع الأعضاء المشاركين في المشاورات، "أبناء حضرموت إلى تعزيز المكانة العظيمة التي خلدوها عن محافظتهم العريقة في ذاكرة الأجيال كمهد للحضارة الإنسانية ومصدر إلهام في التنمية والإعمار، واحترام مؤسسات الدولة، ونشر ثقافة التعايش والوسطية في مختلف أنحاء العالم". مشيداً بـ"الأجواء الإيجابية التي سادت مشاورات وبدور الحضارم وامتثالهم لمجتمع الدولة".
وإزاء مطالبهم، أكد العليمي حرص المجلس والحكومة على دعم جهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن، والسكينة العامة، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين، وفي المقدمة إيجاد الحلول الجذرية لقطاع الكهرباء، والخدمات الأساسية، بما يليق بالدور الرائد لمحافظة حضرموت في مختلف الميادين.
