ملخص
التضخم في البلاد يبقى ثابتاً عند 8.7 في المئة متجاوزاً التوقعات ومعدل الزيادة في الأسعار بالمملكة المتحدة أعلى من أميركا وأوروبا
ظل التضخم في المملكة المتحدة عالقاً عند 8.7 في المئة في مايو (أيار) الماضي، أعلى من التوقعات السابقة بانخفاضه إلى 8.4 في المئة، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي تجاوز فيه ارتفاع الأسعار التوقعات.
ارتفاع كلفة مجموعة واسعة من السلع والخدمات بشكل حاد، يعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطانيا)، مما يزيد من حدة "القنبلة الموقوتة" للرهن العقاري التي تواجه عديداً من الأسر.
ارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 0.156 نقطة مئوية، اليوم الأربعاء، بعد أن زادت البيانات من الضغط على بنك إنجلترا لبذل مزيد من الجهد لتهدئة ارتفاع الأسعار، كما بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل عامين 5.1 في المئة في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
توقعات زيادة الفائدة
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى، غداً الخميس، من 4.5 في المئة إلى 4.75 في المئة بواقع 25 نقطة أساس.
ويراهن المتداولون في أسواق العقود الآجلة الآن على أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبلغ ذروتها عند ستة في المئة بحلول نهاية العام.
وقال محللون، إنه لم تكن هناك أخبار جيدة في بيانات التضخم، إذ ارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، مرة أخرى في مايو الماضي إلى 7.1 في المئة من 6.8 في المئة في الشهر السابق، وهو أعلى معدل منذ مارس (آذار) 1992، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7.4 في المئة، وهو أعلى معدل في أكثر من 30 سنة.
في حين تشير الزيادة الشهرية في الأسعار الإجمالية بنسبة 0.7 في المئة في مايو وحده إلى أن المعدل الحالي لارتفاع الأسعار لا يتباطأ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في "كابيتال إيكونوميكس" بول ديلز، لـصحيفة "فايننشال تايمز"، إن بنك إنجلترا يجب أن "يكافح بقوة أكبر" لخفض التضخم لأن "التسارع في التضخم الأساسي يجعل المملكة المتحدة تبدو بشكل متزايد وكأنها الدولة الخارجة عن العالم والأمة ذات الركود التضخمي".
من جانبها قالت كبيرة الاقتصاديين في "معهد المديرين" كيتي أشر، إن السؤال الوحيد الذي يطرحه بنك إنجلترا الآن هو مقدار زيادة كلفة الاقتراض. وأضافت أن فشل التضخم في الانخفاض ربما يرجع إلى "التأثير المستمر لكلفة الطاقة المرتفعة وضغط الأجور القوي الذي يمر عبر الأسعار، وكلها مصحوبة بارتفاع الطلب على الأنشطة الترفيهية بين الأسر ذات الدخل الأعلى".
التضخم في بريطانيا يتجاوز نظيره في أميركا وأوروبا
تشير الأرقام إلى أن الزيادات الكبيرة في كلفة تذاكر الطيران، والعطلات، وأحداث الموسيقى الحية، والألعاب، قوبلت جزئياً بانخفاض أسعار البنزين والديزل.
وانخفض تضخم أسعار المواد الغذائية من 19 في المئة في أبريل (نيسان) إلى 18.3 في المئة في مايو الماضي، لكن كلفة المواد الغذائية نفسها في محلات "السوبر ماركت" لا تزال مرتفعة بنسبة 0.9 في المئة في مايو وحده.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 8.7 في المئة في مايو مقارنة بشكل سيئ مع مثيله في البلدان الأخرى، في حين أن الأرقام المكافئة هي ستة في المئة في فرنسا، و6.3 في المئة في ألمانيا، و7.1 في المئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، و2.7 في المئة في الولايات المتحدة، باستخدام المقياس الأكثر قابلية للمقارنة.
من جانبه أقر زير المالية البريطاني جيريمي هانت، بأن الأرقام كانت صعبة على العائلات والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة كما أنها تمثل تحدياً للحكومة، قائلاً "لن نتردد في عزمناً دعم بنك إنجلترا في سعيه لإخراج التضخم من اقتصادنا، مع تقديم دعم مستهدف في ما يتعلق بكلفة المعيشة".
