واشنطن تفرض عقوبات على وزارة دفاع ميانمار ومصرفين

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على وزارة دفاع ميانمار ومصرفين "يسيطر عليهما النظام" ويسهلان تعاملاته مع الأسواق الخارجية لشراء أسلحة ومواد أخرى.

وتشهد ميانمار حالة اضطراب منذ انقلاب فبراير (شباط) عام 2021 الذي أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وقد أحصت منظمة رقابية مقتل أكثر من 3600 مدني في حملة القمع التي يشنها الجيش على المعارضة.

وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، "استغل النظام العسكري في ميانمار منفذا يقع تحت إدارة الدولة للوصول إلى الأسواق الدولية لاستيراد الأسلحة والعتاد من أجل مواصلة عنفه وقمعه".

وأضاف في بيان "سنواصل دعم شعب ميانمار وحرمان النظام من الوصول إلى وسائل إدامة فظائعه المستمرة".

وقالت وزارة الخزانة إنها أدرجت وزارة دفاع ميانمار على لوائح العقوبات، مشيرة إلى قيادتها للقوات المسلحة التي نفذت "عقوداً من الحكم العسكري القمعي الذي استؤنف بواسطة العنف أعقاب انقلاب 2021".

وأضافت أن وزارة الدفاع استوردت سلعاً ومواد عسكرية بقيمة لا تقل عن مليار دولار منذ الانقلاب، بما في ذلك من كيانات روسية خاضعة للعقوبات، ما يوفر إيرادات لموسكو.

والكيانات الأخرى التي طاولتها العقوبات الأميركية هي "بنك ميانما للتجارة الخارجية" و"بنك ميانما للاستثمار والتجارة".

ولفت البيان إلى أن المصارف "تعمل بشكل أساس لتبادل العملات الأجنبية"، وتسمح للشركات المملوكة للدولة في ميانمار بالوصول إلى الأسواق الدولية باستخدام حسابات خارجية.

وبنتيجة هذه العقوبات سيتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح الذين وردت أسماؤهم على أراضي الولايات المتحدة والإبلاغ عنها، إضافة إلى قيود أخرى.