يواجه النظام المؤقت في الجزائر متاعب مع استمرار الانسداد السياسي. وفي ظل اتجاه الحوار الوطني نحو الفشل، بسبب الانتقادات الموجهة إلى لجنته، التي أدت إلى استقالة عدد من أعضائها ورفض شخصيات أخرى اللحاق بها، تتأزم الأمور الاقتصادية والاجتماعية جراء التخوف من انفجار اجتماعي قد يعصف باستقرار البلاد ويدخلها في فوضى، تجنّبها النظام منذ بداية الأزمة السياسية.
أزمة إجتماعية
في حين راهن النظام المؤقت على اقتراب موعد انتهاء الأزمة السياسية بتنظيم انتخابات رئاسية من خلال إنشاء لجنة من ست شخصيات تشرف على الحوار والوساطة بين مختلف الفعاليات، فتحت الجبهة الاجتماعية مخاوف كثيرة، خصوصاً بعد ترويج أطراف لعمليات تسريح للعمال ستشهدها مختلف الشركات والمؤسسات المملوكة لرجال الأعمال المسجونين بتهم الفساد، الأمر الذي استنفر النظام المؤقت، بحثاً عن مخرج يحافظ على مناصب العمال ويمنع حدوث انفجار اجتماعي قد يُدخل البلاد في نفق مظلم.
وتتجه الحكومة الجزائرية نحو تعيين متصرفين إداريين على رأس شركات رجال المال الموجودين في السجون منذ ثلاثة أشهر، في محاولة لتهدئة عمال هذه المؤسسات الذين يفوق عددهم 120 ألف عامل، وذلك بغية تسيير الشركات المتضررة تفادياً لإغلاقها، خصوصاً تلك التي لم يبادر أصحابها إلى تفويض إطارات من الشركة بالإنابة عنهم في التوقيع على القرارات التي تضمن استمرار نشاط المؤسسات، مثلما تعاني شركات "كونيناف"، إذ يطالب العمال بتدخل السلطات لرفع التجميد عن أجورهم.
وعلمت "اندبندنت عربية" من مصدر حكومي، أن اجتماعات رفيعة عقدها مدراء الهيئات المالية خرجت بقرار منح تسيير الشركات المعنية المقدرة بـ100 مؤسسة، لمتصرفين إداريين بالتنسيق مع السلطات العامة، فتلقت المؤسسات المالية تعليمات من الحكومة بضرورة السعي إلى إعادة بعث مؤسسات "الفاسدين"، من أجل الحفاظ على الوظائف وتفادي استمرار تسريح العمال.
وقال مهدي أرزقي، المحلل الاقتصادي، لـ"اندبندنت عربية"، إن تأميم شركات رجال الأعمال المسجونين، أمرٌ معقدٌ، على اعتبار أن التهم الموجهة إلى أصحابها ثقيلة والحسم فيها يستغرق سنوات. عليه، فإن اللجوء إلى متصرفين إداريين كان قراراً معقولاً، وفقه.
تحذيرات
ووفق أرزقي، فإن إنتاج مصنع تركيب السيارات التابع لأحد رجال الأعمال سجل تراجعاً بـ33 في المئة، بعد قرار الحكومة وقف استيراد هياكل السيارات، إضافةً إلى حجز 582 حاوية تضم مستلزمات وقطع سيارات في ميناء الجزائر، بانتظار جمركتها. وهو الوضع ذاته الذي تعيشه مصانع تركيب السيارات الأخرى في الجزائر بعد سجن مالكيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن الإسراع في تعيين متصرفين إداريين لتسيير الشركات سيسمح بتفادي كارثة اجتماعية، خصوصاً أن مختلف المصانع والمؤسسات بدأت تفكر جدياً في تسريح العمال تجنباً للإفلاس، مقابل معاناة آخرين من تأخر الأجور، بشكل وضع الجبهة الاجتماعية على سفيح ساخن.
في المقابل، تلوّح الشركات المنتجة للأجهزة الإلكترومنزلية، البالغ عددها 60 شركة، بتسريح عمالها بعد قرار الحكومة تقليص فاتورة استيراد الهياكل والتجهيزات. وانتقدت هذه الشركات منح رخصة واحدة لمؤسسة واحدة في القطاع، مقابل التضييق على العديد من المصانع الأخرى.
فتح توتر اجتماعي للضغط
الناشط السياسي أحمد الضيف أعرب في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، عن اعتقده بأنّ أذرع "العصابة"، وفق وصف قائد الأركان أحمد قايد صالح، تعرقل جهود السلطة للخروج من الأزمة، مشيراً إلى إقالة مسؤولين في وزارة العمل والتشغيل "راجت حولهم شبهات".
وأضاف أنه على السلطات العامة التحرك لإنقاذ الشركات ومنع عمليات تسريح العمال، التي إذا حدثت، ستؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، قائلاً إنه من المرجح أن يكون التلويح والضغط بورقة تسريح العمال مقصوداً، بهدف إرباك النظام المؤقت.
