دان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، نزعة تفوق العرق الأبيض والتطرف والعنصرية، قائلاً إن مرتكبي عمليات القتل الجماعية يجب إعدامهم "بسرعة"، في رد شديد اللهجة على المجزرتين اللتين أدّتا إلى مقتل 30 شخصاً.
وفي مواجهة موجة من الاتهامات بأن تصريحاته المعادية للهجرة شجّعت المتطرفين في أنحاء البلاد، استغل ترمب خطابه المتلفز من البيت الأبيض ليطلق على غير العادة إدانة مباشرة للعنصريين.
وقال "يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض"، مضيفاً أنه أوعز إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) استخدام جميع موارده لمواجهة "جرائم الكراهية والإرهاب المحلي".
وجاء خطاب ترمب، رداً على مجزرتي إل باسو في تكساس ودايتون في أوهايو، مختلفاً تماماً عن خطه المعتاد بالتقليل من شأن هجمات المتعصبين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض، خصوصاً بعد الرسالة التي نشرها ضد المهاجرين، مطلق النار في تكساس، التي تعكس بشكل مقلق تصريحات ترمب في حملته الانتخابية بشأن "غزو" المهاجرين القادمين عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة.
وكان المهاجم قتل 20 شخصاً أثناء تسوقهم في متجر وولمارت المكتظ في إل باسو صباح السبت، وتوفي اثنان من المصابين في المستشفى صباح الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 22. بينما قُتل تسعة آخرون أمام حانة في منطقة تشتهر بنواديها الليلية في دايتون بعد 13 ساعة فقط.
واستسلم منفذ الهجوم، البالغ 21 عاماً، وهو من ضاحية آلن في دالاس، للشرطة أمام متجر وولمارت في إل باسو. وقال الإعلام الأميركي إنه يُدعى باتريك كروزيوس وهو أبيض.
وكتب كروزيوس أن الهجوم هو "رد على غزو ذوي الأصول الإسبانية لتكساس"، مشيراً إلى حوادث إطلاق النار في "كرايست تشيرتش" في نيوزيلندا، حيث قتل مسلح أبيض 51 شخصاً من المصلين في المساجد في مارس (آذار) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم يقترح ترمب شيئاً بشأن تشديد القوانين الأميركية إزاء امتلاك أسلحة قوية كالتي تُستخدم بشكل روتيني في عمليات القتل الجماعية.
وكتب في تغريدة في وقت سابق، الاثنين، أنه يجب التفكير في زيادة فحص خلفيات مشتري الأسلحة، إلا أنه لم يذكر ذلك في كلمته. كما تجاهل اقتراحاً قدمه في تغريدة أخرى، قال فيها إن أي إصلاح لقوانين الأسلحة يجب أن يرتبط بتغييرات في قوانين الهجرة.
وأعلن ترمب أنه يدعم ما يُسمى بقوانين "العلم الأحمر"، التي تسمح للسلطات بمصادرة أسلحة من أشخاص، يُعتبر أنهم يشكلون خطراً جسيماً.
إلا أن تركيزه انصب على المرض العقلي، الذي رأى أنه المشكلة الرئيسة وراء موجة عمليات إطلاق النار التي نفّذها أشخاص مدججون بالأسلحة في المدارس والشركات والمتاجر.
وقال "يجب أن نقوم بإصلاح قوانين الصحة العقلية لتحسين تحديد الأفراد المضطربين عقلياً، الذين قد يرتكبون أعمال عنف، وأن نضمن حصولهم على العلاج، وليس ذلك فحسب، بل كذلك حجزهم عنوة، إذا لزم الأمر"، مضيفاً "المرض العقلي والكراهية هما من يطلقان النار وليس البندقية".
وأكد ترمب أن مرتكبي عمليات القتل الجماعي يجب أن يواجهوا عقوبة الإعدام المحظورة في نصف البلاد تقريباً، قائلاً "يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بسرعة وحسم ومن دون سنوات من التأخير غير الضروري".