الدروز ينتفضون ضد حكومة نتنياهو تضامنا مع أقرانهم في الجولان

بعد أقل من 24 ساعة على المواجهات العنيفة التي شهدتها إسرائيل بين آلاف الشباب والشيوخ من أبناء الطائفة الدرزية وعناصر الشرطة والجيش، اجتمع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، بحضور رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، في محاولة للتوصل إلى تسوية تمنع تصعيد التوتر والمواجهات، غير أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق يضمن تجاوب الحكومة مع مطالبهم، مما حدا بشيوخ الطائفة إلى إمهال المؤسسة الإسرائيلية إلى ما بعد عيد الأضحى للبدء بوضع خطة توقف السياسة المجحفة برأيهم بحق الشباب الدروز، بحسب ما قال الشيخ موفق طريف عقب جلسته مع نتنياهو، منعاً لتصعيد "قد لا يتمكن أحد من السيطرة عليه".

القشة التي قصمت ظهر البعير

منذ فترة طويلة تشهد العلاقة بين الطائفة الدرزية في إسرائيل والمؤسسة الحكومية حالة توتر وخلافات احتدمت مع المصادقة على قانون "القومية"، الذي اعتبره الدروز مجحفاً بحقهم بأضعاف ما هو بالنسبة لعموم فلسطينيي 48، كونهم الطائفة العربية التي يعتبر تجنيد أبنائها في الجيش الإسرائيلي إلزامياً.
وبعث الشيخ طريف ومنتدى رؤساء السلطات الدرزية، قبل أشهر، رسالة إلى الحكومة الاسرائيلية حذروا فيها من "انفجار وعاء الضغط"، الذي مصدره ازدياد الغرامات التي تُفرض على أبناء الطائفة بسبب البناء غير المرخص، كما حذروا من خطر تداعيات عدم الدفع قدماً بخطط هيكلية وعدم توسيع خطط البناء في القرى الدرزية، الأمر الذي يسرع فقط البناء غير المرخص. وعبر الدروز عن هذا التحذير أيضاً في إلغاء الاستقبال التقليدي، هذه السنة، في منطقة قبر النبي شعيب في يوم الذكرى وعدم استقبال وزراء الحكومة.

وما بين حدث وآخر كانت تظهر خلافات ونقاشات واحتجاجات هادئة، غير أن القرار الذي أصدره وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بمباشرة العمل في بناء التروبينات الهوائية (المروحيات) في الجولان على مساحات شاسعة من الأرض، رغم معارضة أصحابها، أثار غضباً واسعاً بين سكان القرى الدروز في تلك المنطقة وامتد إلى الدروز من فلسطينيي 48، الذين سرعان ما خرجوا في تظاهرات احتجاجية امتدت من الجليل والكرمل وحتى الجولان، وتصاعدت لتصل إلى حد المواجهات وإطلاق النيران وإلقاء الحجارة على الشرطة وعناصر وحدة حرس الحدود، كما أحرق المتظاهرون مركزاً للشرطة في الجولان.
وأسفرت هذه الاحتجاجات عن إصابة نحو 30 شخصاً من الدروز وعناصر الشرطة الإسرائيلية، واعتُقل عدد كبير من المحتجين.

واعتبر الشيخ طريف قضية تروبينات الجولان "القشة التي قضمت ظهر البعير، كونها تمس مباشرة بأبناء الطائفة الدرزية السوريين"، فيما قال نتنياهو في بيان خاص، إنه سيطرح قريباً حلاً يتناول مجمل القضايا التي طرحها أمامه الشيخ طريف، ويتطرق فيها، إلى جانب معارضة تروبينات الجولان، إلى التمييز ضد الدروز بكل ما يتعلق بالتخطيط والبناء في التجمعات السكنية الدرزية والبناء غير المرخص فيها وعدم حصول الشبان الدروز على الامتيازات بعد انتهاء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.
وعقد المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، جلسة لتقييم الأوضاع أعرب خلالها عن دعمه الكامل لأفراد الشرطة وحرس الحدود "الذين يحرسون الأعمال التي تقام في الجولان لبناء التوربينات".

بن غفير يجر الدولة إلى "حرب ضد الدروز"

وشهد أمس الخميس، بعد لقاء نتنياهو- طريف، حملة واسعة أطلقها مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ضد الوزير بن غفير واتهموه بالضغط لمباشرة العمل في بناء المروحيات الهوائية خلافاً لموقف مسؤولين أمنيين وتقديرات استخبارية حذرت من حدوث اشتباكات عنيفة. واتهمه المسؤولون "بجر إسرائيل إلى حرب ضد الدروز"، محذرين من أنه "إذا لم يتم وقف الأعمال في الجولان والعودة إلى التفاوض مع أصحاب الأرض فسينتهي الأمر بإراقة دماء". لكن بن غفير رد على ذلك الاتهام بالتفاخر بأنه أصدر تعليمات للشرطة بالسماح ببدء العمل بحجة أن "السيادة يجب أن تكون أيضاً في الجنوب والشمال ومرتفعات الجولان"، فيما قدر مسؤولون في وزارة الأمن القومي أنه "على الرغم من الموافقة القضائية على مشروع بناء التروبينات، فمن المرجح أن يؤدي بدء العمل إلى احتجاج عنيف".
وتبين أنه سبق وجرى نقاش في الوزارة حول الموضوع قبل أربعة أشهر وتقرر إجراء محادثات مع قادة الطائفة الدرزية ورؤساء البلدات في شمال الجولان قبل بدء العمل، لكن مثل هذه المحادثات لم تُعقد. وتم تأجيل موعد بدء الأعمال بسبب حلول شهر رمضان، غير أن بن غفير عاد وحض الشرطة على السماح بمباشرة العمل".

المطالب التي تسلمها نتنياهو

وتضم الوثيقة التي تسلمها نتنياهو من الشيخ طريف، مطالبات بترسيخ مكانة المجتمع الدرزي في القانون وتخصيص أراض للذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي منهم ومنحهم مزيداً من رخص البناء.
وأوضحت الوثيقة أن "قانون القومية أضر بشعور الانتماء لدى المجتمع الدرزي"، مضيفة أن "الضرر محسوس بين الشباب الذين يشعرون أن إسرائيليتهم قد سُلبت منهم. الجرح الذي سببه قانون القومية لم يلتئم بعد وفي أعقاب تراكم الغضب من قرارات الحكومة وعدم معالجة القضايا الاجتماعية لسنوات، يطالب الدروز بخطة وطنية في شأن الهوية الدرزية والعلاقة الدرزية- اليهودية في دولة إسرائيل".
كما تضمنت الوثيقة عدة بنود ومطالب من بينها:

• وقف الأعمال لإقامة المروحيات الهوائية في الجولان.

• تخصيص مساحات من الأراضي للشباب الدروز وضمان رخص بناء.

• المبادرة بإقامة مشاريع سكنية في البلدات الدرزية ودراسة إنشاء بلدات درزية جديدة في المناطق المكتظة بالسكان.

• إصدار قرار حكومي جديد في شأن البلدات الدرزية يضمن تطويرها وتوفير ميزانية خاصة بها تضمن كافة الاحتياجات والامتيازات، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2024.
وتضم الوثيقة بنداً موسعاً حول ما هو معروف بقانون "كامينتس"، الذي يتضمن التعامل مع البناء غير المرخص وتشديد العقوبات. وكتب معدو الوثيقة في هذا البند أنه "تم بناء آلاف البيوت الدرزية من دون تصاريح بناء بسبب عراقيل الحصول على تراخيص"، وأن "تنفيذ قانون كامينتس أدى إلى فرض غرامات مالية طائلة أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث وصلت إلى ما بين 100 ألف دولار و160 ألف دولار".
وفي تعليقه على هذا البند قال الشيخ طريف، إن "هذه الغرامات المالية أدت إلى جنوح الشباب الدروز" كما أدت "إلى خراب اقتصادي بين أفراد الطائفة الدرزية الذين يرغبون في بناء شقق سكنية على أرض خاصة". وبحسب طريف، فإن "مجمل السياسة الإسرائيلية تجاه الطائفة الدرزية، وفرض الغرامات المالية أدت إلى  توجه نحو ثلث الشباب الدروز إلى القيام بأعمال جنائية حيث لم يعد لهذه الشريحة الشبابية أي أمل بمستقبل أفضل".