ملخص
قال ماكرون إن روسيا باتت إحدى القوى الاستعمارية القليلة في القرن الـ21، من خلال شن حرب استعمارية على جارتها أوكرانيا
اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون روسيا بالسعي "لزعزعة استقرار أفريقيا" واعتماد خيارات "لا تصب في صالح المجتمع الدولي"، وذلك في تصريحات على هامش قمة في باريس، اليوم الجمعة.
وقال ماكرون إن روسيا "قوة مزعزعة للاستقرار في أفريقيا عبر ميليشيات خاصة" تنكل بالمدنيين، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة وثقت (حصول) ذلك عبر مجموعة فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى".
جاء ذلك خلال لقاء أجراه ماكرون مع ثلاث وسائل إعلام فرنسية هي "فرانس إنفو" و"آر أف إي" و"فرانس 24"، على هامش قمة "ميثاق عالمي جديد" التي تستضيفها باريس.
ورأى الرئيس الفرنسي أن موسكو وضعت نفسها "في وضع لا تحترم (خلاله) القانون الدولي، وباتت إحدى القوى الاستعمارية القليلة في القرن الـ21، من خلال شن حرب استعمارية على جارتها أوكرانيا".
ورداً على سؤال عما سيكون عليه رد فعله في حال اتصل به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ماكرون "بالتأكيد سأجيب"، مضيفاً "إذا اتصل بي ليقترح علي أمراً ما، سأتجاوب لأن فرنسا كانت دائماً قوة مسهلة ووسيطة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إلا أنه أشار إلى أن "استئناف الحوار لن يكون ممكناً إلا في حال احترام القانون الدولي، وهو الوحيد الذي يتيح لنا العيش بسلام".
وشدد ماكرون على أنه لا سبب يدعوه في الوقت الراهن للمبادرة إلى الاتصال بنظيره الروسي، آملاً أن "يحين الوقت لمفاوضات وفق شروط أوكرانيا".
تمويل مكافحة تغير المناخ
من جهة أخرى، قال الرئيس الفرنسي إن الدول الغنية وضعت الصيغة النهائية لتعهد متأخر بقيمة 100 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ في الدول النامية.
وكان ماكرون يتحدث خلال جلسة ختامية للقمة في باريس حيث اجتمع نحو 40 زعيماً، من بينهم نحو 20 من أفريقيا إلى جانب رئيس الوزراء الصيني والرئيس البرازيلي، لإعطاء دفعة لأجندة مالية عالمية جديدة.
والهدف من القمة هو تعزيز تمويل الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف أعباء ديونها وإصلاح الأنظمة المالية بعد الحروب وإتاحة أموال لمواجهة تغير المناخ من خلال تحقيق توافق في الآراء على أرفع المستويات حول كيفية تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات مثل مجموعة الـ20 ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب) وصندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة.
والتعهد البالغ 100 مليار دولار أقل بكثير من الحاجات الفعلية للدول الفقيرة، لكنه أصبح رمزاً لإخفاق الدول الغنية في تقديم التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ.
وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات المناخ الأوسع نطاقاً بين البلدان التي تحاول تعزيز تدابير تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
