وسطاء يشعلون سوق الأضاحي في الجزائر

يتجه عيد الأضحى في الجزائر إلى أن يكون بلا أضاحي بعد الأسعار المرتفعة التي بلغت مستويات خرافية جعلت فئات واسعة من المواطنين غير قادرين على شراء "كبش"، وسط تبادل الاتهامات حول المتسبب في الوضع الذي تشهده سوق المواشي، في حين تتوسع الدائرة إلى حملة مقاطعة واسعة.

عيد صامت

وبينما تتضاعف نقاط البيع الحر للأضاحي في مختلف مناطق الجزائر ترتفع الأسعار بشكل لافت، مما جعل الإقبال عليها ضعيفاً بشكل يهدد بعيد أضحى "صامت"، لا سيما أن الحكومة لم تعلن فتح نقاط بيع رسمية بأسعار مقبولة، أو ما يعرف في السوق البيع بـ"الميزان".

رئيس الغرفة الفلاحية الجزائرية محمد يزيد حمبلي قال إن أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام يعود لغلاء الأعلاف الذي يعانيه المربي وكذلك نقص الأعشاب الطبيعية، لافتاً إلى أن كثرة المتدخلين وتنامي الوسطاء له دور كبير في زيادة الأسعار، داعياً السلطات المختصة إلى فتح أسواق منظمة.

وأضاف حمبلي أنه بات من المستعجل البحث عن المتسبب الحقيقي في ارتفاع أسعار الأضاحي، إذ إنه من غير المقبول رمي أسهم الاتهامات تجاه الموالين والمربين المغلوب على أمرهم، مشيراً إلى أن تنظيم سوق المواشي وفتح نقاط بيع سيجعل المربين في عملية بيع مباشرة مع المستهلك بدلاً من تركها في أيدي الوسطاء والسماسرة.

جنون الأسعار

في الوقت نفسه ترفض وزارة الفلاحة إرجاع الجنون السعري للأضاحي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، إذ أشارت في بيان إلى أن "مواد تغذية الأنعام تعرف استقراراً سعرياً كبيراً في الأسعار، وكل تصريح مخالف من طرف الوسطاء والمضاربين ليس له أي أساس من الصحة".

وتشهد أسعار الأضاحي ارتفاعاً جنونياً مع اقتراب عيد الأضحى، إذ بلغت أسعار الخراف 80 ألف دينار جزائري (ما يعادل نحو 540 دولاراً أميركياً)، بعدما كانت لا تتجاوز 50 ألف دينار (أي 340 دولاراً) في العام الماضي، كما انحصرت أسعار الكباش بين 120 ألفاً إلى 140 ألف دينار (800 - 950 دولاراً)، وهي التي لم تتعد 100 ألف دينار (720 دولاراً) في 2022، فيما تعدت النوعية الضخمة 200 ألف دينار (1450 دولاراً).

كشف المستور

في المقابل يرفض الموالون والمربون استحواذ الوسطاء على أسواق الماشية في ظاهرة تتكرر مع كل عيد الأضحى، إذ يقبل أشخاص من خارج دائرة الفلاحة وتربية المواشي على شراء أعداد كبيرة من رؤوس المواشي، بهدف خلق ندرة في المعروض تسمح لهم برفع الأسعار إلى مستويات يرغبون فيها، مما دفع المربين في محافظات عدة إلى مطالبة الوزارة والجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة الوسطاء والمحتكرين.

ودعا عدد من الموالين والمربين إلى ضرورة تطهير القطاع أو شعبة تربية المواشي من الدخلاء، مؤكدين أن هؤلاء يمتلكون بطاقات تربية الأنعام وفي رصيدهم صفر من رؤوس المواشي، لافتين إلى أنهم يتحايلون على وزارة الفلاحة من أجل الحصول على الشعير ومن ثم إعادة بيعه في الأسواق السوداء بأسعار خيالية، بدليل أن السعر الرسمي في حدود 2000 دينار (15 دولاراً)، بينما بلغ في السوق السوداء 6 آلاف (ما يعادل 45 دولاراً).

وكشفت منظمة مربي المواشي عن أسعار الأضاحي لدى أعضائها التي بلغت نحو 45 ألف دينار (300 دولار)، لكنها غير متوفرة بسبب شرائها من طرف الوسطاء الذين يقومون بإعادة بيعها بنحو 65 ألف دينار (400 دولار) في المدن الكبرى والمناطق التي يجدون فيها المناخ المناسب للبيع بأسعار مرتفعة.

مقاطعة شعبية

وأمام هذا الارتفاع الجنوني أطلق رواد التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة للأضاحي من أجل خفض الأسعار التي لاقت تجاوباً واسعاً حتى الآن، إذ ضعفت حركة البيع والشراء في أسواق المواشي، لاسيما مع عرض وبث فيديوهات لخراف لا تليق للعيد بأسعار خيالية وكذلك كباش عملاقة بأثمان خرافية، وهو ما أثار استياء المواطن الذي لا يزال يعاني مشكلات غلاء المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية، إذ جمعت المشاهد تعليقات ساخرة وأخرى منتقدة، وثالثة تطالب الحكومة بالتدخل لوضع حد لمن وصفوهم بـ"مصاصي الدماء".

وفي حين يترقب المواطن تحرك الجهات الحكومية خرجت وزارة التجارة وترقية الصادرات في بيان يكشف عن تحديد 1225 نقطة لبيع المواشي عبر محافظات البلاد كافة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وأوضحت أن الخطوة تأتي لضمان تأطير عملية بيع الأضاحي وضمان كل الشروط المطلوبة لتوفير أضحية صحية.