خطة الاتحاد الأوروبي لمداهمة الأصول الروسية تلقى مقاومة

أعربت ألمانيا عن اعتراضها على خطط بروكسل لمداهمة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة من أجل إعادة إعمار أوكرانيا، محذرة من أن أي خطوة متسرعة قد تثير أخطاراً قانونية أو مالية.

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تعمل المفوضية الأوروبية على خطة يمكن أن تجمع مليارات اليورو من خلال مطالبة المؤسسات المالية التي تمتلك أصولاً روسية معطلة بتسليم بعض الأرباح المحققة واستخدامها في إعادة بناء أوكرانيا.

ولكن بعد المخاوف التي آثارها البنك المركزي الأوروبي، دعت برلين وعواصم أخرى إلى مزيد من التفكير في الأمر.

وقال مسؤولون كبار في الحكومة الألمانية بحسب الصحيفة، إنهم يشكون في أن الخطة ستفوز بالدعم الكافي لأن الأخطار القانونية كانت عالية للغاية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إن موسكو "ستضطر لدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا"، وأصر على أن ألمانيا تبذل "كل ما في وسعها قانونياً" لتحديد وتجميد أصول الأفراد والشركات الروسية الخاضعة للعقوبات، لكنه قال إن فكرة استخدام الأموال الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا أثارت "أسئلة مالية وقانونية معقدة".

سابقة يمكن للآخرين اتباعها

وقال مسؤول ألماني آخر إن الاتحاد الأوروبي إذا أخذ أموالاً من البنك المركزي الروسي أو جنى عائدات استثمار الأموال، فسيكون ذلك بمثابة سابقة يمكن للآخرين اتباعها، مثل مطالبات التعويض التي قدمتها بولندا ضد برلين لجبر الضرر الذي لحق بها خلال الحرب العالمية الثانية، ولفت أحد المسؤولين إلى أن وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، درس مقترحات الاتحاد الأوروبي لحصاد أصول البنك المركزي الروسي وخلص إلى أنها غير قابلة للتطبيق من الناحية القانونية، فيما رفض متحدث باسم بوشمان التعليق.

وفي اجتماع مع المفوضية يوم الأربعاء الماضي، دعا عديد من الدبلوماسيين إلى توخي الحذر، قائلين إن هناك أسئلة مهمة يجب الإجابة عليها قبل تقديم اقتراح رسمي، بحسب ما أفاد أشخاص تم اطلاعهم على المناقشات.

مقترح بجني أرباح الأصول الروسية

ومنذ أن قام الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه بتجميد مئات المليارات من اليورو من أصول البنك المركزي الروسي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، كان المسؤولون يناقشون طرقاً لاستخدام بعض هذه الأموال في العمل على إعادة بناء البلاد.

كما تراجع مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن فكرة مصادرة الأصول بشكل كامل، وبدلاً من ذلك يبحثون عن طرق لجني بعض العائدات، في حين يتمثل أحد الخيارات في مطالبة جهات إيداع الأوراق المالية بتقديم مساهمة غير متوقعة من الأرباح المتولدة عند إعادة استثمار عائدات الأصول الروسية المعطلة.

وقال مسؤول أوكراني كبير إن كييف تعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يجمع ثلاثة مليارات يورو (3.27 مليار دولار) سنوياً من حيازات أصول البنك المركزي الروسي، وأضاف أن أوكرانيا تدرس أيضاً خطة بديلة يمكن بموجبها للمفوضية استخدام الأصول الروسية المصادرة كضمان يمكن مقابلها الاقتراض للاستثمار مقابل عائد، والتي سيتم تخصيصها لكييف.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي مشارك في المناقشات إن "التحدي هو محاولة تحديد ما هو سليم قانونياً ويمكن الدفاع عنه. الأمر أكثر تعقيداً مما كان يعتقده أي شخص في البداية".

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، أن المسؤولين سيحتاجون إلى موازنة المبدأ القائل بوجوب تحميل روسيا المسؤولية عن الضرر الذي تسببت فيه مع احترام "الإطار القانوني لحماية حصانة أصول البنك المركزي، وهو ما يفكر فيه البنك المركزي الأوروبي"، في حين أصر متحدث باسم المفوضية، يوم الجمعة الماضي، على وجود "دعم شامل" من الدول الأعضاء في شأن هذه المسألة وأن الحلول ممكنة.

مخاوف أوروبية

وأفاد أربعة من مسؤولي الدول الأعضاء بأنهم يرون غالبية قوية بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ لاستخدام عائدات الأصول الروسية المصادرة، مع الاعتراف بأن مخاوف البنك المركزي الأوروبي قد أعطت بعض العواصم وقفة في شأن طريقة القيام بذلك.

وقال دبلوماسي ثان من الاتحاد الأوروبي "هناك إجماع واضح جداً وواسع داخل الدول الأعضاء على أنه ينبغي استخدام الأموال والعوائد الجديدة الناتجة من تلك الأصول المجمدة"، وأضاف "ولكن هناك أيضاً إجماع واضح جداً على أنه ليس شيئاً يمكننا القيام به بناءً على قرار سياسي في مكان ما، لأخذ المال فقط".

وقال المتحدث باسم المفوضية كريستيان ويجاند إن قادة الاتحاد الأوروبي في قمة في بروكسل يوم الخميس المقبل سيقدمون مزيداً من الإرشادات.

وأضاف "هناك مزيد من القضايا بحاجة إلى مزيد من التوضيح، وعلى وجه الخصوص، سيكون من الضروري زيادة التنسيق مع شركائنا الدوليين، أي دول مجموعة السبع، بهدف تقديم اقتراح ملموس".

وقال مسؤولون إن اقتراح تحويل أصول البنك المركزي الروسي لدعم أوكرانيا حظي بدعم قوي من وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند منذ أن تمت مناقشته خلال اجتماع دول مجموعة السبع في اليابان في وقت سابق من هذا الشهر.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة المالية الكندية، كاثرين كوبلينسكاس، للصحيفة، إن بلادها تعمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء والحلفاء الدوليين، بما في ذلك أولئك الموجودون في أوروبا، لإيجاد طرق جديدة لوقف نظام بوتين الإجرامي وإعادة بناء أوكرانيا المزدهرة والحرة.

وكانت كندا أقرت أخيراً تشريعاً يسمح لها بالاستيلاء على الأصول الخاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا ومتابعة مصادرتها، واستحوذت على أكثر من 26 مليون دولار من شركة "غرانايت أبيتال هولدينغز"، المملوكة من قبل الأوليغارشي الروسي الخاضع للعقوبات وأحد أباطرة النفط والألومونيوم والصلب في روسيا رومان أبراموفيتش، إضافة إلى طائرة من طراز "أنتونوف 124".