ملخص
أهالي القرية أصبحوا مشتتين بين رام الله والقدس والأردن ودول عربية وأجنبية والمسح الأثري أظهر أنها تتكون من عشر مستويات أثرية.
على رغم مرور 75 عاماً على تهجير أهلها إلا أن منازل قرية لفتا شمال غربي القدس لا تزال قائمة، وسط محاولات إسرائيلية لتحويلها إلى منازل للمستوطنين ومقاه ومطاعم، كحال معظم القرى الفلسطينية القريبة.
والقرية التي تشكل البوابة الشمالية الغربية للقدس وتمتد على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً تحظى مبانيها بأهمية تاريخية، حتى إن إسرائيل تصنفها موقعاً تراثياً ومحمية طبيعية، فعمرها يزيد على 4 آلاف عام وتعود للفترة الكنعانية، ولذلك تم تهجير أهل "جذر القرية" البالغ عددهم حينها 3 آلاف شخص من منازلهم عام 1948، وأبقت على 76 منزلاً من منازل القرية البالغ عددها 550.
ومع أن أراضيها أقيمت عليها أحياء فلسطينية مثل الشيخ جراح والتلة الفرنسية ووداي الجوز، إلا أن إسرائيل بنت فوق ربع مساحتها مستوطنات راموت ورامات أشكول وجعفات هتحموشت بعد احتلال الجزء الواقع في القدس الشرقية منها عام 1967.
وعلى رغم أن أهالي القرية أصبحوا مشتتين بين رام الله والقدس والأردن ودول عربية وأجنبية، إلا أنهم حريصون على زيارتها واستعادة ذكرياتهم فيها بالوقوف على أطلالها.
أملاك الغائبين
وبموجب قانون أملاك الغائبين الذي سنته إسرائيل بعد عامين من إقامتها فإنه يحق للسلطات الاستيلاء على جميع الأراضي والعقارات والأملاك التي تركها الفلسطينيون خلال النكبة.
وبحسب ذلك القانون أصبحت سلطة أراضي إسرائيل مالكة لأراضي قرية لفتا، وحظر على أصحابها العودة لها حتى لو كانوا في القدس الشرقية على بعد مئات الأمتار من منازلهم.
وقبل 16 عاماً أقرت السلطات الإسرائيلية إقامة فنادق وشقق ضخمة قرب القرية، وتحويل مبانيها القديمة إلى مقاه ومطاعم ومنتجعات، إلا أن أهالي القرية ومؤسسات إسرائيلية متضامنة معهم اعترضوا على ذلك في المحكمة المركزية للقدس، وحصلوا على قرار يوقف البيع بالمزاد العلني لأراضي القرية الباقية، وذلك لأنها "منطقة أثرية وتحظى بوضع حساس".
لكن سلطة أراضي إسرائيل أعلنت عام 2021 نيتها طرح تلك الأراضي للبيع بالمزاد العلني مرة ثانية، قبل أن ترفض المحكمة المركزية ذلك مجدداً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع أن قرار البيع وإقامة المشروع أصبح مجمداً إلا أن أهالي القرية أشاروا إلى أن "الخطر لم ينته بعد"، وقال محامي جمعية لفتا الفلسطينية سامي إرشيد لـ "اندبندنت عربية" إن قانون أملاك الغائبين "سلب من أهالي لفتا حقهم فيها"، موضحاً أن "اعتبارها منطقة أثرية من السلطات الإسرائيلية وإقرار المحاكم ذلك يمنع حتى الآن استكمال تهويدها".
وأشار إرشيد إلى أن الفلسطينيين خلال نكبة 48 حرموا من العودة لأراضيهم ومنازلهم حتى لو غادروها ليوم واحد فقط، مضيفاً أنه حتى "لو حصل الفلسطينيون على الجنسية الإسرائيلية فلن يستطيعوا العودة لمنازلهم".
وأوضح إرشيد أن قرية لفتا "تتمتع بموروث تاريخي ومعماري خاص يجب الحفاظ عليه، وعدم ممارسة أي عمل يهدده بالهدم أو التهويد مثل قرية عين كارم المجاورة".
وخوفاً عليها من المصادرة يرفض أهالي قرية لفتا ترميم وإعادة إعمار نحو 76 من منازلها المبنية من الحجارة التي كان أهالي القرية مشهورين بصناعتها قبل عام 1948.
حنين ودموع
وخلال مرافقة "اندبندنت عربية" لابن قرية لفتا يعقوب عودة الذي هجر منها وهو في عمر الثماني سنوات لم يستطع مقاومة دموعه، وهو يمشي على أطلال المنزل الذي ولد ونشأ فيه.
وشدد عودة على رفض "أي مخطط لهدم أو بناء يطمس هوية لفتا وتاريخها"، قائلاً "نحن فقط مع تدعيم مبانيها لمنع هدمها".
وأوضح عودة الذي يترأس لجنة التراث في القرية أن "المسح الأثري لها أظهر أن القرية تتكون من 10 مستويات أثرية وتحتها آلاف المنازل"، مستدركاً "أنت هنا تمشي فوق الآثار".
وحذر عودة من أن مضي إسرائيل في مشروعها "سيحرك أرض القرية وسيؤدي إلى تهديد مبانيها الأثرية وهدمها"، وخلال زيارته منزل جديه في قرية لفتا أشار عماد سفرن إلى أنه يشعر بالفرحة لكنها "ممزوجة بالحزن والأسى"، مستدركاً "أنا في أواخر العقد الـ 60 من عمري ولم أتمكن من العيش في منزلي، فأنا غريب في وطني".
وعبر ضياء معلا خلال زيارته قرية لفتا التي ينحدر منها عن شعوره "بألم البعد عن قريته وأمل العودة إليها"، مشدداً على أن "الفلسطينيين لا يمكن أن ينسوا قراهم التي هجروا منها وأهمية غرس حب تلك القرى للأجيال الجديدة حتى لا ينسوها".
ويعتبر قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي بخصوص "من هجر أو نزح أو ترك حدود دولة إسرائيل منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 1947 وحتى سن القانون عام 1950 بأنه غائب".
وبحسب القانون فإن "كل أملاكه بمثابة أملاك غائبين تنقل ملكيتها لدولة إسرائيل ويديرها وصي من قبل الدولة".
