ملخص
تشهد بريطانيا ارتفاعاً في كلفة القروض العقارية لأعلى مستوى لها من 7 أشهر مع ما يمثله هذا من ضغط على الأسر دافعي الرهون العقارية
ارتفعت تكلفة القروض العقارية ذات المعدلات الثابتة إلى أعلى مستوى لها منذ الزلزال الذي رافق ميزانية ليز تراس المصغرة في الخريف، وتلقى مالكو المنازل تحذيراً من "تحديات شديدة" في المستقبل.
ورفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي معدل الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى في 15 سنة إلى 5 في المئة في خطوة مفاجئة زادت الضغط على دافعي الرهون العقارية.
وزاد متوسط الفائدة على الرهون العقارية ذات المعدلات الثابتة والتي تستحق بعد سنتين إلى 6.23 في المئة، ارتفاعاً من 6.19 في المئة المسجلة الجمعة، وفق موقع "ماني فاكتس" Moneyfacts. ويبلغ الآن متوسط المعدل الثابت للفائدة على الرهون العقارية التي تستحق بعد خمس سنوات 5.86 في المئة، بعدما كان 5.83 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهو أعلى معدل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عندما حاولت حكومة تراس الدفع بتخفيضات ضريبية غير ممولة وأثارت مخاوف الأسواق – ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.
يأتي ذلك في حين ظهر أن البريطانيين يدفعون آلاف الجنيهات أكثر من سائر الأوروبيين للحصول على قروض عقارية جديدة مع ارتفاع معدلات الفائدة.
ذلك أن تحليلاً جديداً أنجزه حزب العمال يشير إلى أن القروض العقارية الجديدة، حتى قبل الزيادة الأخيرة، ترتب على الأسرة النموذجية تكلفة تفوق بألفي جنيه استرليني (2529 دولاراً) سنوياً ما تكلفه القروض المماثلة في فرنسا.
وبالنسبة إلى قرض بقيمة 200 ألف جنيه (253 ألف دولار) يسدد على مدى 25 سنة، تفوق مدفوعات الرهن العقاري السنوية في المملكة المتحدة بحوالى 1100 جنيه (1390 دولاراً) تكلفتها في بلجيكا وإيرلندا، وبحوالى 800 جنيه (1011 دولاراً) تكلفتها في ألمانيا وهولندا، بحسب الحزب.
ويستند التحليل إلى بيانات بنك إنجلترا التي تظهر أن معدلات الفائدة الفعلية على القروض العقارية الجديدة في أبريل (نيسان) بلغت في المتوسط 4.46 في المئة.
وتظهر أرقام المصرف المركزي الأوروبي أن معدلات الفائدة المعادلة كانت في المتوسط 2.91 في المئة في فرنسا، و3.61 في المئة في بلجيكا، و3.89 في المئة في ألمانيا.
واتفق وزير المالية جيريمي هانت مع المصارف الأسبوع الماضي على إجراءات تهدف إلى تهدئة أزمة الرهون العقارية بما في ذلك منح الأشخاص الذين يعانون مع التسديد فترة سماح مدتها 12 شهراً قبل البدء باستعادة ممتلكاتهم.
وفي خطوات تهدف إلى تعزيز المرونة، سيتمكن حاملو الرهون العقارية من تمديد فترتها أو الانتقال موقتاً إلى خطة يدفعون بموجبها الفوائد فقط "من دون شروط"، في تغيير يردد صدى مطالب حزب العمال.
لكن حزب العمال انتقد الطبيعة الطوعية للإجراءات، قائلاً إن نحو مليوني شخص قد لا يشملهم الدعم لأنه ليس إلزامياً.
وحضت المعارضة الحكومة على إجبار المصارف على أن تكون أكثر دعماً – وزعمت أن نحو مليوني أسرة قد لا يحصلون على دعم الرهون العقارية الذي يحتاجون إليه.
وقالت كبير أمناء المالية في حكومة الظل بات ماكفادن "تكشف هذه الأرقام عن تكلفة عقوبة الرهون العقارية التي ينزلها حزب المحافظين. مرة أخرى، رفض حكومة المحافظين تقديم الدعم المناسب يدفع الأسر إلى وضع مالي أسوأ بكثير مما هي عليها الحال في البلدان المجاورة".
وأضاف، "لا تستطيع حكومة المحافظين السيطرة على هذه المشكلة لأنها هي المشكلة. تظهر استجابتها الفوضوية للأثر المدمر لعقوبة الرهون العقارية التي ينزلها حزب المحافظين أنها بعيدة تماماً عن الوضع الذي تواجهه العائلات".
في الوقت نفسه، رجحت مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" Oxford Economics المتخصصة بالتوقعات الاقتصادية، أن تواصل أسعار البيوت في المملكة المتحدة الانخفاض حتى النصف الثاني من عام 2025، في فترة أطول مما كان متوقعاً في السابق. ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى أن الأسعار ستنخفض بنسبة 11 في المئة مقارنة بذروتها عام 2022.
وأضافت المجموعة أن هذه ستكون أطول فترة انخفاض في أسعار البيوت في العالم الغربي. ومن المتوقع أن تشهد بلدان أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تعافياً في الأسعار بحلول نهاية عام 2023، وارتفاعاً في الأسعار عام 2024.
وقال وزير محافظ سابق إن حزبه يجب أن يكون حزب ملكية المنازل التي تدهورت "في شكل مأسوي" في ظل حكومات المحافظين.
وأبلغ اللورد ويليتس، رئيس مركز أبحاث "مؤسسة القرار" Resolution Foundation، برنامج "ساعة برلمانية" Westminster Hour الذي يبثه "راديو 4" التابع لـ"هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) "هناك مجموعة من عدة ملايين من الناس الذين يمكن أن يشهدوا ارتفاعاً في تكاليف الرهون العقارية خاصتهم بنحو ثلاثة آلاف جنيه في السنة، وهذا عبء كبير على الأسر المتوسطة الدخل. لذلك سيكون الأمر صعباً بالنسبة إليها".
وأضاف "يؤمن المحافظون بديمقراطية الملكية العقارية. لقد شهدنا في شكل مأسوي تضيقاً في ملكية المنازل على مدى العقود الماضية. وهذا بدوره يعني أن من يحاولون اللجوء لمعدلات الفائدة، وفائدة الرهون العقارية، لدفع خفض في معدل التضخم، لديكم مجموعة للعمل عليها، وهي تشعر بتحديات أكثر حدة".
ومع ذلك، هناك إشارات على أن السوق تتجه للتهدئة. فقد ارتفع عدد منتجات الرهون العقارية السكنية من 4444 منتجاً يوم الجمعة إلى 4483 يوم الإثنين.
وتبقى سوق الشراء العقاري بغرض التأجير مستقرة. ذلك أن متوسط معدل الرهن العقاري للراغبين في الشراء العقاري بغرض التأجير والذي يستحق بعد سنتين يبلغ 6.49 في المئة، وفق "ماني فاكتس"، وهو معدل الجمعة نفسه.
© The Independent
