صندوق النقد: التقاعس عن تنفيذ الإصلاحات فاقم الأزمة في لبنان

قال صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم الخميس إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب المصالح الخاصة والتقاعس عن اتخاذ إجراءات في السياسات العامة، مما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإن التأخير الحاصل كلف المودعين حتى الآن 10 مليارات دولار منذ عام 2020.

وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن فقد يصل الدين العام إلى 547 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من ثلاثة أعوام تسببت في انكماش الاقتصاد بنحو 40 في المئة وخسارة الليرة اللبنانية 98 في المئة من قيمتها، فيما ارتفع التضخم وخسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من العملات الأجنبية.

الدعوة لإعادة الهيكلة

وقال صندوق النقد إنه على رغم بعض علامات الاستقرار التي شهدها الاقتصاد اللبناني عام 2022 إلا أنه لا يزال يعاني ركوداً شديداً، وأوضح أن الاستقرار كان مدعوماً بانتهاء أزمة كورونا وانتعاش السياحة والتدفقات المالية من الخارج والتحسن التدريجي في معدلات التبادل التجاري خلال النصف الثاني من العام.

وجاء في التقرير أنه في أعقاب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية زادت الدولرة النقدية وارتفع التضخم إلى 270 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل (نيسان) 2023.

وحذر الصندوق من أن مزيداً من التأخير في تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى ازدياد الدولرة النقدية ومواصلة الانخفاض في سعر صرف الليرة وارتفاع التضخم، فيما سيواصل مصرف لبنان المركزي المثقل بخسائر لم تتم معالجتها النزف في احتياط العملات الأجنبية، وستصبح الظروف الاجتماعية أقسى بشكل متزايد.

وأكد صندوق النقد أن "إعادة الهيكلة الموثوقة للنظام المالي هي المفتاح لاستعادة عافيته وقدرته على البقاء"، داعياً السلطات اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الخسائر الكبيرة، ومشدداً على أهمية حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن.