دعوى فلسطينية أمام "الجنائية الدولية" للمطالبة بجبر ضرر "حصار غزة"

إلى جانب المواجهة السياسية التي يخوضها مع إسرائيل، رفع المجلس التشريعي الفلسطيني دعوى قضائية جديدة ضد تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب حصارها المطبق على غزة منذ 17 سنة، إلا أن الشكوى هذه المرة متعلقة بالجانب الاقتصادي. وتتضمن الدعوى القضائية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم "القتل العمد" أثناء حصارها لغزة إضافة إلى جريمة "الفصل العنصري"، فيما تطلب الشكوى القانونية من الجنائية الدولية إصدار قرار ينهي الحصار عن القطاع، إلى جانب طلب تعويضات مالية لجبر الضرر المادي الذي ألحقته قيود تل أبيب بسكان القطاع.

الكلفة الاقتصادية

وبحسب النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني هدى نعيم فإن قيمة التعويضات المطلوبة بحساب الكلفة الاقتصادية لسنوات الحصار، التي تشمل الإغلاق المطول والقيود الاقتصادية الشديدة والعمليات العسكرية، وإلحاق الضرر بالسكان تبلغ 25 مليار دولار أميركي.

واستند المجلس التشريعي والمحامون الدوليون الموكلون تسليم أوراق القضية للمدعي العام في الجنائية الدولية، إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" بشأن الحصار على غزة، الذي خلص إلى أن الكلفة الاقتصادية التراكمية لحصار إسرائيل للقطاع بلغت 16.7 مليار دولار حتى عام 2018 وبتحديث هذا الرقم فإنه يصل إلى 25 مليار دولار.

وبحسب الشكوى القانونية، فإنه يتوجب على إسرائيل أن تدفع التعويضات لدى صندوق تعويض الضحايا في المحكمة والمعروف باسم "الصندوق الاستئماني"، إذ يحتوي النظام الأساس للجنائية الدولية على إجراءات مدينة بتعويض الضحايا لجبر الضرر الذي لحق بهم.
وصرح المحامي الدولي الموكل متابعة القضية أمام "الجنائية الدولية"، جيل دوفير أن "جميع الأدلة تدين إسرائيل، لكن الجديد هو أن الفلسطينيين يطالبون بالتعويضات الاقتصادية، لأنهم باتوا يدركون أن المحكمة لا تستطيع فرض عقوبات سياسية على إسرائيل".

وتعد هذه المرة الأولى التي يتجه فيها الفلسطينيون إلى محاسبة إسرائيل في الجانب الاقتصادي، بعد أن كانوا رفعوا دعاوى قضائية أمام "الجنائية الدولية" لها علاقة بالشق السياسي بما يخص الهجمات الحربية على غزة والاعتداء على المتظاهرين السلميين الذين احتجوا على الحدود مع إسرائيل، وكذلك الاستيطان وملف الأسرى.

وفقاً للقانون الدولي الإنساني يشكل حصار غزة عقاباً جماعياً واضطهاداً (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

جبر الضرر

وقالت النائبة هدى نعيم التي تترأس لجنة الحريات في المجلس التشريعي إن "التعويض حق الشعب الفلسطيني، لو درسنا عدد البيوت التي حرقت بسبب إضاءة الشموع (بسبب انقطاع الكهرباء)، وكم طفل توفي نتيجة منعه من السفر لتلقي العلاج، وعدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب منعهم من حرية التنقل، وحتى الأمراض النفسية التي أصابت السكان، لوجدنا أن مبلغ جبر الضرر قليل، كل هذا يجب أن تدفع إسرائيل ثمنه".

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش" فإن تل أبيب "حولت القطاع إلى مكان غير صالح للسكن، ودمرت الاقتصاد وأسهمت في تشتيت السكان، ووضعت سياسة فصل رسمية بين غزة وبقية الأراضي الفلسطينية".
وخلال سنوات الحصار قتلت إسرائيل أكثر من 5600 فلسطيني في غزة، 23 في المئة منهم أطفال، ودمرت نحو 3200 منشأة تجارية و557 مصنعاً، فضلاً عن تدمير 14 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وأكثر من 41 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، إضافة إلى أنها وضعت قيوداً أثناء طلب المرضى السفر للعلاج، ورفضت نحو ثلث الطلبات المقدمة في هذا الإطار.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية فإن الحصار على غزة يعد شكلاً من أشكال الجرائم ضد الإنسانية وبالتحديد جريمة الفصل العنصري، والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين. وأكدت نعيم أن إسرائيل ترتكب سياسة العقاب الجماعي. وجاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة (تقرير غولدستون) أن "الحصار يشكل عقاباً واضطهاداً يجرمه القانون الدولي الإنساني".

انتهاكات

وأوضحت نعيم أن "إسرائيل لا تؤمن متطلبات الحياة لسكان غزة بل تمنع دخولها إلى القطاع وتعرقل المساعدات الدولية"، مشيرة إلى أن "تل أبيب تدخل إلى غزة حاجته من الأغذية وفق السعرات الحرارية حتى يبقى السكان على قيد الحياة، وهذا يعتبر أيضاً انتهاكاً لاتفاق جنيف الرابعة. ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاق جنيف الرابعة ومعاهدات الصليب الأحمر، فإن إسرائيل تعد دولة احتلال في الأراضي الفلسطينية وواجب عليها حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم، لكنها في حصارها لغزة تخلت عن ذلك، وبناء على هذا فإن قيود التشديد جريمة مكتملة الأركان".

قرار فك الحصار

وحملت أوراق القضية القانونية مطالب أخرى لها علاقة في الشق السياسي، منها إصدار قرار ينهي الحصار على غزة. وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر إن "المعركة القضائية باتت حامية الوطيس، وبحكم لوائح ومبادئ الجنايات فإنها تتحمل مسؤولية إنصاف الفلسطينيين عبر إدانة قادة إسرائيل وإلزام حكومة تل أبيب بفك الحصار فوراً عن قطاع غزة".

وتعقيباً على ذلك صرح المحامي الدولي خالد الشولي أن "الحصار على غزة يؤدي لعمليات القتل العمد بين الأطفال والمرضى بسبب إغلاق معابر الحياة، وهذا مجرم وفقاً لأحكام روما. هذه الدعوى هي السلاح الوحيد المتبقي أمام سكان غزة لمحاسبة إسرائيل".

تعتبر إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية غير مخولة فتح تحقيق ضدها (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)​​​​​​​

إسرائيل تعارض

من جهة أخرى قال عضو المكتب السياسي لـ"حركة حماس" موسى أبو مرزوق إن "الشكاوى البرلمانية ضرورة لازمة لوضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته، وهذا يستدعي مزيداً من التحركات القانونية والحقوقية والسياسية، لإنهاء الحصار عن غزة وإنصاف السكان الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد".
أما من ناحية إسرائيل فأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بياناً جاء فيه أن "الحكومة قررت عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب قد تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية"، وتعتبر تل أبيب أن "الجنائية الدولية" لا صلاحية لها لفتح تحقيق ضد إسرائيل.