منع رئيس البرازيل السابق من العمل السياسي 8 أعوام

منعت محكمة برازيلية، اليوم الجمعة، الرئيس السابق جايير بولسونارو من ممارسة العمل السياسي ثمانية أعوام بعدما دانته بـ"استغلال السلطة" بسبب معلومات "خاطئة" نشرها عن نظام التصويت الإلكتروني قبل هزيمته في انتخابات 2022 الرئاسية.

ويحرم الحكم الذي أصدره سبعة قضاة في المحكمة العليا الانتخابية في برازيليا بعدما أيده خمسة قضاة مقابل اعتراض اثنين، بولسونارو (68 سنة) من الترشح لانتخابات 2026 الرئاسية، ويفتح معركة خلافته داخل اليمين واليمين المتطرف.

وقال وزير العدل فلافيو دينو بعد قرار المحكمة إن "الديمقراطية فازت في أقسى اختبار لها منذ عقود".

ودان بولسونارو القرار الذي اعتبره "طعنة في الظهر"، مؤكداً أنه سيستأنف الحكم.

وأضاف أثناء زيارته بيلو هوريزونتي، جنوب شرقي البلاد، "ما زلت هنا، سنواصل العمل، هذه ليست نهاية اليمين في البرازيل".

وأدين رئيس الدولة السابق (2019-2022) بتهمة "استغلال السلطة السياسية والاستخدام غير السليم لوسائل الاتصال" لانتقاده من دون دليل موثوقية آلات الاقتراع الإلكترونية، وذلك قبل بضعة أشهر من هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه اليساري لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت المحكمة حذرت على لسان رئيسها ألكسندر دي مورايس قبل الانتخابات من أنها "لن تتسامح مع التطرف الإجرامي" أو "المعلومات الزائفة والمعلومات المضللة بهدف خداع الناخبين".

وقال جايير بولسونارو، أمس الخميس، للصحافيين "لم أرتكب أي جريمة بالاجتماع مع سفراء. تجريدي من حقوقي السياسية بتهمة استغلال السلطة أمر غير مفهوم".

واستندت المحكمة إلى خطاب ألقاه على مسامع دبلوماسيين في يوليو (تموز) 2022، ونقل على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال حينها إنه يريد "تصحيح العيوب" في آلات التصويت الإلكتروني "بمشاركة القوات المسلحة".

وربط المدعون تصريحات بولسونارو بأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات عندما اقتحم أنصار له القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2023، أي بعد أسبوع من تنصيب لولا.

وانتقد القضاة الذين صوتوا لإدانة بولسونارو سلوك الرئيس السابق بشدة، حيث قال القاضي أندري راموس تافاريس إن خطاب الرئيس السابق كان أشبه بـ"سردية متوهمة مع آثار ضارة على الديمقراطية"، وإنه لم يكن عملاً منعزلاً، بل خياراً "تشكل بطريقة استراتيجية على مر الزمن لأغراض انتخابية".

على العكس، اعتبر القاضي راول أراوخو أن تصرف بولسونارو "لا يوازي بأهميته تدبيراً شديداً مثل انعدام الأهلية".

ويذكر تشكيك بولسونارو في الانتخابات من دون أدلة والهجوم على المؤسسات السياسية في العاصمة، بمساعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي يعتبره مثله الأعلى في السياسة، للتمسك بالسلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وأمضى بولسونارو ثلاثة أشهر في ولاية فلوريدا بعد هزيمته الانتخابية، وشارك في لقاءات عامة قليلة منذ عودته إلى البرازيل في مارس (آذار) ليتولى منصب الرئيس الفخري لـ"الحزب الليبرالي"، لكنه يواجه تحديات قانونية أخرى ترتبط بخمسة تحقيقات تجريها المحكمة العليا يمكن أن تفضي إلى حكم بالسجن، منها ما يتعلق بهجمات الثامن من يناير (كانون الثاني)، وكذلك تحقيقات تجريها الشرطة في اتهامات تتعلق بشهادة تطعيم مزورة ضد "كوفيد" وإدخال حلي ماسية إلى البرازيل من السعودية.