القضاء الفرنسي يوجه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

وجهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك تهم فساد مالي، في ختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحققون في أن حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ويشتبه القضاء الفرنسي في أن الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطط الإجرامي المفترض.

وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضية التحقيق وجهت إلى الحويك تهمتي تشكيل "عصبة أشرار إجرامية" وتبييض أموال في إطار "عصابة منظمة".

وأضاف أن قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها دفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.

"هبة من والدها"

وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويك المحامي ماريو ستاسي إن موكلته "تنفي الاتهامات وستقدم الأدلة التي تؤكد أن الأموال المجمعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".

وكانت الحويك (43 سنة) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.

واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.

في نهاية مارس (آذار)، وجه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.

كذلك وجه القضاء الفرنسي في يونيو (حزيران) 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك، القريبة من سلامة.

وتشكل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.

لكن سلامة (72 سنة) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو (تموز) الجاري ينفي الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.

وتغيب سلامة في 16 مايو (أيار) عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.

وبعدما تسلم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي. ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

وزار محققون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.

تجميد أصول

في مارس 2022 جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه في أن مالكها هو سلامة.

واتخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق الذي يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا سلامة بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار وخمسة ملايين يورو على التوالي بين 2002 و2021".

وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.

في 2 يوليو 2021 فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضد مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".

كانت الحويك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان".

وأوضحت يومها أنها تقاضت خلال ست سنوات، إضافة إلى راتبها، مبلغاً "يناهز 800 ألف دولار أميركي" في إطار عملها ضمن مشروع للاقتصاد الرقمي نفذه مصرف لبنان. وهذا المبلغ الذي حول إلى حساب في سويسرا جمدته السلطات السويسرية.

وقالت الحويك إنها لم تشعر "بالقلق لأن هذا المبلغ دفع من الحساب الشخصي للمحافظ".

وتصدر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل حكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفذة على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات.

وتشمل إجراءات الحجز المطعون بها شققاً في مناطق راقية في باريس، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.