ملخص
خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطاول أشخاصاً لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس
دخل قانون معدل يوسع نطاق تعريف الصين للتجسس حيز التنفيذ، اليوم السبت، مما يعزز سلطة بكين في معاقبة المتهمين في ما تعتبره تهديدات للأمن القومي.
وأقرت أعلى هيئة تشريعية القانون في أبريل (نيسان).
وتتضمن القوانين الصينية في الأساس عقوبات قاسية في حق المتهمين بالتجسس، تتراوح بين السجن مدى الحياة والإعدام في حالات قصوى.
تهمة تجسس
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس، وتؤكد الصين حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع" وتقول إنها "تحترم سيادة القانون".
غير أن خبراء حذروا من أن التعديلات يمكن أن تطاول أشخاصاً لديهم صلات ضعيفة بمنظمة متهمة بالتجسس.
أجواء متوترة
وتأتي التعديلات وسط أجواء متوترة أساساً للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات واستجوابات لموظفين في مجموعة "مينتز" Mintz Group للمحاسبة وشركة "بين وشركاه" Bain and Company العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وقال الزميل الباحث في مركز "بول تساي تشاينا" بجامعة "ييل" جيريمي داوم إن القانون الجديد يجسد "نهجاً يطبق على كل جوانب المجتمع للتعامل مع كل ما يمثل خطراً على هذا التعريف الواسع للأمن القومي". أضاف أن القانون يستند إلى نهج أوسع لتشديد الضوابط منذ 2014 عقب تولي الرئيس شي جينبينغ الحكم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن تعريف القانون الغامض للتجسس والأمن القومي يمنح السلطات مساحة أكبر، وفق الخبير، ومن المرجح أن يكون له "تأثير رادع على المواطنين الصينيين ممن لديهم اتصالات مع أجانب ومنظمات أجنبية".
قلق
وأثارت التعديلات الجديدة قلقاً في أوساط الأعمال وأبدت شركات خشيتها من إجراءات تدقيق أكثر صرامة، وكتب رئيس مجلس الأعمال الأميركي - الصيني كريغ آلن أخيراً، في مدونة، أن التعديلات "أثارت مخاوف مشروعة في شأن القيام بأنشطة تجارية روتينية معينة، باتت الآن في خطر أن تعتبر تجسسية". وتابع أن "الثقة في السوق الصينية ستعاني بدرجة أكبر في حال تطبيق القانون بشكل متكرر ومن دون ارتباط واضح وضيق ومباشر بأنشطة تعتبر على المستوى الدولي بأنها تجسسية".
الحذر
وحذر دبلوماسيون من دول عدة مسبقاً من التعديلات على القانون وحضوا المواطنين في الصين على الحذر. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن القانون "سيوسع إلى حد كبير نطاق ما تعتبره (بكين) أنشطة تجسس". وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل إن واشنطن "ستواصل التحدث علناً عن قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون وتعزيز المساءلة عن الأنشطة القمعية (للصين)، والتي سيكون هذا (القانون) بالطبع أحدها".
وحذر المركز الوطني الأميركي للأمن ومكافحة الإرهاب NCSC الجمعة من أن القانون يمنح بكين "أسساً قانونية موسعة للوصول إلى بيانات لدى شركات أميركية في الصين، والسيطرة عليها".
غير واضحة
وتقول الحكومة الأميركية ومحللون ومحامون إن التعديلات التي أدخلت على قانون مكافحة التجسس في بكين غير واضحة وستطلق بدرجة أكبر يد السلطات في تطبيق قوانين الأمن القومي الغامضة أساساً.
وفي مايو (أيار) حكم على مواطن أميركي (78 سنة) بالسجن مدى الحياة بتهم تجسس.
