الأرجنتين تسدد دفعة من قرض "صندوق النقد" جزئياً باليوان الصيني

ربحت الصين أرضاً جديدة في معركة فرض العملة الصينية الرينمينبي (اليوان الصيني)، في المعاملات المالية والتجارية الدولية، وعلى رغم أن الربح في هذه المرة يعد معنوياً أكثر إلا أنه يصب في مصلحة بكين التي تسعى إلى ترسيخ عملتها في المعاملات الدولية.

المعركة المعنوية هذه المرة في أميركا الجنوبية لم تكن الصين طرفاً رئيساً لكن كانت عملتها حاضرة، إذ سددت الأرجنتين مبلغ 2.7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظراً إلى نقص الدولار الأميركي.

حقوق السحب الخاصة

وبحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد في بيونس أيرس أنها تجنبت استخدام مزيد من احتياطي عملاتها الأجنبية، لذا لجأت إلى ما يعرف بـ"حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، في جزء من تلك الشريحة فيما أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في بيان أن "سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق".

وقالت المتحدثة الحكومية غابرييلا تشيروتي للصحافيين أول من أمس الخميس إن "الدفعة ستسدد في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياطي البنك المركزي".
يشار إلى أن الأرجنتين توصلت العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار أميركي، منح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري.
وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني نسبة تضخم فاقت 100 في المئة على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 40 في المئة.

اليوان الصيني لسداد فاتورة الواردات
كانت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلاً من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.
وقالت كوزاك إن "النقاشات الفنية مستمرة مع الأرجنتين في شأن حزمة سياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي في سياق وضع صعب تأثر جزئياً بالجفاف غير المسبوق"، مضيفة أن "المناقشات تركز على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي لدعم تراكم الاحتياطي وتحسين الاستدامة المالية، مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً".

أخيراً زاد نصيب العملة الصينية، الرينمينبي (اليوان الصيني)، في تمويل التجارة الدولية بأكثر من الضعف خلال العام الأخير وذلك منذ بدأت الحرب في أوكرانيا.

وتشير بيانات تمويل التجارة من نظام المراسلات المصرفية الدولية "سويفت" المستخدم في المدفوعات ومنصات التمويل الدولية إلى أن نصيب اليوان من تمويل التجارة الدولية ارتفع من أقل من اثنين في المئة خلال فبراير (شباط) 2022 إلى 4.5 في المئة في فبراير الماضي، بحسب تحليل صحيفة "فايننشال تايمز" للبيانات والأرقام.

وعلى رغم أن تلك النسبة تظل صغيرة مقارنة بنصيب الدولار الأميركي من تمويل التجارة الدولية الذي يصل إلى 84.3 في المئة، إلا أنها قفزة كبيرة في نصيب اليوان يجعله يقترب من نصيب اليورو في تمويل التجارة الدولية.

وكان نصيب الدولار تراجع العام الماضي عن 86.8 في المئة، بينما ظل نصيب اليورو في تمويل التجارة الدولية عند نسبة ستة في المئة، وهذا يعني أن الزيادة الكبيرة في نصيب اليوان جاءت على حساب نصيب الدولار الأميركي تقريباً.

إلى ذلك، تسعى الصين منذ سنوات إلى زيادة الدور العالمي لعملتها الوطنية، لكن ذلك واجه عقبات كثيرة إما خارجياً بسبب تصدي الغرب لذلك أو داخلياً بسبب السياسات الحكومية الصينية التي تجعل عملتها في وضع جمود حين يتعلق الأمر بالمعاملات الدولية.

صندوق النقد يوافق على خطة مساعدات لبوركينا فاسو

في سياق قريب الصلة، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أمس الجمعة أنه وافق على برنامج مساعدات لبوركينا فاسو بقيمة إجمالية تبلغ 305 ملايين دولار من أجل "تعزيز مقاومة الصدمات والحد من الفقر" في البلاد.
ويجب الآن أن يصادق مجلس إدارة المؤسسة على البرنامج في الأسابيع المقبلة.
وقال رئيس بعثة الصندوق مارتن شندلر في بيان إن "البرنامج الاقتصادي يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد الكلي و(إتاحة) القدرة على تحمل الديون، مع إرساء الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولاً".
تنص الإصلاحات المخطط لها في إطار البرنامج، خصوصاً على تحسين كفاءة المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، وتعبئة أفضل للموارد الضريبية، وتنفيذ تدابير اجتماعية يجري تمويلها من خلال تحسين النمو.
كذلك، يجب أن تتيح الإصلاحات إمكانية تهيئة الظروف للسيطرة على الإنفاق العام وتوفير الأموال اللازمة للتعامل مع مخاطر أزمة الغذاء.
وشهدت البلاد نمواً بنسبة 2.5 في المئة عام 2022، لكنها عانت تضخماً بلغ 14.1 في المئة وهو رقم قياسي في السنوات العشر الماضية والأعلى في منطقة الساحل، وفقاً للبنك الدولي.
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.5 في المئة عام 2023، بينما يرتقب أن يعود التضخم إلى 4.9 في المئة.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 دوامة عنف جهادي ظهر في مالي والنيجر قبل بضع سنوات وانتشر خارج حدودهما.
ومنذ ثماني سنوات، خلفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل، بين مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، وأكثر من مليوني نازح داخلياً.
وتقول الحكومة إن الجيش يسيطر على 65 في المئة من أراضي البلاد.