الدراجات النارية "تشيطن" شوارع الأردن الهادئة

في العاصمة الأردنية عمّان التي تنام على الضوضاء وتستيقظ على حركة مرورية نشطة كل يوم، انضمت الدراجات النارية إلى قائمة طويلة من مسببات الإزعاج والتلوث الصوتي والموت على الطرقات، من دون أن تجد الجهات المختصة حلولاً جذرية للظاهرة، على رغم تفعيل قانوني السير وحماية البيئة اللذين يضمان عدداً من البنود والتعليمات في هذا الخصوص، فقبل 10 أعوام كانت طرق العاصمة تخلو تماماً من الدراجات النارية، لكنها اليوم تعج بالآلاف منها في واحدة من أبرز مظاهر التحول التي طرأت على المجتمع الأردني وسلوكه الاجتماعي والاقتصادي.

ومع انخفاض ثمنها وسهولة الحصول عليها لم تعد أي من أحياء العاصمة عمان في منأى عن الإزعاج والقلق الذي تسببه هذه الدراجات لقاطنيها، وسط مطالبات بتغليظ العقوبات ووقف التراخيص وحصر استخدامها بخدمات التوصيل فقط.

الرفاهية أم التوفير؟

ويفسر مراقبون تزايد اقتناء الأردنيين للدراجات النارية بكونها وسيلة تنقل فعالة ومرنة، بخاصة في ظل زحام المرور الذي تعانيه عمّان على مدار الساعة، كما أن اقتناء الدراجات النارية منخفض الكلفة والصيانة مقارنة بالمركبات الأخرى، فضلاً عن قلة استهلاكها للوقود الذي بات يستحوذ على نحو نصف دخل الأردنيين شهرياً، إذ وجد شبان وفتيات فيها ضالتهم للتنقل، واعتبرها آخرون مصدر رزق لهم عبر استخدامها للعمل في توصيل الطلبات.

ويتراوح ثمن الدراجة النارية في الأردن ما بين 2000 و8 آلاف دولار، بينما أقبلت فئة ثالثة من الأردنيين على اقتناء الدراجات النارية من باب التسلية والترفيه أو كجزء من أسلوب حياتهم، إذ أصبح تجول مجموعات من سائقي الدراجات في مواكب كبيرة على الطرقات مشهداً مألوفاً على رغم سلبياته، مثل تعطيل السير واحتلال الطرقات والتنافس في سباقات ماراثونية.

وفي واحدة من أبرز مظاهر الضوضاء يعمد بعض مقتني الدراجات النارية إلى تركيب مضخمات صوت كفيلة بتحويل أصوات العوادم إلى ما يشبه الانفجارات خلال سيرها بين الأحياء السكنية، مسببة الرعب والخوف والإزعاج للمواطنين وأطفالهم.

ويشير عاملون في بيع الدراجات النارية إلى أن بعضها يتم تعديله من قبل ورش متخصصة بناء على طلب أصحابها، بينما تكون أخرى بمواصفات تتضمن مضخم الصوت من بلد المنشأ، والهدف الأساس لهذا المضخم ليس الإزعاج وإنما تنبيه سائقي المركبات الأخرى لخطورة الاقتراب كثيراً من الدراجات النارية التي تعد حوادثها مميتة وقاتلة، لكن بعضهم يقودونها بإهمال وطيش وتهور، ويستخدمها بطريقة استعراضية وغير أخلاقية، وفي أماكن سكنية ليلاً حيث تغيب شرطة المرور.

من جهته يؤكد المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي أنه يجري اتخاذ أشد الإجراءات القانونية في حال ضبط مثل هذه المخالفات، ويتم حجز رخص السائق والدراجة لحين تصويب الوضع وإزالة المضخم من الدراجة.

وينص قانون السير على عقوبات حجز المركبات وتسديد غرامات مالية والحبس مدة أسبوع لمن يتسبب بالضوضاء من خلال مركبته، كما يكفل قانون البيئة للمواطنين الحماية من التلوث السمعي بعقوبات مالية والسجن بحق المخالفين.

ويقضي القانون بأنه في حال ضبط سائق دراجة نارية لا يحمل رخصة قيادة فيتم تسليمه مع الدراجة إلى المركز الأمني المتخصص وتحويله إلى المحكمة لاتخاذ الإجراء القانوني.

حوادث مميتة ومبادرات

وخلال العام الماضي بلغ عدد حوادث الدراجات 464 حادثة، نجم عنها ثمان وفيات و145 إصابة متنوعة، عزيت أسبابها إلى مخالفة قوانين المرور والتهور وممارسة السلوكات الخاطئة في القيادة.

ووفقاً لمديرية الدفاع المدني فإن سائقي الدراجات يتعرضون إلى إصابات أكثر خطورة، مثل ضربات الشمس والكسور والنزف والجروح، كما أن فرص التعرض لحوادث مرورية يكون أكبر، كونها أقل استقراراً وحماية من وسائل النقل الأخرى، إضافة إلى تعرض سائقي الدراجات لعوامل بيئية مثل الرياح القوية والأمطار والحرارة الشديدة، مما يزيد صعوبة القيادة.

ويقوم المعهد المروري ونادي الدراجات الملكي الأردني بتنفيذ حملة توعوية سنوية للتحذير من أخطار التهور في قيادة الدراجات وضرورة اتباع الطرق والإرشادات، لكن ذلك لا يمنع وقوع حوادث سنوية مفجعة وبخاصة على الطرقات السريعة مثل طريق البحر الميت، إذ تؤكد الجهات المختصة أن سائقي الدراجات معرضون للحوادث أكثر بـ 20 مرة من مستخدمي وسائط النقل الأخرى.

ودفعت كل هذه الاتهامات شاباً أردنياً إلى تأسيس قرية لمحبي ركوب الدراجات النارية بهدف توعيتهم وتدريبهم وتغيير الصورة النمطية السلبية التي تشكلت عنهم.

ويؤكد صاحب المشروع والمدرب المعتمد من قبل شركة "هارلي دافيدسون" الأميركية سامر حسونة أن قيادة الدراجات في الأردن ظلت حكراً على المؤسسات الحكومية، وأصبحت متاحة للأفراد بعد عام 2010.

ويسعى حسونة إلى ترسيخ ما يسمى القيادة الآمنة للدراجين الذين يخسرون حياتهم على الطرقات بسبب ممارسات خاطئة وسيئة، وذلك بهدف تغيير قناعات الأردنيين حول سائقي الدراجات.