إسرائيل تشن حملة على أموال "حماس"

حملة اقتصادية تشنها مؤسسة تل أبيب الأمنية تستهدف عرقلة تمويل حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية الأخرى، يدعمها توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على مذكرات إدارية لمصادرة أكثر من مليون دولار أميركي من قيادات الحركة.

المذكرات الإدارية هذه، تسمح لإسرائيل بمصادرة أموال "حماس" من دول في الاتحاد الأوروبي، بغرض منع الفصيل السياسي من تطوير أي مقدرات له في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

وعادة تركز إسرائيل في معظم عمليات مصادرة أموال "حماس" على التدفق النقدي الذي سيصل إلى قطاع غزة أو بقية الأراضي الفلسطينية، إلا أن هذه المرة الأولى التي يوافق فيها المستوى الأمني في تل أبيب على مصادرة أموال لقيادات الحركة خارج حدود منطقته.

وفي السابق، كانت إسرائيل من خلال أجهزتها الاستخباراتية تجمع معلومات عن بلاد تعتقد أن قيادات لحركة "حماس" تعمل فيها، أو توجد بها أنشطة اقتصادية لها، وتحث حكومات هذه المناطق على مصادرة الأموال أو التحفظ على ممتلكاتهم.

وتعد خطوة إسرائيل الجديدة، جزءاً متطوراً من الحملة الاقتصادية التي تنفذها مؤسسة تل أبيب الأمنية، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، والمكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، والتي تهدف لتجفيف الموارد المالية لحركة "حماس" وإحباط البنية التحتية التنظيمية للفصيل.

وفي تفاصيل العملية، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن وزير الدفاع غالانت وقع مذكرات استيلاء على أكثر من مليون دولار، تخص خمسة من كبار مسؤولي حركة "حماس" العاملين في أوروبا، ويعمل هؤلاء الأعضاء تحت غطاء مدني، ويمارسون نشاطهم من أجل جمع الأموال وكسب الدعم العام من الخارج.

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج حركة "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة، على قائمته السوداء أكثر من مرة كان آخرها عام 2017، وبعد ذلك حظرت أنشطة الفصيل في أغلب دول التكتل.

حركة "حماس" تنفي صلتها بأي من أشخاص أو جهات استولت إسرائيل على أموالهم (مريم أبو دقة)

ويقول غالانت إنه في وقت سابق جرى تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى قيادات في حركة "حماس" من أجل الترويج لأنشطة الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، والآن حان وقت إيقافهم ومصادرة أموالهم.

وبحسب الوزير الإسرائيلي فإن المال يعد الأساس القوي لـ"حماس"، ومن خلاله تبني الحركة خططها الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه لهذا السبب تضع إسرائيل على رأس أهدافها محاربة الجبهة الاقتصادية للحركة، بحصارها المالي والاقتصادي وتجفيف منابع المؤسسات الخيرية القريبة منها.

تصعيد مصادرة الأموال

تتهم إسرائيل حركة "حماس" بمحاولة تهريب الأموال إلى قطاع غزة والمناطق الفلسطينية ودول أخرى، بطرق سرية يصعب الوصول إليها، بخاصة أنها تعمل على توزيع تلك النقود بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي للفصيل.

يبدو أن الإجراء الإسرائيلي، يأتي في سياق تصعيد لمعركة تل أبيب الأمنية الاقتصادية ضد حركة "حماس"، وفقاً لقانون يعطي الحق لأجهزة الأمن بمصادرة أموال مؤكد أنها في طريقها إلى دعم منظمات مسجلة على قوائم الإرهاب بإسرائيل أو دول صديقة لها.

وفي الأعوام الماضية، زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق تحويل "حماس" للأموال، إذ ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، أن السنوات الأخيرة تشهد زيادة في الأموال المصادرة من أفراد الحركة والتي عادة ما تذهب إلى دعم منفذي العمليات المسلحة، وعائلات الأسرى، وإقامة بنى تحتية لها.

التدفق النقدي

الأرقام الإسرائيلية تتحدث عن أنه خلال عام 2019 تمت مصادرة أكثر من مليون دولار لحركة "حماس"، وفي عام 2018 ارتفع المبلغ إلى 2.2 مليون دولار، وكانت هذه الأموال تابعة لنشطاء "حماس" في غزة، ونفس المبلغ لعام 2017، أما عام 2016 صادرت تل أبيب نحو 1.8 مليون دولار.

ومن غير الواضح قيمة الأموال التي استولت عليها إسرائيل عام 2020 وما بعده، إلا أن المؤسسة الأمنية أعلنت أكثر من مرة عن عمليات أحبطت فيها وصول أموال إلى قطاع غزة لمصلحة "حماس"، وكانت كبرى تلك العمليات عندما وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، قراراً بمصادرة أربعة ملايين دولار حولت إلى الحركة في القطاع.

حينها قال بينيت "هذه الأموال كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة، وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية ودفع معاشات لنشطاء المنظمة".

وبحسب المتخصص السياسي الفلسطيني عدنان أبو عامر فإن هذه الأرقام تزيح الستار عن حجم الحرب التي يخوضها الأمن الإسرائيلي خلف قنوات تهريب الأموال التي تشغلها حركة "حماس" بين الحين والآخر، والتي تحاول تل أبيب من خلالها خلق وسيلة قوية لإخضاع الحركة ومنعها من تحقيق أي مكاسب.

"حماس": إسرائيل تكذب

بدأ مشوار استهداف التدفق النقدي لحركة "حماس" إبان الانتفاضة الثانية عام 2000، وفي عام 2014 تطور الأمر وباتت إسرائيل تتابع محفظات الفصيل الرقمية وتصادر ما في داخلها، حتى اضطرت الحركة إلى وقف استقبال العملات في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي كل عملية استيلاء إسرائيلية على أموال تتمسك تل أبيب بأنها نفذتها ضد "حماس"، تنفي الحركة ذلك. وأجزم المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في وقت سابق تعليقاً على عمليات مشابهة، على عدم وجود صلة بينهم وبين أشخاص أو جهات، تدعي إسرائيل أنها قامت بمصادرة أموال وممتلكات خاصة بهم.

وذكر قاسم "أكاذيب إسرائيل بمصادرة أموال وممتلكات للحركة تأتي في سياق تضليل الرأي العام، وتبرير عدوانها على أبناء شعبنا الفلسطيني، وكثيراً ما تلجأ تل أبيب إلى خطوات استعراضية مثل ذلك مبنية على فبركات، بعد عجزها عن مواجهة الشعب الفلسطيني".