العبث والتصحر والفقر... ثالوث يفتك بغابات موريتانيا

منذ سنوات، تتعرض الغابات في موريتانيا لحملات جائرة، حيث لم يبق منها في هذا البلد الصحراوي المترامي الأطراف سوى 30 غابة مصنفة فقط، وهو ما يمثل تقريباً نحو 0.3 إلى 2.2 في المئة من إجمالي مساحة البلاد، ما دفع إلى تحرك رسمي للحد من هذه المشكلة البيئية الخطرة.

تشهد منطقة تامورت النعاج في وسط موريتانيا تراجعاً ملحوظاً لغابات المنطقة التي تعرف تاريخياً بكثافة الغطاء النباتي في صحراء شاسعة، وتخضع المنطقة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة وهي معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية بوصفها بيئة للطيور المائية، إلا أن هذه الامتيازات الطبيعية مهددة بفعل تراجع المنسوب السنوي للأمطار خلال السنوات الأخيرة.

العبث بالأشجار

يقول مولاي حفيظ، وهو مزارع من سكان قري تامورت النعاج، "كانت حياتنا متوقفة على هذه الغابة منذ عشرات السنين، غير أن عبث السكان بالأشجار والحرائق أضر كثيراً بالبيئة هنا".

الغابات الموريتانية في مرحلة تدهور جراء الاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية والتصحر والجفاف (وزارة البيئة الموريتانية)

ويضيف "تقع هذه الغابة في وسط مائي مغلق، عمقه متوسط، ويحتفظ بالماء لأشهر عديدة من السنة، وتسود فيه أشجار أمور الظليلة، وتـسهم في توفير مياه الشرب للأهالي من سكان الريف، كما أنها مصدر مهم لمرعى الحيوانات، ونستخدم أطراف الغابة للزراعة، إضافة إلى توفيرها للمنتجات الغابوية الخشبية وغير الخشبية، كما أنها تعد موطناً لبعض أندر الحيوانات كالتماسيح الأفريقية".

تحرك رسمي

وفى احتفالها باليوم العالمي لمكافحة التصحر، قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الحكومة المستقيلة لاليا عالي كامرا، إن "جزءاً كبيراً من الغابات الموريتانية تحول إلى مجالات عقارية".

وذكرت المسؤولة الموريتانية أن "المحافظة على البيئة التزام قوي للحكومة"، كما اعترفت بأن "الغابات الموريتانية في مرحلة تدهور جراء عوامل الاستغلال المفرط للمصادر الطبيعية والتصحر والجفاف".

غياب التنسيق

الناشط الجمعوي في مجال البيئة غالي ولد سيدينا يرى أن "السياسات الحكومية الموريتانية بمجال مكافحة التصحر عموماً والحفاظ على الغابات ينقصها التنسيق مع الأهالي المقيمين في الداخل وبقرب هذه المحميات، وتوفير سبل حياة عصرية تغنيهم عن الاعتداء على الأشجار والنباتات التي يعتمدون عليها في الحطب وبيعه على شكل فحم في الأسواق".

وأعلن قطاع البيئة والتنمية المستدامة عن تنفيذ سياسات عمومية في مجال المحافظة على البيئة، عبر أنشطة طموحة تهدف من بين أمور أخرى إلى الحماية والتسيير المستدام للغابات المصنفة. بحسب الوزارة.

مصدر للحياة

أشارت الدراسات والمسوحات السيسيو اقتصادية التي تم إعدادها من طرف قطاعات حكومية موريتانية كالاقتصاد والبيئة، إلى عائدات معتبرة توفرها الغابات للسكان المقيمين في تجمعات سكنية قريبة منها.

وتسعى المنظمات الدولية بالشراكة مع الحكومة الموريتانية إلى توجيه الأنشطة الرعوية الزراعية لهؤلاء السكان بطريقة لا تضر هذه الثروات البيئية.

 جزء كبير من الغابات الموريتانية تحول إلى مجالات عقارية (وزارة البيئة الموريتانية)

كما تمول منظمة "الفاو" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية مشاريع تنموية للتسيير المندمج للنظم البيئية من أجل تنمية بشرية مستدامة في موريتانيا تضع في مقدمة أهدافها ضرورات التكيف مع التغيرات المناخية ووسائل العيش في الريف والمناطق شبه الحضرية. وترتبط حياة الموريتانيين بالغطاء النباتي، الذي اعتادوا العيش من روافده.

الإمكانات الزراعية

وبحسب وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا (رسمية) فإن إمكانات البلاد الزراعية تبلغ نصف مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة.

وتتوزع جغرافية الأراضي الزراعية في موريتانيا ما بين وادي نهر السنغال، ومناطق الوسط حيث تنتشر الزراعات المطرية والفيضية، وخلف السدود، إضافة إلى زراعات الواحات وتحت النخيل في الوسط والشمال.

وتعتبر منطقة الضفة ومناطق الزراعة المطرية أكثر خصوبة لإنتاج الرز والحبوب، كما توجد مناطق أخرى في موريتانيا بها موارد مائية سطحية كبيرة تجعلها مناسبة للاستغلال الجيد في المجال الزراعي عموماً.

ويخشى مراقبون اقتصاديون من تراجع مقدرات موريتانيا التنموية إذا ما استمر نزيف الغابات لسنوات مقبلة، خصوصاً أن التصحر والفقر يقضيان على مساحات معتبرة من هذه الغابات الـ30 المتبقية حتى اليوم.