الحكومة البريطانية تتعثر في خطة الإفراج المبكر عن السجناء

أعادت وزارة العدل البريطانية 37 شخصاً إلى الحبس بعد أن اتضح خطأ شمولهم في خطة الإفراج المبكر التي بدأت الحكومة بتطبيقها أخيراً للتخفيف من اكتظاظ السجون في البلاد، وبحسب متحدث باسم الوزارة فإن الخطأ وقع في الأحكام الصادرة أصلاً بحق هؤلاء، التي على أساسها اتخذ قرار إطلاق سراحهم قبل انقضاء محكوميتهم.

المسؤول في وزارة العدل قال لـ"اندبندنت عربية"، إن التهم التي وجهت إلى السجناء الـ37 في المحكمة استندت إلى تشريع قديم صادر عام 1997 لتنظيم الحماية من التحرش واستبدل في 2020، لافتاً إلى أن إدانات هؤلاء ظلت سارية بعد تغير القانون، لكن تأهلهم لبرنامج الإفراج المبكر لم يكن دقيقاً فتوجب إعادتهم إلى السجن.

في الـ10 من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ تطبيق الإفراج المبكر عن فئات من السجناء في سبيل معالجة أزمة اكتظاظ السجون إلى حدود تقارب كامل طاقتها الاستيعابية، وهي أزمة أوضح المتحدث باسم الوزارة أن "حكومة العمال الجديدة ورثتها من سالفتها المحافظة، واضطرت بسببها إلى خيارات صعبة من أجل تجنب انهيار سجون بأكملها".

خطة الإفراج المبكر شملت 5500 سجين يطلق سراحهم على دفعات بعد أن قضوا 40 في المئة من محكوميتهم، لكن ليس بينهم من يشكل خطراً كبيراً على المجتمع وفقاً للمسؤول الحكومي، أفرج عن 1700 شخص في دفعة سبتمبر الماضي، ولكن عدة عثرات ظهرت على الطريق أثارت الانتباه لمواطن ضعف يفضل تجنبها في الدفعات المقبلة.

بعد ثلاثة أيام فقط من بدء التطبيق، اضطرت الحكومة للدفاع عن خطتها بعد اتهام سجين سابق يبلغ من العمر 31 سنة بالاعتداء الجنسي على امرأة يوم إطلاق سراحه. وفي 19 سبتمبر (أيلول) اتضح أن عدداً من المفرج عنهم لم يزودوا بأجهزة تتبع إلكترونية رغم أنه من شروط إطلاق سراحهم فألقت وزارة العدل اللوم في هذا على مقاول الأجهزة.

في اسكتلندا ارتكب عشرات المستفيدين من الإفراج المبكر جرائم جديدة وعادوا إلى السجون بعد أن قضوا بين يومين إلى 60 يوماً في الحرية، فبدا ذلك مخيباً لآمال حكومة كير ستارمر لأن إدنبره بدأت بتخفيف العبء عن المعتقلات المكتظة قبل شهرين من خطة لندن، واتضح أن واحداً من كل 10 سجناء خالفوا القانون مجدداً وقبض عليهم.

من مشكلات خطة الإفراج المبكر أيضاً أن 13 في المئة من إجمالي السجناء في إنجلترا وويلز أطلق سراحهم من دون مأوى، ولكن وزارة العدل أوضحت لـ"اندبندنت عربية" أن دائرة المراقبة التابعة لهيئة الملكية للسجون، يمكن أن توفر إقامة موقتة لمدة 12 أسبوعاً للسجناء المعرضين لخطر التشرد، ثم تساعدهم في الانتقال إلى سكن مستقر بعدها.

ولفتت الوزارة إلى أن برنامج الدعم في الإقامة الموقتة أطلق على مستوى الدولة منذ يوليو (تموز) 2021 وقدم المساعدة لأكثر من 12200 سجين بعد إطلاق سراحهم، إلا أن رئيسة جمعية "بارك" لمساعدة السجناء السابقين بيكي لويد، تقول إن الطلب على خدمات المؤسسات المشابهة لجمعيتها باتت تفوق مواردها بكثير، كما أن كثيراً من المجرمين يفضلون العودة إلى السجن عندما يتعذر عليهم إيجاد سكن ولا يجدون دعماً كافياً.

برأي كبير المفتشين في دائرة المراقبة على المستفيدين من الإفراج المبكر في الهيئة الملكية للسجون مارتن جونز، يعد التشرد العامل الأكبر الذي يدفع بالأشخاص للعودة إلى ارتكاب الجرائم، ولذلك يعد أن مساعدة السجناء السابقين في إيجاد سكن وعمل هو أمر ضروري من أجل ضمان نجاح خطة تخفيف الأعباء عن السجون، كما أكد جونز أن الدائرة تعمل على تعزيز أدواتها وإمكاناتها من أجل ضمان أفضل النتائج في عمليات مراقبة هؤلاء الذين أطلق سراحهم، لكن ربما تدفعهم الظروف لمخالفة القانون مجدداً.