مبادرة تشريعية لمكافحة العنصرية في فرنسا

كشف نائب الغالبية الرئاسية بالجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، ماتيو لوفاذر، في مقابلة خاصة مع "اندبندنت عربية" عن وجود مبادرة تشريعية من أجل تعزيز حماية الأشخاص من العنصرية في البلاد التي شهدت أخيراً احتجاجات سببتها وفاة مراهق من أصول جزائرية يُدعى نائل المرزوقي.

وتحدث لوفاذر في المقابلة عن اتهامات العنصرية التي طاولت الشرطة الفرنسية وملفات أخرى من بينها مرتزقة "فاغنر" الذين قادوا تمرداً مثيراً للتساؤلات حول مستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعن استعداد باريس لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ أكثر من عام.

مشروع قانون

وبعد اشتباكات عنيفة بين الأمن الفرنسي ومحتجين في الضواحي، قال لوفاذر إن "هناك مشروع قانون قدمه زميلي مارك فيراشي، يتعلق بتوفير طلب اختبار لكل شخص يشعر بحدوث تمييز ضده بحيث يسمح للسلطات العامة بإعداد تقرير في شأن ذلك لتعزيز مكافحة انعدام المساواة".

وأوضح لوفاذر أن "هذا المشروع يتماشى مع التزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتبع سياسة منذ عام 2017 تقوم على مكافحة عدم المساواة، لأنه لا يمكن لأحد أن يقبل أن يكون اسمه أو لقبه أو عنوانه عائقاً أمام تطوره الشخصي والوظيفي، ويتمثل دور السلطات في منع حدوث هذا النوع من التمييز".

وشهدت الأيام الماضية انتقادات واتهامات للشرطة الفرنسية بالعنصرية حتى من قبل الأمم المتحدة نفسها، ولم يقتصر الأمر على ذلك حيث لم يتردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كذلك في مهاجمة باريس محملاً إياها مسؤولية التطورات التي شملت أعمال شغب وسرقة ونهب بعد مقتل المراهق نائل في ضاحية نانتير.

النائب الفرنسي ماتيو لوفاذر​​​​​​​ (مواقع التواصل)

وقال النائب البرلماني إن "الشرطة الفرنسية ليست عنصرية، والفرنسيين يحبون رجال الأمن والدرك لأنهم بصدد تنفيذ القانون، إنهم يخاطرون بحياتهم كل صباح من أجل حمايتنا، ومن يتهمهم بالعنصرية يتحمل مسؤولية ثقيلة في عدم شرعنة عمل هذه المؤسسة المهمة لممارسة الديمقراطية في فرنسا".

وأردف لوفاذر أن "الشرطة ليست عنيفة أيضاً، فأخطاء شخص ما لا يمكن أن تمثل فشلاً وإخفاقاً للمؤسسة برمتها، طبعاً يجب معاقبة عناصرها التي ارتكبت جرائم أو تعاملت بقسوة، لكن بكل وضوح دعونا لا نعطي الانطباع بأن بيننا فاسدين في أجهزتنا المعنية بإنفاذ القانون؛ لا أحد يحمي أي شخص ولا يوجد ضابط شرطة أو شرطي يريد الدفاع عن زميل عنصري أو عنيف".

وعن تصريحات الرئيس التركي اعتبر لوفاذر أن "أردوغان اعتاد تشويه سمعة بلدنا من خلال مثل هذه الحملات، وكذلك الاستغلال السياسي لأي أحداث ليس أمراً جيداً سواء داخل فرنسا أو خارجها".

دعم أوكرانيا

وعلى صعيد آخر، تحدث نائب الغالبية بالبرلمان الفرنسي عن تمرد مرتزقة "فاغنر" على القيادة الروسية قبل أيام، ومسار الحرب في أوكرانيا، واستعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم لكييف التي تُكافح لإحراز تقدم في هجوم مضاد ضد قوات روسيا.

ووصف لوفاذر "فاغنر" بأنها "ليست مؤسسة عسكرية خاصة ولا ميليشيات، بل منظمة إرهابية كما وصفناها في الجمعية الوطنية انطلاقاً من مبادرة لزميلنا بنجامين حداد".

وحول إمكانية شن فرنسا بالتعاون مع الناتو أو غيره هجوماً على مواقع "فاغنر" في ليبيا أو غيرها قال لوفاذر إنه "يجب على باريس أو غيرها من حلفائنا فعل أي شيء يسهم في تحقيق السلام، وكل ما يمكن أن يسهم في الرد على العدوان الروسي في أوكرانيا أو الحد من انتشار هذه المجموعة، إننا لا نريد عالماً يقوم فيه رجال لا يحترمون القوانين بنهب السكان المدنيين الأبرياء ومعاملتهم بوحشية، أو عالماً تُداس فيه سيادة الدولة في عدوان مثل الذي يحدث ضد كييف".

عمل دبلوماسي

ولفت لوفاذر إلى أن "العودة إلى السلام واستعادة السلامة الإقليمية لأوكرانيا وانتصارها النهائي أمر غير قابل للتفاوض، لذلك سنواصل بلا كلل عملنا الدبلوماسي للإسهام فيه، ولكن أيضاً بتعبئة المساعدة العسكرية الأساسية لأصدقائنا الأوكرانيين"، مشيراً إلى أن "فرنسا تقدم اليوم المساعدة الدبلوماسية لأوكرانيا من خلال العمل والالتزام الأوروبي، كما تعمل الدبلوماسية الفرنسية في الأمم المتحدة باستمرار على إدانة انتهاك القواعد الدولية"، منوهاً بقدرة ماكرون على "الحوار مع جميع أصحاب المصلحة وتشكيل حلقة أساس من أجل العودة إلى السلام".

وشدد النائب في الجمعية الوطنية الفرنسية على أن "البرلمان يؤيد تأييداً تاماً إجراءات الرئيس ماكرون في هذا الصدد، حيث صوت على نطاق واسع جداً على جميع القرارات الداعمة لأوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية-الأوكرانية، وسيستمر هذا الدعم طالما لزم الأمر".

صدمة تمويل

وفي سياق متصل، ذكر لوفاذر أن دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنشاء ميثاق عالمي جديد للتمويل "تُعد مبادرة قوية في ظل الانقسام القوي الذي يشهده العالم، إذ إن هدفها توفير الوسائل اللازمة لقيادة عملية انتقالية عادلة، نظراً لأن الدول بحاجة إلى اقتصاد أخضر لا يترك أحداً وراءه، لأنه لا ينبغي لأي بلد أن يختار بين الحد من الفقر وحماية المناخ، لذا فنحن بحاجة إلى صدمة تمويل".

ويرى البرلماني الفرنسي أنه "بالنظر إلى المبالغ التي سيتم تعبئتها لتمويل التنمية والتحول الإيكولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي، فمن الضروري إشراك التمويل الخاص"، مشيراً إلى أنه "منذ عام 2017، كان إيمانويل ماكرون يقود تحركات من أجل محاربة الاضطرابات الكبيرة في عالم يجد صعوبة متزايدة في التعاون بين الدول ذات السيادة، بينما لم تكن التحديات عبر الحدود أكثر بروزاً من أي وقت مضى، ومؤتمر القمة ضروري لخلق اقتصاد أخضر لا يترك أحداً في هذا السياق المتسم بالتصدع والفقر المتزايد".

مساواة تامة

وجاءت هذه المقابلة في وقت تتواتر التحركات في الجمعية الوطنية الفرنسية من أجل تعزيز المساواة بين المرأة والرجل من خلال مبادرات ترمي إلى إقرار موازنات تراعي النوع الاجتماعي في بلد يُنظر إليه على أنه مثال يُحتذى به في مثل هذه المجالات.

وتابع لوفاذر "قدمت زميلاتي سيلين كالفيز وساندرين جوسو وفيرونيك ريوتون مبادرة في هذا الصدد، وهذا نهج تعتمدانه منذ فترة، وأعتقد أنه ضروري لإثارة وعي حقيقي بتأثير خيارات الموازنات على المساواة بين المرأة والرجل"، موضحاً أنه "لا يمكن لأحد أن يقبل بأن تكون الخيارات المتعلقة بالميزانية متعارضة مع مبدأ المساواة، مقاربتنا للنفقات المالية التي تراعي ذلك تتماهى تماماً مع ما فعلناه في ما يخص التحول الإيكولوجي".