الفائدة المنخفضة تحول الين إلى عملة تمويل دولية

تراجع الين الياباني أخيراً إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مسجلاً 145.07 مقابل الدولار الأميركي (كل دولار أميركي واحد يساوي 145 يناً يابانياً) متراجعاً من 127.70 في بداية تداولات هذا العام.

ويعود الانخفاض الشديد في قيمة العملة اليابانية بصورة مباشرة إلى اختلاف السياسة النقدية وفروق أسعار الفائدة بين البنك المركزي الياباني ونظرائه من البنوك المركزية العالمية الأخرى، إذ يظهر هذا التأثير جيداً في الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني الذي ارتفع إلى مستوى 89.70، وهو المستوى الأدنى للعملة اليابانية مقابل نظيرتها النيوزيلندية منذ يونيو (حزيران) 2015.

إلى ذلك، تترجم هذه السوق الفرق الكبير بين سعر الفائدة في نيوزيلندا التي تقف عند مستوى 5.50 في المئة، بينما تقف الفائدة في اليابان عند مستوى – 0.41 في المئة (سالب 0.41 في المئة)، ويحفز هذا الفرق الكبير في العائد مديري صناديق الاستثمار والبنوك الكبرى وصناديق التحوط على الاقتراض بالعملة اليابانية وشراء العملات ذات العائد الأعلى مثل الدولار النيوزيلندي في عملية يطلق عليها "التداول المحمول" (ويقصد بها بيع العملة منخفضة العائد وشراء العملات ذات العائد المرتفع والاستفادة من الاحتفاظ بالمراكز).

الين الياباني تحت الضغط المستمر

مع استمرار هذا الفرق الكبير في أسعار الفائدة يصبح الين الياباني تحت الضغط المستمر في الأسواق المالية، وهو ما يفسر لنا التراجعات المستمرة للعملة اليابانية مقابل العملات العالمية.

وحول أداء الين الياباني مقابل الجنيه الاسترليني تراجعت العملة اليابانية على مدار الأشهر الستة الماضية من مستوى 155.40 في بداية هذا العام إلى مستوى 184.10، وهو المستوى الأدنى للين الياباني مقابل الجنيه الاسترليني منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015، إضافة إلى فرق بين سعري الفائدة، إذ يقف سعر الفائدة في بريطانيا عند مستوى 5.00 في المئة، وهو المستوى الأعلى للفائدة في بريطانيا منذ 2008، ومع هذا الفارق الكبير في الفائدة بينها وبين اليابان -0.41 في المئة دفع المتداولون في سوق العملات الأجنبية بشراء "الباوند" مقابل بيع الين الياباني للاستفادة من فرق سعر الفائدة.

وعند المقارنة بين الين الياباني والفرنك السويسري (يشتركان في لعب الدور نفسه، كعملات ملاذ آمن وعملات تمويل)، سنجد أن الفائدة في اليابان أدنى بـ180 نقطة أساس مقارنة بالفرنك السويسري.

في غضون ذلك أشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إلى أن حجم "التداول المحمول" بالين وصل إلى 92.4 مليار دولار بنهاية أبريل (نيسان) 2023، بزيادة بلغت 48 في المئة مقارنة بنهاية عام 2021.

ولا يزال البنك المركزي الياباني يحتفظ بسعر فائدة منخفض جداً مقارنة مع البنوك المركزية الكبرى من بين 11 بنكاً حول العالم، وتأتي نيوزيلندا على رأس البنوك المركزية بسعر فائدة 5.5 في المئة، وأقرب بنك من حيث سعر الفائدة لليابان هو البنك المركزي السويسري الذي لا يزال يحتفظ بسعر فائدة أقل من واحد في المئة، ويفسر لنا هذا التباين الكبير والفروق موجة البيع المستمرة التي يتعرض لها الين الياباني.

التضخم لا يساعد "المركزي الياباني" في التغيير

تاريخياً، يعد البنك المركزي الياباني شديد الحساسية مع الارتفاع الشديد أو الانخفاض السريع في سعر الصرف، ويتخوف من المضاربة التي تضر باستقرار الأسعار ولا يترك العملة تستمر في الهبوط بهذه الوتيرة السريعة، فعلى رغم التصريحات السابقة لمحافظ البنك "كازو أويدا" الذي أبدى قلق من وتيرة ضعف التضخم، فإنه من المرجح أن البنك سيتحرك إذا تفاقم وضع سعر الصرف.

إلى ذلك، سجلت آخر قراءة للتضخم في اليابان عند 3.20 في المئة في مايو (أيار) 2023 مقارنة بـ4.30 في المئة في يناير 2023، وأظهرت بيانات الأجور أيضاً تراجع بمقدار 1.2 في المئة على أساس سنوي في مايو 2023، وهذا التراجع في التضخم سيجعل البنك المركزي محافظاً على سياسته النقدية دون تغيير كبير (وهذا يعني مزيداً من ضعف الين).

ما يعزز هذه الفرضية هو تصريح نائب محافظ البنك المركزي الياباني "شيشنتي وشيدا" لصحيفة "نيكاي" اليابانية بأن المركزي سيحافظ على سياسة التحكم في منحنى العائد، إذ إن البنك يعتمد هذه السياسة، وهي "التحكم في منحنى عوائد السندات" بإبقاء العائد على السندات قصيرة الأجل عند مستوى -0.1 في المئة ويبقي الفائدة على سندات السنوات الـ10 اليابانية عند مستوى 0.5 في المئة، وعلى ذلك يقوم بتحقيق هدف التضخم عند 2.00 في المئة.

وبدأ البنك هذه السياسة في عام 2016، عندما خفض سعر الفائدة إلى دون الصفر، مما تسبب في انخفاض عوائد السندات بمختلف أنواعها، ودفعت كثيراً من الاستثمارات للخروج من اليابان.

هل اقترب تدخل البنك المركزي لوقف انخفاض العملة؟

تاريخياً، اختبرت الأسواق تدخلات البنك المركزي الياباني لإضعاف الين (عندما يرتفع بوتيرة سريعة)، ويتدخل البنك ببيع الين وشراء الدولار لتخفيض سعر الصرف لدعم وتعزيز الصادات، وعندها تكون العملة قد ارتفعت مستويات تهدد تنافسية السلع اليابانية، ولكن هذه المرة الأسواق تترقب تدخلاً آخر لإيقاف ضعف العملة الذي يتسبب في تخارج رؤوس الأموال والأعمال خارج طوكيو، ومع استمرار "المركزي الياباني" في المحافظة على سياسته النقدية دون تغيير متزامناً مع استمرار البنوك المركزية الأخرى في تشديد السياسة النقدية (رفع معدلات الفائدة) يتوقع المتداولون مزيداً من ضعف الين، وفي الوقت نفسه يتحسبون لتدخل البنك المركزي للحد من هبوط الين، وفي العادة يتم التدخل في السوق مباشرة من قبل البنك المركزي، إذ يشتري الين ويبيع الدولار الأميركي.

وترقبت الأسواق بعض المستويات مثل 145.000 ومستوى 150.000، خلال تداولات الجمعة الماضي مع تراجع الدولار الأميركي مقابل الين الياباني إلى مستوى 142.068، وذلك بعد بيانات من سوق العمل الأميركية التي جاءت أقل من التوقعات، وهو ما دفع الدولار إلى التراجع وبالتبعية ارتفع الين الياباني، ولكن لا تزال سيناريوهات استمرار تراجع الين قائمة، ولا تزال الأسواق أيضاً تترقب تدخل البنك المركزي في الأسواق للحد من تدهور سعر صرف العملة اليابانية.