تحايلا على العقوبات... طهران تغرق الأسواق سرا بالنفط الرخيص

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيران عمدت لإغراق الأسواق العالمية بالنفط الرخيص، مما يهدد بتقويض جهود "أوبك" الرامية لدعم أسعار الخام وتعرض السوق الهشة للمخاطر. 

وقالت الصحيفة، إن صادرات النفط الإيرانية سجلت أعلى مستوى لها في خمس سنوات في الأشهر الأخيرة مع إرسالها مزيداً من النفط إلى الصين ومشترين آخرين. 

في وقت تشير فيه تقارير في شؤون النفط إلى أن الزيادة في إمدادات النفط الإيرانية ستحد من دعم الأسعار بخفض الإنتاج، في وقت تراجعت قيمة النفط بنحو الخمس منذ أواخر العام الماضي بفعل توقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي ووفرة في الشحنات الروسية الرخيصة.

تحايل على العقوبات الأميركية

بحسب الصحيفة، يظهر تحايل إيران بشكل متزايد على العقوبات الأميركية، إذ تستأنف إدارة الرئيس جو بايدن بهدوء المحادثات مع طهران في محاولة لكسب إطلاق سراح السجناء الأميركيين المحتجزين لدى طهران والحد من برنامجها النووي المتنامي. 

وبلغت شحنات النفط الإيرانية نحو 1.6 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، وفقاً لشركتي تحليل البيانات "كبلر" و"بيترو لوجيستيك".

وتساوي هذه الكمية أكثر من ضعف مستوى الصادرات الإيرانية قبل عام تقريباً والأعلى منذ ما يقرب من خمسة أعوام عندما تسببت إعادة فرض العقوبات الأميركية خلال 2018 في الركود.

ووصل الإنتاج إلى 2.9 مليون برميل يومياً، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ أواخر 2018، بحسب تقديرات لوكالة الطاقة الدولية. تعتقد شركات الاستشارات "أس في بي إنرجي" و"بترو-لوجيستيكس" و"أف جي إي" أن الإنتاج يفوق ذلك المستوى، وربما يتخطى ثلاثة ملايين برميل يومياً. 

في غضون ذلك، قالت إيران في مايو الماضي، إنها عززت إنتاجها من الخام إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً، ارتفاعاً من نحو 2.5 مليون برميل قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 وإعادة فرض العقوبات على إيران.

من جهته، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن بلاده تنتج حالياً 3.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً، بينما يتجاوز إنتاجها من الغاز مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن هذه المعدلات تحفز طهران لوضع خطط توسعية لزيادة طاقتها الإنتاجية. 

وخلال مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن بالعاصمة النمسوية، فيينا، أشار جواد أوجي إلى أن إيران تمتلك 21 مصفاة غاز و10 مصافي نفط ولديها المعرفة والتكنولوجيا والقدرات التقنية التي تمكنها من بناء مصاف أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية. 

وإيران عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن حصتها الإنتاجية داخل المنظمة علقت بسبب العقوبات الأميركية الهادفة إلى كبح جماح برنامج طهران النووي، كما أنها مستثناة من الاتفاق الحالي بين "أوبك" وحلفائها، في ما يعرف باسم تحالف "أوبك+"، للحد من إمدادات النفط، وذلك لتأثير العقوبات على صادراتها.

وتخضع إيران لعقوبات أميركية منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي، وهو ما حرم طهران من أكثر من 100 مليار دولار من العوائد النفطية، بحسب تصريحات رسمية إيرانية.

وفي يونيو الماضي، سجلت الصادرات الإيرانية من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفاعات جديدة في عام 2023 على الرغم من العقوبات الأميركية، وفقاً للاستشاريين وبيانات الشحن، ما زاد من الإمدادات العالمية، في وقت يحد منتجون آخرون من الإنتاج.

استثمارات مليارية

وأشار وزير النفط الإيراني، إلى أن بلاده تخطط لجذب استثمارات بأكثر من 250 مليار دولار خلال السنوات الثماني المقبلة على الرغم من العقوبات الأميركية على طهران التي تسبب عزوف عديد من الشركات العالمية، مضيفاً أنه خلال الـ20 شهراً الماضية وقعت طهران عقوداً نفطية بقيمة 40 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.

وتقول صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه من الصعب قياس الحجم والوجهة النهائية لمبيعات النفط الإيرانية، نظراً إلى طبيعتها السرية في كثير من الأحيان، في حين تشير البيانات الواردة من عديد من الشركات التي تراقب تجارة الطاقة العالمية إلى أن الصين لا تزال أكبر زبون لها، إذ استوردت بكين بشكل مباشر 359 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني في مايو الماضي، ارتفاعاً من نحو 266 ألف برميل في الشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات "كبلر". 

ويري مراقبو الصناعة أن مبيعات إيران الفعلية للصين من المرجح أن تكون أعلى بكثير وتشمل النفط المنقولة عبر دول آسيوية وشرق أوسطية أخرى.

وتقول بكين منذ فترة طويلة، إنها لا تتبع العقوبات الأميركية على إيران لكنها نادراً ما تكشف عن بيانات في شأن واردات النفط من طهران منذ أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران.

إيران تقدم خصماً يبلغ نحو 30 دولاراً للبرميل

ومن بين كبار مشتري الخام الإيراني، سوريا وفنزويلا، وكلاهما يخضعان لعقوبات أميركية. ويقول تجار إيرانيون بحسب الصحيفة، إن إيران تشهد أيضاً اهتماماً متزايداً بنفطها من مشترين آخرين في أميركا اللاتينية وأفريقيا.

ويقول مسؤولو النفط الإيرانيون، إن بلادهم تقدم خصماً يبلغ نحو 30 دولاراً للبرميل مقارنة بمنافسيها في الخليج العربي، مما يسمح لها بمنافسة النفط الروسي الرخيص.

أما بالنسبة إلى الصين، فقد سمح توريد النفط الخام من إيران وروسيا لبكين بتخزين النفط الرخيص كضمان في حالة اندفاع الاقتصاد إلى مستوى أعلى وارتفاع أسعار النفط الخام، وكانت بكين أضافت نحو 1.77 مليون برميل يومياً إلى مخزوناتها في مايو الماضي، وهو أكبر عدد منذ يوليو (تموز) 2020، وفقاً لشركة تحليلات بيانات النفط" ريفينيتيف إيكون". 

على الرغم من ذلك، فإن الإمدادات الإضافية تضعف الثقة في سوق النفط التي تدهورت بسبب النمو الاقتصادي المتعثر وشحنات التصدير الروسية الرخيصة، مما يفسد جهود شركاء إيران في تحالف "أوبك+" لمنع أسعار الخام من الهبوط دون مستوى معين. 

وانخفض خام برنت، معيار النفط الدولي، بنحو 20 في المئة منذ أن هزت "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، السوق لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، خفضت بعض أكبر أعضاء التحالف، بما في ذلك السعودية وروسيا، 1.6 مليون برميل أخرى يومياً.

تقويض جهود "أوبك" 

وكانت السعودية أعلنت الشهر الماضي إنها ستخفض مليون برميل من النفط يومياً من إنتاجها في يوليو الحالي بعد أن وافق أعضاء آخرون في "أوبك+" على الالتزام بأهداف الإنتاج الحالية حتى نهاية العام.

وفي وقت سابق، مددت الرياض هذا التخفيض حتى أغسطس (آب) المقبل، وتحتاج السعودية إلى بقاء أسعار نفط بما يزيد على 80 دولاراً للبرميل، بحسب تقديرات بعض المحللين، لتمويل خططها الاقتصادية.

وتدعم زيادة الصادرات الإيرانية ظهور طهران مجدداً على المسرح الجيوسياسي إذ يعد انتعاش المبيعات أكثر علامة ملموسة إلى حد الآن على أن إيران تعيد فرض نفسها على الساحة. 

28 مليار دولار مبيعات طهران من النفط

وحققت إيران التي يعتبر النفط فيها أكبر مصدر للعملة الأجنبية، 28 مليار دولار من مبيعات النفط الخام في السنة التقويمية الفارسية التي انتهت في مارس (آذار) 2023، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2021. 

ووفقاً لمحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبدالناصر همتي، توفر الأموال لإيران شريان حياة لاقتصادها، الذي تضرر من ارتفاع معدلات التضخم وهبوط العملة.