جيران التنين والانشقاق الرقمي بين واشنطن وبكين

تزامناً مع توجه الحكومة الصينية للاعتماد على الصناعات المحلية تطبيقاً لخطة "صنع في الصين 2025"، أزاح الرئيس شي جينبينغ الستار عن أن بلاده تعمل على تعزيز الابتكار والحفاظ على أرضية صلبة في تحقيق الاعتماد الذاتي التقني ورفع مستوى التكنولوجيا.

تصطدم تصريحات جينبينغ وإجراءات حكومته بتشديدات أميركية تتبنى العقوبات التكنولوجية ضد بكين، واحتداد المنافسة في المجال التقني والصناعات التكنولوجية التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب تلاها تضييق الخناق على التقنية الصينية من لدن إدارة الديمقراطيين، لتتأثر دول جنوب شرقي آسيا والشرق الآسيوي بالتنافس التقني بين البلدين.

يبقى السؤال هنا "كيف سيتعامل جيران الصين مع الإجراءات الحمائية التكنولوجية والتنافس التقني بين النسر والتنين التي ستؤثر بشكل مباشر في جيران بكين؟ وأي طريق ستسلكه تلك الدول مع الانشقاق الرقمي الناتج من التشعب التكنولوجي بين الطرفين؟ وكيف ستوظف دول آسيان وما حولها الجو التنافسي بشكل إيجابي والاستفادة بهذا التنافس في دخول ساحة الصناعات التقنية؟

صراع النسر والتنين

اشتد التنافس التقني بين الولايات المتحدة والصين في عهد إدارة ترمب التي رأت في بكين خطراً محدقاً على الهيمنة الأميركية في عالم الصناعات التكنولوجية فبدأت في تطبيق إجراءات بهدف حماية صناعاتها من تهديدات الصين - بحسب وجهة نظر الأميركيين - فتحولت التقنية في عهد الرئيس الجمهوري السابق بشعارها "أميركا أولاً" إلى وسيلة تشن القوى العظمى حروباً اقتصادية تطفو على السطح.

رؤية أميركية تنظر إلى الصين وممارساتها التقنية بأنها تهديد للعالم الحر وتصفها بأنها غير عادلة، تقابلها تحركات صينية للعمل على خلق استقلالية في مجالات التقنية وصناعة التكنولوجيا، ولهذا تتخذ خطوات واسعة دعماً للتصنيع المحلي. 

خلال السنوات الأخيرة دأبت واشنطن على تضييق الخناق على صناعات التكنولوجيا الصينية باتخاذ خطوات عدة صارمة، ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أصدرت الحكومة الأميركية حظراً على تصدير منتجات الرقائق الإلكترونية إلى بكين للحد من أعمال شركاتها المصنعة لأشباه الموصلات.

في المقابل ردت الصين خلال مايو (أيار) الماضي بحظر أكبر مصنع أميركي للرقائق من بيع منتجاتها كونها تشكل خطراً على الأمن القومي لبكين. من ناحية أخرى يتوقع أن تصدر إدارة الرئيس جو بايدن خلال الفترة المقبلة قوانين في شأن الاستثمارات بقطاع التقنية الصينية، ويعتقد أن إجراء واشنطن المرتقب يمثل نقطة تراجع في السياسة الصناعية الأميركية. 

ترى الإدارة الأميركية في الصين منافساً رئيساً في مجال التقنية، فبكين تتملك عنصري الرغبة والقدرة على إعادة تشكيل المشهد العالمي تقنياً. وعلى مدى السنوات الماضية شهدت الصين والولايات المتحدة تنافساً في مجال التقنية على صعد عدة منها شبكات الجيل الخامس، وبيع الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. 

صنع في الصين 2025 

أصبحت الصين خلال السنوات الأخيرة أحد المنتجين الرئيسين لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، واستطاعت أن تثبت نفسها في هذا المجال على رغم الضغوط الأميركية منذ عهد ترمب. ويمثل إنتاج الشركات الصينية في الوقت الحالي بحسب إحصاءات لمعهد بروكينغز (Brookings) نحو 20 في المئة من تصميم الرقائق الإلكترونية في المنازل، و10 في المئة من القدرة الإجمالية لصناعة الرقائق العالمية.

وتمثل حصة الصين في صناعة أشباه الموصلات تسعة في المئة من مبيعات الرقائق عالمياً بينما يضعها في مرتبة متقدمة عن تايوان، ومتأخرة بمقدار ضئيل عن الاتحاد الأوروبي واليابان اللذين يشكلان 10 في المئة من السوق العالمية.

قبل ثماني سنوات أطلقت الصين خطتها الوطنية "صنع في الصين 2025" كخطة تمتد على مدى 10 سنوات وضعت لها هدفاً طموحاً بأن تنتج الشركات الصينية 70 في المئة من مكونات وعناصر التقنية المحلية خلال عقد من الزمن.

ولم تقف الصين عند هذه الخطة فحسب، فقد أعلنت بكين في مارس (آذار) الماضي عن إصدار حزمة إصلاح حكومية في المجال العلمي والتقني وإصلاح دستوري والعمل على تأسيس لجنة مركزية للعلوم والتقنية لتنسيق السياسة في هذه المجالات، علاوة على إعادة بناء وزارة الدولة للعلوم والتكنولوجيا. 

تستهدف الخطة الجديدة زيادة أولوية الاعتماد على التقنية والابتكار في صناعة التقنيات المهمة والمستجدة. ويعتقد أن هذه الخطط هي رد مباشر وسريع على التغيرات الخارجية والضغط الدولي الناتج من العقوبات التقنية وعدم استقرار سلاسل الإمداد والصراع الجيوسياسي. ومن بين البرامج التي تدفع بها الحكومة الصينية لدعم صناعات أشباه الموصلات محلياً تقديم دعم 72 مليون دولار من قبل مركز التكنولوجيا لحكومة بلدية تشنغداو.

"آسيان" البديل

الإجراءات الحمائية التكنولوجية والتنافس التقني بين الصين والولايات المتحدة ستؤثر بشكل مباشر في الساحة العالمية وجيران بكين في منطقة جنوب شرقي آسيا، ليفرض التنافس التقني بين الولايات المتحدة والصين على بعض دول آسيان التعامل مع انشقاق رقمي ناتج من التشعب التكنولوجي بين الطرفين، فيما يرجح مراقبون ضرورة انخراط دول آسيان في محادثات التقنية على المستوى العالمي حتى لا يصبح ذاك الصراع له أبعاد سلبية على هذه الدول.

من ناحية أخرى يمكن للصراع التقني بين واشنطن وبكين أن يكون فرصة للصناعات التقنية وأشباه الموصلات في عدد من دول آسيان. على سبيل المثال تشير المتخصصة في شؤون جنوب شرقي آسيا بمؤسسة كارنيغي الدولية للسلام، إيلينا نور، إلى أن غالبية دول جنوب شرقي آسيا يمكنها الاستفادة من قانون تشيبس (CHIPS) لعام 2022 وقانون العلوم الذي أصدرته الولايات المتحدة، إذ يخصص ما يقارب 52 مليار دولار لتعزيز صناعات أشباه الموصلات والبحث والتصنيع و200 مليار دولار للاستثمار في أشباه الموصلات والبحث والتدريب والتعليم في مجال العلوم.

على سبيل المثال فإن الفيليبين قد تشهد تعزيزات في استثمارات الولايات المتحدة في برامج التقنية المتقدمة وتطوير البرمجيات وفق القانون الجديد، كما أن ماليزيا التي تعد أحد اللاعبين الرئيسين في صناعة أشباه الموصلات يمكنها أن توسع قدراتها في المصانع والمنشآت المرتقبة وفق القانون الأميركي الجديد. 

كذلك يمكن لفيتنام الاستفادة من التنافس التقني بين بكين وواشنطن من خلال تقديم نفسها كسوق جديدة واعدة لصناعة أشباه الموصلات. وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة المعلومات والاتصالات في فيتنام أصبحت هانوي ثالث أكبر مصدر للرقائق إلى الولايات المتحدة بعد ماليزيا وتايوان. ويرى محللون أن كثيراً من شركات تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات توجهوا إلى فيتنام وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين النسر الأميركي والتنين الصيني كما وجدت شريكاً موثوقاً به في هانوي.

ومن الملاحظ أن إندونيسيا عملت أخيراً على اجتذاب جزء من أسواق سلاسل الإمداد الموجودة في الصين لديها، وقد دعا الوزير المنسق لشؤون الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، العام الماضي، الولايات المتحدة للاستثمار في أشباه الموصلات لدى بلاده.

تتباين إمكانية الاستفادة أو الضرر من المنافسة التقنية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة على دول آسيان، ومن الواضح أن دول جنوب شرقي آسيا ستعمل على تجنب الانخراط المباشر في المنافسة على أن تكون رابحة في ذاك النزاع بتقديم نفسها مركزاً جديداً للصناعات التقنية للشركات الأميركية التي ترحل بعيداً من الصين.