السجن المشدد لـ 37 متهماً بالاتجار بالبشر في ليبيا

أصدرت محكمة ليبية شرق البلاد أحكاماً مشددة من بينها السجن مدى الحياة بحق 37 متهماً بالاتجار في البشر تسببوا بوفاة 11 مهاجراً، وفق ما أعلن مكتب النائب العام أمس الإثنين.

وقال مكتب النائب العام في موجز صحافي إن "محكمة استئناف البيضاء (شرق) قضت بإدانة متهمين منخرطين في عصابة إجرامية تسببت في وفاة 11 مهاجراً كانوا على متن قارب متهالك".

ووجه الاتهام في الأساس إلى 38 شخصاً بالانضمام إلى تنظيم قصد أفراده نقل مهاجرين غير شرعيين إلى الضفة الأخرى من المتوسط.

وقضت المحكمة بإدانة 37 منهم، خمسة بالسجن مدى الحياة وتسعة بعقوبة السجن مدة 15 عاماً، وحبس بقية المحكومين مدة سنة واحدة، فيما لم يكشف مكتب النائب العام جنسية المحكوم عليهم، كما لم يورد أية تفاصيل في شأنهم.

ويعد هذا ثاني حكم قضائي يصدر بحق أشخاص ضالعين في شبكات التهريب في ليبيا الغارقة في الفوضى والتي تمثل سواحلها نقطة انطلاق رئيسة للمهاجرين غير النظاميين نحو سواحل شمال المتوسط.

ويأتي الحكم بعد أقل من أسبوع من إصدار محكمة طرابلس الجمعة الماضي حكماً بالسجن مدى الحياة بحق شخص واحد، وبالسجن 20 عاماً في حق اثنين آخرين.

وتنتقد الأمم المتحدة أوضاع المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، وأكدت بعثتها ضمن تقرير صدر خلال مارس (آذار) الماضي أن اعتقالهم يكون بطريقة "تعسفية"، وكثيراً ما يتعرضون إلى عمليات "قتل وإخفاء قسري وتعذيب أو حتى عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وتنفي السلطات الليبية هذه الاتهامات مؤكدة أنها لا تلجأ إلى العنف، وأن جميع المهاجرين يتلقون الرعاية اللازمة في مراكز الاحتجاز الرسمية، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن عمليات التعذيب وإساءة معاملة المهاجرين تقع عادة داخل مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة.

وأطلقت الأجهزة الأمنية خلال الأسابيع الماضية في غرب ليبيا وشرقها حملات واسعة لضبط المهاجرين غير النظاميين، وأوقفت آلافاً منهم في مدن مختلفة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 غرقت ليبيا في انقسامات ونزاعات سياسية، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرها طرابلس ويترأسها عبدالحميد الدبيبة وشكلت إثر حوار سياسي مطلع عام 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلد ويترأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.