خطة نتنياهو لمنع انهيار "السلطة" غير قابلة للتنفيذ

رغم الحملة الواسعة التي خرج بها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، أسوة بوزراء اليمين المتطرف لمنع تنفيذ الخطة التي صادق عليها المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) لمنع انهيار السلطة الفلسطينية، إلا أن مراجعة سريعة لهذه الخطة تؤكد أنها غير قابلة للتنفيذ كون مضمونها يجعل السلطة الفلسطينية خاضعة كلياً للاحتلال الإسرائيلي ومنزوعة الصلاحيات والشرعية في إدارة شؤون الفلسطينيين.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي عرض بعض تفاصيل هذه الخطة لم يتردد في القول إن استمرار السلطة الفلسطينية هو الضمان لمنع تعزيز مكانة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، في الضفة الغربية والقدس، لكن ما عرضه من تفاصيل للخطة قوبل بمعارضة شديدة، ليس فقط من السلطة الفلسطينية إنما من جهات إسرائيلية وناشطة في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد الخطة استمرار الحكومة الحالية بسياسة إضعاف السلطة الفلسطينية وتهميشها.

وفي حديث مع "اندبندنت عربية"، قال عضو الكنيست عوفر كسيف، إن نشر مثل هذه الخطة مقابل احتدام الرفض الإسرائيلي والفلسطيني والدولي لسياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين إنما يدل على جهود إسرائيلية لغض النظر عن جرائم هذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وأيضاً تجاه المعارضة الإسرائيلية على خطة "الإصلاح القضائي"، والتظاهرات التي وصلت إلى ذروتها، خصوصاً بعد المصادقة على قانون "ذريعة المعقولية".

وفيما أكد كسيف استحالة تنفيذ خطة منع انهيار السلطة الفلسطينية لما تشمله من بنود غير واقعية، قال إن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وحكومات نتنياهو على وجه الخصوص سعت طوال الوقت لأن تكون السلطة الفلسطينية مقاولاً ثانوياً لتحقيق أهدافها بالتالي تبقى السلطة تابعة لإسرائيل وتنفذ سياستها في الضفة والقدس".

وأعرب كسيف عن قلقه مما تكشف عنه خطة نتنياهو من عدم ضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة، قائلاً إن "السلطة الفلسطينية عندما تصبح مقاولاً ثانوياً لتنفيذ سياسة حكومات إسرائيل، تتحول بالتالي إلى أداة لقمع من يعارض الاحتلال إنما هو انهيار حقيقي لهذه السلطة وليس كما يضع نتنياهو عنوانه لهذه الخطة بعدم انهيارها، وهذا في حد ذاته يثبت بما لا يقبل التأويل أن إسرائيل باتت أكثر شراسة وقسوة تجاه الفلسطينيين وكل البنود التي تشملها هذه الخطة، غير واقعية وغير مقبولة بل لا يمكنها إلا أن تضعف السلطة الفلسطينية إن لم تقض عليها".

جانب آخر يشير إليه النائب عوفر كسيف مما يبتغيه نتنياهو من هذه الخطة والمتعلق بحركة "حماس"، فقال إنه "مقابل الانتقادات الواسعة التي تعرضت لها الحكومة الإسرائيلية لتقويتها حماس، خصوصاً خلال العامين الأخيرين، فقد أراد نتنياهو اتخاذ خطوات لإضعاف حماس من خلال تقوية السلطة وعدم انهيارها، لكن النتيجة الواضحة هي أن حماس تقوى والسلطة الفلسطينية تنهار".

مطالب قمع للسلطة

من جهتهم، رفض الفلسطينيون المطالب التي تشملها خطة نتنياهو مقابل تقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية ودعمها، لما تتضمنه من مواضيع تشكل أساساً لأزمة العلاقات بين السلطة وإسرائيل منذ سنوات، ومن بينها "وقف الجانب الفلسطيني للدعاوى القانونية والتحركات السياسية في المحافل الدولية، وقف دفع مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، تغيير مناهج التدريس التي تعتبرها إسرائيل تحريضية، وقف التحريض على إسرائيل في وسائل الإعلام ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C.

وفي ما يتعلق بالخطوات التي تبتغي الحكومة الإسرائيلية اتخاذها لمنع انهيار السلطة، قال نتنياهو إنها ستبقى قيد السرية إلى حين بحثها مع الفلسطينيين لكنها "خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني على الساحة الفلسطينية"، وفق بيانه.

لكن مصادر سياسية من داخل الجهات المعارضة للحكومة ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإنشاء منطقة صناعية جديدة في ترقوميا، منطقة الخليل، علماً أن هذا الاقتراح مطروح في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية منذ عام 2020 من دون أي تنفيذ. بند آخر هو إعداد خطة مالية لإنقاذ السلطة تشمل ضمان قروض، تسوية ديون، خصماً على سعر الوقود ومدفوعات ضرائب مسبقة"، في إشارة إلى أموال المقاصة الفلسطينية.

وفي محاولة لتليين علاقتها مع قيادة السلطة الفلسطينية عرضت الحكومة الإسرائيلية إمكانية إعادة تصاريح كبار الشخصيات الفلسطينية في السلطة الفلسطينية "Vip"، التي تم سحبها من الفلسطينيين مطلع السنة رداً على الدعاوى التي رفعتها السلطة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في "لاهاي".

اليمين في حملة موازية

وفي مقابل الخطة التي عرضها نتنياهو وصادق عليها الكابينت بغالبية ثمانية وزراء، خرج وزير المالية، بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بحملة واسعة لتجنيد أكبر عدد من النواب لمعارضة للخطة. وقال سموتريش إنه لن يوافق على تحويل أموال للسلطة الفلسطينية ولن يسمح أو يصادق، كوزير للمالية، على تحويل أي أموال إليها أو تقديم أي نوع من التسهيلات التي كشف عن بعضها.
ولم يكتف سموتريش برفض الخطة بل سعى إلى تنفيذ خطط استيطانية للرد على هذه الخطة وفيها توسيع الاستيطان في القدس بشكل غير مسبوق.
وكشف عن إنشاء مجموعة من ناشطي اليمين شركة عقارات خاصة فازت بمناقصة لبناء مشروع استيطاني في القدس قرب جبل المكبر.

واعتبر النائب عوفر كسيف مشاريع الاستيطان جانباً مهماً من مخطط الحكومة لإضعاف السلطة الفلسطينية والقضاء عليها، حيث إن التداعيات لمثل هذه المشاريع الاستيطانية على حياة الفلسطينيين اليومية خطرة".

والمشروع الأخير الذي تمت المصادقة عليه سيقام في القدس الشرقية ويشمل 450 وحدة سكنية على مساحة 12 دونماً، ويعتبر المشروع إحدى الخطط الكبرى التي ستسهم في زيادة عدد اليهود في القدس الشرقية. ووفق التخطيط سيقام الحي مع جدار في منطقة مفتوحة بين قرية أمليسون وقرية جبل المكبر.

 وبحسب أفيف سترسكي، من جمعية "عير عاميم"، فهذه المرة الثالثة خلال سنتين التي يستغل فيها القيم العام منصبه الموقت بإقامة مستوطنة في داخل حي فلسطيني وهذه المرة التعاون بين القيم العام وأعضاء المستوطنة يجتاز الخطوط الحمراء الواضحة".

وأثار كشف هذا المشروع، بعد أقل من يوم على مصادقة الكابينت على خطة نتنياهو تجاه السلطة الفلسطينية، جانباً آخر من العوائق المتزايدة التي تقف أمام أي تفاهمات أو تسويات بين إسرائيل والسلطة، "بل إنها تسهم في إضعاف السلطة إن لم يكن فقدانها شرعيتها وقدرتها على الحفاظ على نفسها كصاحبة سيادة على الفلسطينيين"، وفق عوفر كسيف.

يشار إلى أن سكان قرية امليسون الفلسطينية في القدس الشرقية يعانون اختناق سكاني كبير وعدم تخطيط مشاريع بنيوية تؤدي إلى نقص في بيوت السكن والمباني العامة الحيوية. أما الأرض التي ستقام عليه خطة الاستيطان الأخيرة فكانت مخصصة لسكان امليسون الفلسطينيين للخروج من الأزمة الخانقة التي يعيشونها.