"المجموعة الخماسية" حول لبنان تدعو للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

اجتمع ممثلون عن السعودية ومصر وقطر وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية، أمس الإثنين، لمناقشة الحاجة الملحة إلى القيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها. وأشارت "المجموعة الخماسية" في شأن لبنان في بيان إلى أن "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية"، وإذ أكدت التزام سيادة لبنان واستقلاله، قالت "نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريباً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له".

"خيارات محددة"

وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني مسؤوليتهم الدستورية، وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، مضيفين "ناقشنا خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال"، كما أوضح البيان أنه "بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية حاجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي".

الإجراءات الإصلاحية

وفي هذا الإطار أكدت "المجموعة الخماسية" أنها على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل. وشددت من جهة أخرى على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020"، كما حثت بـ"قوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي".

وأكد المجتمعون أيضاً "أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة من جامعة الدول العربية، إضافة إلى التزام وثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان".

وتابع البيان "تواصل كل من السعودية ومصر وفرنسا وقطر والولايات المتحدة دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في صالح الشعب اللبناني".

مجلس النواب

ولم يتمكن مجلس النواب اللبناني، الشهر الماضي، من انتخاب رئيس جديد للبلاد، ولا يزال منصب رئيس البلاد شاغراً منذ انتهاء ولاية ميشال عون المتحالف مع "حزب الله" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحدث هذا الشلل المؤسسي لأسباب طائفية، إذ تدعم الأحزاب المسيحية مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق جهاد أزعور، وهو ما يعترض عليه "حزب الله" و"حركة أمل" الشيعيتان، وكشفت حالة الجمود هذه عن انقسامات عميقة في لبنان مع تسخير "حزب الله" المدعوم بشدة من إيران قوته السياسية للحيلولة دون انتخاب أزعور رئيساً، بينما يواصل حملته لدعم حليفه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.

التلويح بعقوبات

وحمل البرلمان الأوروبي الحزب و"حركة أمل" وحلفاءهما مسؤولية اللجوء إلى ما وصفها بالأساليب غير الدستورية لمنع التصويت على انتخاب رئيس جديد وتعميق المأزق السياسي.

وانسحب نواب الحزب وحلفاء لهم من الجلسة الماضية في مجلس النواب لعرقلة انتخاب أزعور رئيساً للجمهورية.

وحذرت واشنطن أيضاً من أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين لاستمرارهم في عرقلة انتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أن الشلل المؤسسي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة السياسية في لبنان.