أعضاء يجمدون مشاركتهم بالحوار الوطني المصري إثر حبس حقوقي

أعاد حكم لمحكمة أمن الدولة طوارئ بمصر اليوم الثلاثاء بحبس باتريك جورج زكي الباحث الحقوقي الذي كان يدرس في إيطاليا بالسجن لثلاث سنوات ملف المعتقلين الذي يثير خلافاً بين السلطة والمعارضة إلى الواجهة، إذ أعلن ثلاثة وجوه بارزة محسوبة على المعارضة تجميد مشاركتهم في الحوار الوطني "لعدم قدرتهم على إحراز تقدم في هذا الشأن".

وحكمت محكمة أمن الدولة طوارئ في المنصورة شمال القاهرة على باتريك زكي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر "معلومات كاذبة" بعد نشره مقالة يندد فيها بالتمييز في حق المسيحيين في مصر، وإثر الحكم أوقف زكي مباشرة ونقل إلى السجن، ولم يعد بإمكانه استئناف الحكم، وفق ما أعلنت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي ينتمي إليها.

تجميد المشاركة في الحوار الوطني

رداً على الحكم في حق زكي أعلن الحقوقي المصري نجاد البرعي اعتذاره عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، وكتب البرعي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحكم جعل وجودي في مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بلا جدوى، فهو لا يخدم فكرة الحوار ولا حركة حقوق الإنسان" على حد وصفه، وتابع "قبلت تلك العضوية (في الحوار الوطني) في محاولة مني لتجسير الفجوة بين الحركة الحقوقية المصرية وبين الدولة بشكل عام، والأحزاب الحاكمة والمؤسسات بشكل خاص، لكني لم أنجح في مهمتي وأعتذر عن هذا الفشل، وأعلن انسحابي بشكل نهائي من العمل العام، فعندما يفشل شخص عليه أن يتنحى عن الطريق".

في الاتجاه ذاته كتب أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني على صفحته على "فيسبوك"، قائلاً إن "الحكم الصادر اليوم من محكمة أمن الدولة طوارئ في حق باترك جورج الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية رسالة بأن محاولتنا بالمشاركة في الحوار الوطني فشلت، لذلك اعتذرت عن الاستمرار"، من دون مزيد من التفاصيل.

بدوره أعلن الصحافي والمتحدث باسم الحركة المدنية خالد داوود الذي يشغل كذلك منصب المقرر المساعد للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، "تضامنه مع موقف كل من البرعي وأحمد راغب"، قائلاً عبر صفحته على "فيسبوك"، "بصفتي مقرر مساعد للجنة الأحزاب السياسية في المحور السياسي، أعلن تجميد المشاركة في الحوار الوطني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا في حال حوار في ظل صدور مثل هذه الأحكام، وعدم تنفيذ الوعود العديدة التي تلقيناها بإخلاء سبيل عدد من السجناء نطالب بحريتهم منذ سنوات، ومن ضمنهم علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر ومحمد أكسجين وأحمد دومة الصادرة في حقهم أحكام، وكذلك عدد كبير من المحبوسين احتياطياً مثل محمد عادل ومروة عرفة ونرمين حسين وشريف الروبي ومنال عجرمة وصفاء الكوربيجي وحمدي الزعيم. الحرية لسجناء الرأي"، موضحاً أنه "لا يمكن الثقة في جدية الحوار مع استمرار حبس المعارضين".

دعوة إلى الإفراج عنه

في المقابل وبعد دقائق من تتالي مواقف تجميد المشاركة في الحوار الوطني كتب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي النائب محمد عبدالعزيز على صفحته على "فيسبوك"، قائلاً "وصلت تطمينات إلى لجنة العفو الرئاسي (أنشئت لبحث حالات المحبوسين احتياطياً في البلاد) في شأن الباحث باتريك جورج زكي وآخرين وإننا منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وانطلاق الحوار الوطني نلمس روحاً إيجابية، ونثق دائماً في حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استخدام صلاحياته الدستورية للصالح العام وتوفير المناخ الديمقراطي للحوار الوطني".

من جانبه أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار أصدر بياناً يناشد فيه رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس إلى استخدام حقه الدستوري في العفو عن بقية العقوبة إذا تطلب الأمر، مؤكداً "ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخصوصاً أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره".

وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن "اتخاذ الرئيس هذا القرار سيضيف تأكيداً جديداً على حرصه المستمر على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته إليه كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة".

ولطالما خيم الخلاف بشأن ملف المعتقلين السياسيين في مصر على الحوار الوطني الذي انطلقت أولى جلساته الفعلية في أوائل مايو (آيار) الماضي، عقب أكثر من عام على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الـ26 من أبريل (نيسان) 2022، إلى إجراء "حوار وطني حول مختلف القضايا"، وأعلن عدد من الأحزاب المدنية تلقيها وعود وتطمينات من السلطة بحلحلة الملف.

وعلى رغم إفراج السلطات عن عشرات من المحبوسين خلال الأشهر الأخيرة، عبر لجنة العفو الرئاسي التي أعيد تشكيلها لهذا الغرض، بالتوازي مع دعوة الرئيس إلى الحوار العام الماضي، إلا أن قوى المعارضة "اعتبرت أن الأعداد التي أفرج عنها غير مرضية ولم تعكس بعد جدية السلطات في الحوار الذي أطلقته".

من باتريك زكي؟

منذ إلقاء القبض عليه في فبراير (شباط) 2020، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي آتياً من مدينة بولونيا الإيطالية في زيارة عائلية قصيرة، تثير قضية باحث الدراسات العليا المصري - الإيطالي في جامعة "بولونيا" باتريك زكي جدلاً في الأوساط الداخلية وعلى صعيد العلاقات بين القاهرة وروما كذلك.

وبحسب وسائل إعلام دولية اعتقل جهاز الأمن القومي المصري زكي واستجوبه في شأن الفترة التي قضاها في إيطاليا ونشاطه بمجال حقوق الإنسان، ووجهت إليه تهم من بينها "نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي" و"التحريض على الاحتجاج" و"استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر"، وحقق معه على ذمة القضية رقم 1766 لعام 2019 وحصر تحقيق نيابة أمن الدولة والمقيدة برقم 1086 لعام 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

وكان زكي الذي أفرج عنه لاحقاً في ديسمبر (كانون الأول) 2021 مع استمرار محاكمته يدرس للحصول على درجة الماجستير في برنامج إيراسموس موندوس بدراسات المرأة والجندر من جامعة "بولونيا"، كما يجري بحوثاً حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقراً لها.

ومنذ أسابيع أعلن جورج، حصوله على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في رسالته للماجستير من جامعة بولونيا الإيطالية، فيما لم يشارك في الحفلة بالحضور إلا عبر الفيديو بسبب منعه من السفر، وقال حينها "كنت أود أن أكون حاضراً بين أساتذتي وزملائي إلا أن ذلك لن ينقص من فرحتي بالوصول إلى تلك النقطة في مستقبلي الأكاديمي".

وعلى صعيد إيطاليا ومنذ احتجازه أعلنت أكثر من 50 مدينة إيطالية مختلفة منح الجنسية الشرفية المحلية لباتريك لإظهار تقديرها له كمدافع عن حقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه في حملة سميت "100 مدينة مع باتريك" أطلقتها مجموعة ناشطين للدفاع عن حقوق الإنسان في إيطاليا.

عقب ذلك صوت مجلس الشيوخ الإيطالي بالموافقة على اقتراح مقدم من اثنين من أعضائه في خصوص منحه الجنسية الإيطالية بشكل استثنائي، وجاء القرار بعد توقيع أكثر من 200 ألف مواطن إيطالي على عريضة في شهر فبراير عام 2021 لمناسبة مرور عام على احتجاز باتريك، تطالب بمنحه الجنسية الإيطالية ودعمه حتى يحصل على حريته.