الأزمة بين الاتحاد المصري لرفع الأثقال وجبهة المعارضة داخله وصلت ذروتها بعد صدور حكم قضائي بحلّ مجلس إدارته لبطلان الانتخابات.
الحكم ألقى بظلاله على لاعبي المنتخب المصري الذين يستعدون حاليا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية؛ حيث سادت حالة من الارتباك بينهم حول مصيرهم خلال الفترة المقبلة.
صدور الحكم دفع الجبهة المعارضة للاتحاد الحالي لرفع الأثقال للتوجه لمقر الاتحاد لتنفيذ الحكم القضائي؛ ونشبت بين الطرفين بمقر الاتّحاد مشادات كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي.
رئيس اتحاد رفع الأثقال المصري، محمود كمال محجوب، وصف واقعة الاشتباك بـ"وصمة العار"، مشدداً في الوقت نفسه على احترامه للقانون.
محجوب أشار، في تصريحات خاصة لـ"اندبندنت عربية"، إلى أنه من حق مجلسه الاستشكال على الحكم الصادر، لذا حاولوا إبلاغ من تجمّع لتنفيذ الحكم بذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع رئيس اتحاد رفع الأثقال "تنفيذ قرار الحل يتطلب أصل الصيغة التنفيذية، ولدينا كما قلت خطوة للاستشكال على الحكم"، مشيراً إلى أن أحد الأفراد الثلاثة الذين حصلوا على حكم بحلّ المجلس تنازل عن شكواه لخوفه من تأثير الأزمات على اللاعبين الذين سيشاركون في دورة الألعاب الأفريقية الشهر المقبل.
ومن جانبه، ردّ محمد أيمن، أحد الثلاثة الذين حصلوا على الحكم بحل المجلس الحالي، على حديث رئيس الاتحاد محمود جمال محجوب، بالإشارة إلى أن الأخير يرفض تنفيذ القانون؛ حيث توجهوا للمقر بصحبة ممثل الجهة القضائية لتنفيذ الحكم الصادر، ولكن المجلس الحالي رفض تسلّم الصيغة.
وأشار محمد أيمن إلى أن رئيس الاتحاد الحالي هو من بدأ في سب معارضيه، لذا تطور الأمر إلى تشابك بالأيدي، وأضاف "رفعنا جنحة مباشرة لعزل رئيس الاتحاد لعدم تنفيذه الحكم القضائي، بينما هو حرّر محضراً بالواقعة التي بدأها هو برفضه تنفيذ الحكم".
ومن جانبه، لفت رئيس اتحاد رفع الأثقال المصري، محمود كمال محجوب، الانتباه لمشكلة يحاول حلها الآن لتجنيب منتخب مصر أزمة خلال الأولمبياد المقبل بعد اكتشاف 7 حالات تعاطي منشطات بين اللاعبين في بطولة أفريقيا السابقة.
وأفاد محجوب بأن مصر تراجعت إلى المستوى "B"، وهو ما يعني أن تمثيل بعثتها في الأولمبياد المقبل سيكون بـ4 ربّاعين لا ثمانية؛ حيث يحاول بالتفاوض مع الاتحاد الدولي قصر الأمر على عقوبة مالية ضد كل لاعب بدلاً من الإيقاف.
