ملخص
يعني التمويل المتعلق بالمناخ تلك الأموال التي تدفعها الدول الغنية لمساعدة الدول الأفقر على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع عالم يشهد ارتفاعاً متزايداً لدرجات الحرارة
يحتدم الجدل بين الحكومات حول الدول التي يجب أن تتحمل كلفة تغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة في الصين لمستوى قياسي واضطرار السلطات في سويسرا لإخلاء قرى جراء اندلاع حرائق الغابات فضلاً عن الجفاف الذي دمر محاصيل في إسبانيا.
وركزت محادثات حول المناخ هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين على هذا السؤال، إذ حاول أكبر اقتصادين في العالم إيجاد سبل للعمل معاً على قضايا بدءاً من نشر الطاقة المتجددة حتى تمويل المسائل المرتبطة بالمناخ قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" المقررة إقامته هذا العام في دبي.
ويتزايد الضغط على بكين للانضمام إلى مجموعة الدول التي تقدم هذا التمويل نظراً لتسارع وتيرة نموها الاقتصادي وانبعاثاتها.
وقال المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري خلال المحادثات التي أجريت في بكين، إن الجانبين سيواصلان مناقشة التمويل المتعلق بالمناخ خلال الأشهر الأربعة المقبلة التي تسبق انعقاد "كوب28" في 30 نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال دبلوماسي من إحدى دول الاتحاد الأوروبي لوكالة "رويترز"، "من الصعب أن يظل وضع دول مثل الصين أو البرازيل في نفس مستوى الدول الأقل تقدماً والدول الجزرية الصغيرة النامية".
لا التزام
ويمارس الاتحاد الأوروبي، وهو اليوم أكبر مساهم في تمويل مشروعات التصدي لآثار تغير المناخ، ضغوطاً لتوسيع قاعدة الدول المقدمة للتمويل.
ويعني التمويل المتعلق بالمناخ تلك الأموال التي تدفعها الدول الغنية لمساعدة الدول الأفقر على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتكيف مع عالم يشهد ارتفاعاً متزايداً لدرجات الحرارة وما يصحب ذلك من صعوبات.
ولم تفِ حتى الآن الدول الغنية الملزمة بسداد هذه المدفوعات بتقديم كامل المبالغ النقدية التي تعهدت بها. وجرى تحديد قائمة الدول التي تدفع التمويل خلال محادثات المناخ التي أجرتها الأمم المتحدة في عام 1992 عندما كان اقتصاد الصين لا يزال أصغر من اقتصاد إيطاليا.
لكن بعض الدول تطالب الصين الآن بالمساهمة. وأشار مسؤولون أميركيون، منهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، إلى أن مساهمات الصين ستعزز فعالية صندوق المناخ التابع للأمم المتحدة.
مقاومة كبيرة
ومن الدول الأخرى التي تتعرض لضغوط مماثلة قطر وسنغافورة والإمارات، وهي ثلاثة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تزال الصين تقاوم دعوات للانضمام إلى مصاف الدول الغنية في ما يختص بهذا الأمر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد رئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) الصيني لي كه تشيانغ، خلال اجتماع مع كيري الثلاثاء الماضي، على أن الدول المتقدمة يجب أن تفي بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ التي لم يتم الوفاء بها وأن تأخذ زمام المبادرة في خفض الانبعاثات، وفقاً لمكتب لي. كما اقترح أن تقدم الدول النامية مساهمات "في حدود قدراتها".
وتعكس مقاومة الصين التحديات الخطيرة التي تواجهها مثل هذه الجهود. ويتطلب تغيير قائمة المانحين الرسمية للأمم المتحدة توافقاً دولياً.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن هناك مقاومة كبيرة جداً من دول عدة للمساس بقائمة الدول المحددة.
ويرى مؤيدو تغيير القائمة ضرورة إقرار هذا التوسيع قبل إطلاق هدف الأمم المتحدة الجديد لتمويل جهود المناخ بعد عام 2025 والذي ربما يكون أكبر بكثير. ولا تزال البلدان بحاجة إلى التفاوض حول حجم هذا الهدف ومن سيساهم فيه.
وقال السفير باوليلاي لوتيرو، الذي يرأس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، "يجب على جميع الدول القادرة أن تساهم في تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ عالمياً".
من المسؤول؟
يستند ترتيب تمويل الأمم المتحدة المتعلق بالمناخ إلى مبدأ تحمل الدول الغنية مسؤولية أكبر في مواجهة آثار تغير المناخ لأنها ساهمت في الجزء الأكبر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض منذ الثورة الصناعية.
وانبعاثات الولايات المتحدة التاريخية من ثاني أكسيد الكربون أكبر من انبعاثات أي دولة أخرى، لكن الصين صارت اليوم أكبر مصدر لمثل هذه الانبعاثات في العالم من حيث التلوث الناتج كل عام.
وستواجه الدول سؤال المسؤولية التاريخية خلال "كوب28" مع سعيها لإطلاق صندوق جديد لتعويض الدول الأكثر عرضة للأخطار عن التكاليف التي تتكبدها بالفعل جراء الكوارث الطبيعية التي يسببها تغير المناخ.
وتخلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن مقاومته المستمرة منذ سنوات لهذا الصندوق لكن بشرط أن تساهم مجموعة أكبر من الدول في تمويله. ولم تقرر مختلف الدول بعد إذا ما كانت ستساهم.
وتلتزم الولايات المتحدة الحذر إزاء تقديم مدفوعات يمكن اعتبارها تعويضات عن آثار تغير المناخ.
مساهمات خارج الأمم المتحدة
وتساهم بالفعل بعض الدول غير الملزمة بالمساهمة في صناديق المناخ التابعة للأمم المتحدة، ومنها كوريا الجنوبية وقطر، فيما بدأت دول أخرى توجيه مساعدات عبر قنوات متنوعة.
وأطلقت الصين صندوق التعاون المناخي بين بلدان الجنوب في عام 2015 لمساعدة أقل البلدان نمواً في التصدي لآثار تغير المناخ. وذكر مركز "إي 3 جي" للأبحاث أن الصين قدمت حتى الآن نحو 10 في المئة من التعهدات البالغة 3.1 مليار دولار.
ويعد ذلك قدراً يسيراً مقارنةً بمئات المليارات التي تنفقها بكين على مبادرة الحزام والطريق لدعم مشروعات منها خطوط أنابيب نفط وموانئ.
وتسمح مثل هذه الترتيبات للبلدان بالمساهمة من دون أن تأخذ التزاماً على عاتقها. غير أن تنفيذها خارج إطار الأمم المتحدة للتمويل يجعلها عرضة لمعايير أقل صرامة في ما يتعلق بالنشر العام ومن ثم يصعب تتبع أين تذهب الأموال التي يتم دفعها.
وقال كبير مستشاري السياسة لدى "إي 3 جي" بايفورد تسانغ، إن عرض الصين لمزيد من التمويل المتعلق بالمناخ سيكون بالنسبة لبكين "مكسباً" في كل الحالات. وأضاف، "سيصب ذلك في تزايد نفوذ الصين الدبلوماسي كما سيضغط على المانحين الغربيين لزيادة حصصهم التمويلية".
وتبحث بعض البلدان، الأكثر عرضة لأخطار تغير المناخ والمحبطة من ضعف التمويل حتى الآن، عن مصادر جديدة للمال. وتسعى مبادرة بريدج تاون التي تقودها باربادوس للترتيب مع بنوك التنمية متعددة الأطراف حتى تتمكن من تقديم المزيد من الدعم لمشاريع المناخ في حين تدعم دول أخرى ضريبة عالمية على ثاني أكسيد الكربون في ما يتصل بعمليات الشحن حتى يتسنى لها جمع الأموال.
