باحث أميركي بارز يحض بلاده على تصحيح علاقاتها مع السعودية

شدد باحث أميركي بارز على أن لبلاده مصالح جيوسياسية حيوية في خليج مستقر وصديق. ولفت جيرالد هايمان الشريك البارز غير المقيم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقراً إلى ما وصفه بـ"قناعة متزايدة" لدى بلدان الشرق الأوسط، ولا سيما بلدان الخليج، بأن الاهتمام الأميركي بالمنطقة يتراجع وصولاً إلى نوع من التخلي عن هذه البلدان، حتى ولو لم يكن كاملاً، مما يؤدي إلى اكتناف التعهدات الأمنية التي قطعتها واشنطن لهذه البلدان بالغموض. ورأى في مقالة نشرتها مجلة "ناشيونال إنترست" التي تصدر عن مركز المصلحة الوطنية في واشنطن، أن دول الخليج تعتبر أن الولايات المتحدة تخلت عن الاتفاق غير المعلن بينها وبين هذه الدول، والذي وفرت فيه واشنطن الأمن لهذه الدول مقابل ضخ هذه الدول ما يكفي من النفط في أسواقه لضبط أسعاره.

وقال هايمان "إن طرفاً لا يشعر بالضيق في هذا الشأن أكثر من السعودية، أهم بلد في المنطقة. وكان ما اعتبر فشلاً لواشنطن في الاستجابة بقوة لضربات بالمسيرات والصواريخ نفذها الحوثيون، الذين تسلحهم إيران وترعاهم، ضد السعودية عام 2019 وضد كل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 2022 مجرد المثال الملموس أكثر من غيره من بين الأمثلة التي تغذي قلق الخليج إزاء متانة التصميم الأميركي". وأضاف "تشعر العواصم الخليجية بقلق (أو خشية) من أن الولايات المتحدة ليست شريكاً يعتمد عليه، وربما ليست حتى وسيطاً نزيهاً، ويستند توجسها إلى ما يصدر عن الولايات المتحدة من كلام وأفعال. ونتيجة لذلك، تتبنى هذه الدول في شكل متزايد موقفاً تفاعلياً أكثر هشاشة في ما يخص علاقتها الراسخة سابقاً مع واشنطن". وذكر بمواقف الرئيس جو بايدن المعادية للرياض خلال حملته الرئاسية، ومع قفزة أسعار النفط بين عامي 2021 و2022، تجنبت الولايات المتحدة زيادة إنتاجها من النفط خشية أن تبدو الكلفة البيئية لذلك تراجعاً من قبل بايدن عن وعوده الانتخابية في هذا الشأن.

وكتب هايمان في "ناشيونال إنترست"، "اضطر بايدن، متوسلاً، إلى السفر إلى الرياض في يوليو (تموز)، ورجا عملياً الأمير محمد بن سلمان أن يزيد إنتاج السعودية من النفط". ولفت إلى أن الرياض لم تستجب للطلب لارتباطها باتفاقية تنظم الحصص الإنتاجية بين دول "أوبك" ودول خارج المنظمة، ولا سيما روسيا، في ما يعرف باسم "أوبك+". واعتبر الباحث أن استمرار العلاقات السعودية - الأميركية على ما هي عليه اليوم يفسح في المجال أمام الصين، وربما إيران، لتعزيز مصالحهما على حساب الولايات المتحدة والسعودية.

وأشار هايمان إلى أن الإصلاحات التي يجريها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في السعودية لمصلحة بلاده ولمصلحة الولايات المتحدة نفسها. ولفت إلى أن الإصلاحات تشمل تعزيز التعليم الجامعي وتنويع الاقتصاد، منوهاً بمواقف ولي العهد المؤيدة للاعتدال الديني. وسلط الضوء على تنامي العلاقات السعودية - الصينية، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، وكذلك على الحوار الذي يجمع بين الصين من جهة، والسعودية ومصر والكويت وقطر والإمارات من جهة أخرى تحت مظلة شنغهاي للتعاون. وذكر بأن الاتفاق النووي بين إيران وقوى دولية بقيادة واشنطن والسعي الأميركي إلى إحيائه تعتبرهما الرياض مضرين بمصالحها الأمنية.

على ضوء ذلك، حض الباحث على "وجوب" إصلاح العلاقات السعودية - الأميركية، لا لقطع الطريق أمام دور أكبر للصين تؤديه في المنطقة بقدر ما هو لخدمة الطرفين، "ذلك أن للولايات المتحدة مصالح جيوسياسية حيوية في خليج مستقر وصديق"، وكذلك حض لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون على إرسال أعضاء فيها للقيام بجولة خليجية يعبرون خلالها عن صداقة الولايات المتحدة لدول المنطقة وقادتها، ولا سيما الأمير محمد بن سلمان، معتبراً أن الوقت ربما فات إدارة بايدن لتولي هذه المهمة بنفسها.