ملخص
أصدر قاض فيدرالي حكماً أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضاً المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
أصدر قاض فيدرالي حكماً، أمس الثلاثاء، أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضاً المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
واعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة "غير قانونية".
واعتمدت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأميركية.
وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأميركية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأميركية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علق حكمه لمدة 14 يوماً ليمنح إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفاً لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان، إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو (أيار) هي "ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة".
وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأميركية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهرياً.
وقالت المنظمات، إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.
وطبقت إدارة بايدن هذه السياسة لتحل مكان "الفصل 42" وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة "كوفيد-19" من قبل إدارة سلفه دونالد ترمب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.
ومنعت سلطات الحدود العام الماضي دخول أكثر من مليوني شخص حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية أو عبر التقدم بطلب لجوء.
وتحول هذا العدد المرتفع إلى قضية سياسية إذ اتهم المعارضون الجمهوريون بايدن باعتماد سياسات متساهلة عند الحدود.
ومع رفع القيود المفروضة عند الحدود في إطار مكافحة الجائحة سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء، فعند وصولهم إلى الحدود عليهم استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.
أما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور، في حين أن الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات فيخسرون تلقائياً فرصة الحصول على اللجوء، وعلى رغم ذلك توفر سياسة بايدن استثناءات للأطفال الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.
وكان لهذه السياسة مفعول فوري، حيث تراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفاً في أبريل (نيسان) الماضي إلى 145 ألفاً خلال يونيو (حزيران) 2023 بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود.
ويرى تايغار أن سياسة بايدن فيها نقاط قصور عدة، فهي تخالف قانون الهجرة والجنسية على صعيد طلب اللجوء بحسب القاضي الذي رأى أنها متضاربة أحياناً بسبب الاستثناءات التي تقدمها، وأنها "تعسفية ومتقلبة".
وقال وزير الأمن القومي والمسؤول عن أمن الحدود أليخاندرو مايوركاس، إن سياسة بايدن ستبقى مطبقة في الوقت الراهن، محذراً المهاجرين من دخول البلاد من دون وثائق وإلا واجهوا حظراً يمتد إلى خمس سنوات ومحاكمة محتملة.
وأكد مايوركاس "نشجع المهاجرين على تجاهل كذب المهربين واللجوء إلى سبل قانونية وآمنة ومنظمة، زادت في ظل إدارة بايدن".
من جهتها رأت مسؤولة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية كاترينا إيلاند أن قرار القاضي يشكل انتصاراً.
وقالت إيلاند في بيان "لكن كلما أطالت إدارة بايدن المعركة في شأن حظرها غير المشروع تترك كثيراً من الأشخاص يفرون من الاضطهاد ويسعون إلى ملاذ آمن لعائلاتهم، في خطر كبير".
