التعديلات القضائية في إسرائيل تفتح الباب واسعاً أمام الاستيطان

مع أن الفلسطينيين يعتبرون أن التعديلات القضائية في إسرائيل شأناً داخلياً للدولة العبرية، إلا أن تأثيرات تلك التعديلات وأولها إلغاء قانون "ذريعة عدم المعقولية" لن تكون بعيدة منهم، ومن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بهم.
ويسحب إلغاء القانون من السلطة القضائية في إسرائيل الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية التي تتعارض مع الصالح العام، وتعيينات المسؤولين.
ولطالما تعامل الفلسطينيون ومنظمات حقوقية دولية مع المنظومة القضائية في إسرائيل كجزءٍ من الاحتلال، ومع ذلك فإن تلك المنظومة أجهضت قوانين للكنيست وقرارات حكومية صدرت ضد فلسطينيين.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية ألغت قبل ثلاث سنوات قانوناً يعطي الشرعية بأثر رجعي لإقامة مستوطنات إسرائيلية على أراضٍ خاصة لفلسطينيين.

يضر بحقوق الملكية للفلسطينيين

حينها قالت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستر حيوت إن "قانون التسوية" يتسبب بضرر غير متساوٍ بحقوق الملكية للسكان الفلسطينيين فقط، ويعطي الأفضلية لمصالح الملكية للمستوطنين الإسرائيليين".
واعتبرت حيوت في قرارها النادر للمحكمة العليا الإسرائيلية أن "القانون يسمح بانتهاك حقوق الفلسطينيين باعتبارهم سكان محميين في منطقة سيطرة حربية وعسكرية".
ودفع قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أنصار أحزاب الصهيونية الدينية إلى اتهامها بـ"تقويض أسس النظام الديمقراطي"، منددين بـ"سطوة الجهاز القضائي على الجهازين التشريعي والتنفيذي".
وفي دفاعه عن التعديلات القضائية التي تعتبرها المعارضة الإسرائيلية تقويضاً لأسس الدولة الديمقراطية في إسرائيل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تلك التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث.

البؤر الاستيطانية

واعتبرت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية أن قانون التسوية كان يهدف إلى الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وعلى رغم أن المبادئ الدستورية الإسرائيلية كالمساواة والعدالة وحق التعبير والانتخاب لا تطبق على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، فإن المبادئ الإدارية كالمعقولية يعتمد عليها المحامون المدافعون عن حقوق الفلسطينيين.
"فالمعقولية هي ملكة الحجج في المبادئ الإدارية الإسرائيلية" وفق مدير مركز (عدالة) حسن جبارين، الذي أضاف أن "القرارات الحكومية يجب أن تخضع لتلك المبادئ".
وحذر جبارين من أن إلغاء قانون المعقولية "سيطلق يد الحكومة الإسرائيلية ووزرائها من تيار الصهيونية الدينية في الضفة الغربية بهدف تكثيف الاستيطان أكثر من أي وقت مضى". وأضاف أنه "مع أن الوضع قبل إلغاء القانون كان سيئاً، لكنه بعد إلغائه سيصبح أكثر سوءاً"، مشدداً على أن "قانون حجة المعقولية كان من الحجج المركزية التي يستند إليها محامو الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

وأشار جبارين إلى أن اليمين الإسرائيلي يسعى إلى "تأسيس دولة يهودية تسيطر على كل أرض إسرائيل (أي مع ضم الضفة الغربية)، ولذلك فإنها تسعى إلى القضاء على أي عراقيل تحول دون ذلك كالقضاء أو القانون".
ومع أن جبارين أشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على جميع القرارات الأساسية للجيش الإسرائيلي في الضفة، مثل بناء جدار الفصل العنصري، وهدم منازل الفلسطينيين"، إلا أنه أوضح أن "اليمين الاستيطاني لا يكتفي بذلك".

فالمحكمة العليا الإسرائيلية لا تستطيع وفق جبارين التحول إلى "حركة استيطان يهودي، وذلك بهدف ضمان المحافظة على كسب الشرعية الدولية، ولذلك أبطلت قانون التسوية".
وترفض المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبار الضفة الغربية وغزة جزءاً من إسرائيل، وذلك لأنها تدرك بحسب جبارين أنها "في هذه الحالة، عليها أن تحدد المكانة القانونية للفلسطينيين فيهما، هل هم مواطنون أم لا".
في السياق، أشار المختصص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد إلى أن "إلغاء قانون المعقولية يفتح الباب نظرياً أمام الحكومة الإسرائيلية لتسريع مخططاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، إلا أنه استعبد ذلك من الناحية العملية. وأضاف أبو عواد أن سياسة الحكومات الإسرائيلية المعاقبة في الضفة الغربية تقوم على "التحرك التدريجي البطيء وليس دفعة واحدة خشية إثارة ردود فعل فلسطينية وعربية ومحلية رافضة".
وأوضح أبو عواد أن "الصيهونية الدينية التي تتحالف مع حزب الليكود حالياً بزعامة نتنياهو ترى في أن الضفة الغربية هي قلب إسرائيل وليست المدن الساحلية على البحر المتوسط". ولفت إلى أن "مشروع الاستيطان في الضفة الغربية أطلقته إسرائيل في البداية أجل الضغط للتوصل إلى حل سياسي قبل أن يتحول إلى استيطان لدواعٍ أمنية، ثم لدوافع أيديولوجية في الوقت الحالي".
و"سيؤدي إلغاء قانون حجة المعقولية إلى جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكثر سوءاً من الوضع السيئ الحالي" وفق عواد.
ومن شأن تولي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتس المسؤولية عن الضفة الغربية في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن يعمل بحسب عواد على "تحويل المستوطنات إلى بلديات إسرائيلية تتوسع بشكل ذاتي من دون العودة إلى الحكومة الإسرائيلية وصولاً إلى تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة تتولى قوى فلسطينية محلية إدارتها ذاتياً".
وعبّر المتحدث باسم الخارجية الفلسطينية أحمد الديك عن خشية الفلسطينيين من إطلاق يد المسؤوليين الإسرائيليين لكي يفعلوا ما يريدون من دون حسيب أو رقيب في الضفة الغربية، وذلك بعد إلغاء قانون حجة المعقولية. وِأشار الديك إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية لم تكن في يوم من الأيام إلى جانب الشعب الفلسطيني... إلا أن الوضع مع تقليص صلاحياتها لمصلحة الحكومة الإسرائيلية سيُصبح الوضع أكثر سوءاً".