ملخص
الموقف الكويتي جاء حاسماً عقب تصاعد المناوشات الدبلوماسية مع طهران أخيراً حول المنطقة النفطية
كشف وزير النفط الكويتي سعد البراك اليوم الخميس عن عزم بلاده البدء في التنقيب عن الغاز والنفط في حقل الدرة المشترك بينها وبين السعودية، بحسب تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية".
البراك الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، أضاف أن "تلك الخطوة ستتم من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران".
تأتي تلك التصريحات في أعقاب تصاعد المناوشات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة حول الحقل، إذ تزعم إيران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية اللتين تطالبان طهران بترسيم الحدود من أجل إثبات حقهما.
وكان الوزير الكويتي صرح في لقاء سابق بأن الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، داعياً إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولاً من أجل تأكيد مطالبها في الحقل، لا سيما أن هناك اتفاقاً كويتياً - سعودياً على تطوير الحقل والبدء باستثمار ثرواته منذ العام الماضي.
خلاف سابق
ولحقل الدرة أهمية استراتيجية كبيرة، ليس على المستوى الاقتصادي بحسب، بل كذلك على المستوى السياسي فمنذ اكتشافه في عام 1960 بدأت إيران بالمطالبة بأحقيتها في استغلال مخزونه، إذ اعترضت على توقيع مذكرات تفاهم بين الرياض والكويت لتطويره، كان آخرها في مارس (أذار) الماضي إذ وصفت الوثيقة الموقعة حينها بأنها "غير قانونية"، إذ ترى طهران أنها تشارك في الحقل ويجب أن تنضم لأي إجراء لتشغيل وتطوير الحقل.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في حينها إن "حقل آرش - الدرة للغاز هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية"، وأضافت "هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".
وفي الـ29 من مارس الماضي قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح إن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة فهو حقل كويتي - سعودي خالص".
الإسراع في تطوير واستغلال الحقل
واتفقت السعودية والكويت في وقت سابق على الإسراع في تطوير واستغلال حقل غاز "الدرة"، الذي تؤكد إيران أنها مشتركة معهما فيه، مجددتان الدعوة إلى إيران لترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها الحقل.
وترغب السعودية والكويت في العمل معاً كفريق في أية مفاوضات، لأن لهما مصلحة مشتركة في هذه الموارد.
وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري شددت وزارة الخارجية الكويتية على أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة للغاز تقع بالمناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بينها وبين السعودية ولهما وحدهما "حقوق خالصة فيها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لم تسمه، فإن الكويت جددت دعوتها إلى إيران للبدء في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع النفطية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، بما في ذلك العمليات المشتركة في حقلي الخفجي والوفرة، وذلك على وقع أزمة حقل الدرة.
الترسيم البحري
تزعم إيران أنها تشارك الكويت في حقل الدرة من موقعه شمالاً وجرى كثير من المحادثات على مستوى المسؤولين بين البلدين لحل هذه الجدلية عبر الترسيم البحري الخاص بحقل الدرة إلا أنها باءت بالفشل.
ويكمن النزاع في تداخل الامتياز الكويتي مع الإيراني في القسم الشمالي من الحقل الذي قدر احتياطيه بنحو 220 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وبين إيران والكويت على أحقية البلدين في التنقيب عن الغاز، وذلك منذ ستينيات القرن الماضي حين منحت طهران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنجليزية - الإيرانية التي تعرف الآن بشركة "بي بي" البريطانية، فيما منحت الكويت الامتياز إلى شركة "رويال داتش شل" البريطانية - الهولندية.
اتفاق كويتي - سعودي
وكانت الكويت وقعت وثيقة مع السعودية في الـ21 من مارس 2022 لتطوير حقل "الدرة"، لاستغلال الحقل الغني بالغاز لإنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يومياً و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، تتقاسمها البلدان.
ونصت الوثيقة على أن تقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين "أرامكو لأعمال الخليج" والشركة "الكويتية لنفط الخليج"، بالاتفاق على اختيار استشاري يقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل، وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، فضلاً عن وضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.
خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج
وتعمل غرفة العمليات المشتركة بين البلدين من خلال خطة استراتيجية على زيادة إنتاج النفط والغاز، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.
وفي مطلع أبريل (نيسان) 2022 جددت السعودية والكويت في بيان مشترك نشر في وكالتي الأنباء الرسميتين للبلدين دعوة إيران إلى عقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في الخليج.
وقال البيان "إن السعودية والكويت سبق أن وجهتا الدعوات إلى إيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة ولم تلب تلك الدعوات".
وأضاف البيان "تجدد كل من السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما إيران إلى عقد هذه المفاوضات".
