حوادث اختطاف الأطفال وقتلهم تروع قلوب الجزائريين

عادت المخاوف لتشغل بال العائلات الجزائرية كما الحكومة بعد انتشار أنباء عن اختفاء أطفال وقتلهم، وجاءت حادثة اختطاف طفل عمره أربع سنوات ثم قتله لتؤكد عدم كفاية إجراءات المواجهة، وتدفع ببعضهم إلى حد التهديد بتنظيم مسيرات تطالب بالقصاص عبر تطبيق عقوبة الإعدام، من أجل وضح حد للظاهرة التي باتت مستمرة على رغم "صمتها بعد كل ضجيج".

واستيقظ الشارع الجزائري أخيراً على وقع جريمة قتل الطفل جواد الذي اختطف من أمام بيت عائلته في مدينة بوسعادة بمنطقة المسيلة، وكشفت تحقيقات الشرطة أن المتهم أحد الجيران ويقيم مع والدته التي تمارس السحر والشعوذة، وبعد اقتحام شقتهما المشبوهة عثر على جثة الطفل تحت مائدة من دون ثياب مربوط اليدين والرجلين، ومخنوقاً بواسطة قميص.

وسبق هذه الجريمة أخرى مماثلة بمدينة وهران غرب البلاد، فبعد فترة من اختفاء الطفل توفيق (9 سنوات) الذي خرج بغرض اقتناء حاجات لوالدته، تم العثور عليه ميتاً من طرف والده بخزانة في العمارة التي يقطن بها، وهو غارق في بركة من الدماء بعد تلقيه طعنات عدة.

كما سجلت قبلها محافظة برج بوعريريج شرق الجزائر اختفاء الطفلة مريم (3 سنوات) في ظروف غامضة، وباءت كل محاولات العثور عليها بالفشل على رغم الجهود التضامنية من المواطنين والسلطات، مما أفرز وضعاً استثنائياً بين الغضب والحسرة والتخوف.

اختلاف حول الأسباب والحلول

وتعليقاً على عودة ظاهرة اختفاء الأطفال وقتلهم ترى أستاذة القانون الجنائي خديجة مسلم أن قانون العقوبات رادع ويصل إلى حد الإعدام في قضايا قتل واختطاف الأطفال، وذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2020 على مشروع قانون جديد للوقاية من جرائم الاختطاف يتضمن تدابير مشددة، أهمها عقوبة مختطفي الأطفال بالسجن المؤبد أو الإعدام، مقترحة للحد من الظاهرة تعزيز وسائل المراقبة بالأحياء السكنية والتبليغ في حال رصد شخص مشبوه يتحرش بطفل، إضافة إلى تقرب الأولياء من أبنائهم وتوعيتهم ومراقبتهم وعدم السماح لهم الخروج من دون مرافقة.

لكن العضو في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حكيم طالب يقول إن "إطلاق وصف الاختطاف على حال معينة لاختفاء طفل ما يستدعي وجود أدلة دامغة على عملية الاختطاف"، موضحاً أن ما يحدث في الغالب هو أن "الجزائر تسجل بكثرة اختفاء الأطفال في فترات الامتحانات ونهاية الموسم الدراسي، وهو ما يتعلق بالخوف من النتائج الوخيمة وعقوبة الوالدين"، مرجعاً الأمر "للترهيب الأسري من النتائج المدرسية".

وتابع أن المختفين غالباً ما يتوجهون إلى أقاربهم وأصدقائهم إلى حين العثور عليهم أو هدوء عاصفة الغضب والحنق لدى الآباء، مشيراً إلى أن هناك أطفالاً يتوجهون إلى محافظات أخرى مخافة التأنيب والعقاب وقساوة الأب أو الأم أو كليهما، وختم أنه "إضافة إلى الظروف المتعلقة بنتائج التحصيل المدرسي فهناك حالات اختفاء لبعض الأطفال مرتبطة بالظروف العائلية والمجتمعية".

تحرك رسمي

وأثارت الظاهرة قلق السلطات واستدعت تدخل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي أمر بإعداد قانون ضد الاختطاف حماية لأمن المواطن، وشدد على ضرورة التفريق بين القضايا المتعلقة بالحال المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة على الزواج المختلط، وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنباً للتمييع، داعياً إلى إعطاء جمعيات المجتمع المدني دوراً أساساً في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري.

وشمل القانون عقوبات تتراوح بين السجن 10 و20 سنة في حال إطلاق سراح الضحية شرط عدم تعنيفها بعد اختطافها في مدة لا تتعدى 10 أيام، وإذا احتجزت الضحية كرهينة أو عنفت أثناء اختطافها فالعقوبة من 15 إلى 20 سنة، وإذا تعرضت للأذى أو أصيبت بعاهة مستدامة أو اختطفت لاستعمالها كرهينة أو لطلب فدية فإن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد، أما في حال نتج من عملية الاختطاف وفاة الضحية فتكون العقوبة الإعدام.

غياب الأرقام يزيد الغموض

وأمام هذه العقوبات يستمر اختطاف وقتل الأطفال مما يطرح تساؤلات ويثير استفهامات بين من يعتبر أن تطبيق القانون لا يزال يعاني اختلالات وبين من يرى أن القصاص بالإعدام هو الحل الأمثل الذي يردع المجرمين وينهي الظاهرة، وما يزيد الغموض هو غياب الأرقام الرسمية وترك الساحة أمام تذبذب الإحصاءات الذي يضاعف المخاوف.

إلى ذلك يعتبر الحقوقي سفيان مخناش أن "معظم التحريات والإحصاءات تتفق على أن تصفية الحسابات تأتي كأولى أسباب الظاهرة، يليها طيش الشباب والمراهقة والاغتصاب الجنسي، ثم الإدمان واحتراف الجريمة".

وقال إن "الجرائم ترتفع غداة أي عفو جماعي عن المساجين"، موضحاً أن السلطات أصدرت بعد كل هذه الحوادث قوانين ردعية للتقليل من عدد الضحايا وليس للقضاء عليها، لأن الجريمة موجودة وباقية ولن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن "المادة التي تنص على السجن المؤبد للخاطف إن بقي الضحية على قيد الحياة والإعدام إن توفيت لا تكفي وحدها".