شجارات مرورية في شوارع عراقية بطلتاها سيدتان

أثار الشجار الذي تسرب عن قيام سيدتين عراقيتين بشتم وضرب رجال المرور علناً، في حي الحارثية في بغداد، الذي يقطنه كثيرون من المسؤولين العراقيين وبعض البرلمانيين الحاليين والسابقين، ضجة كبيرة في الشارع العراقي، بعدما نشر أن إحدى هاتين السيدتين هي زوجة البرلماني العراقي بهاء النوري التابع لكتلة "دولة القانون" التي يترأسها نوري المالكي.

اعتداء وتهديد علني

الاعتداء على ضابط مرور برتبة رائد وتهديده علناً بفصله من الوظيفة بقول السيدة المعتدية بالعامية العراقية "أخليك تكعد مع إخواتك"، وهو مثل عراقي معناه أنك تغادر وظيفتك وتجلس في بيتك مثل "الحريم"، أجج غضب العراقيين بخاصة أن الضابط قام بواجبه بتحرير غرامة لمخالفة هذه السيدة قانون سير المرور، وزاد المسألة تعقيداً، أن رقم السيارة مزور، ما يكشف حجم ونوع المخالفات المرورية وتحدي قوانين المرور العامة.

بيان وزارة الداخلية

وزارة الداخلية الجهة المرجعية التابع إليها الضباط الذين تعرضوا للضرب والشتم والتهديد العلني، أصدرت بياناً أوضحت فيه أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السيدتين اللتين وصفتهما بـ "المعتديتين"، وقال العميد زياد القيسي مدير الإعلام وعلاقات المرور العامة "رفع دعوة قضائية مقامة من الضباط المعتدى عليهم، ووزارة الداخلية أصدرت على الفور بياناً بهذا الموضوع، وثمة حق بالتمسك بإقامة الدعوى القضائية والإجراءات القانونية"، غير أن مواقع التواصل الاجتماعي أججت الرأي العام العراقي باحتمال تسوية مسألة الاعتداء، كونه يمس أحد نواب "الإطار" الموحد الحاكم، ما دفع وزارة الداخلية إلى نفي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتديتين وفق أحكام المادة 230 من قانون العقوبات الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه، كما ورد في بيان لاحق، وأظهرت مذكرتا قبض بحق المعتديتين على الضابط.

غضب جماهيري

وتفاعل الموضوع بشدة وأثار غضباً جماهيرياً، وأصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد، كما أصدرت قيادة شرطة بغداد - الكرخ مذكرة قبض بحق المعتديتين وإيداعهما التوقيف.

ورأى كثيرون في الاعتداء صورة مكشوفة للاستخدام السيئ للسلطة من قبل بعض النواب وعوائلهم الذين منحوا امتيازات لا يستحقونها.

انقسام في الشارع

 انقسمت آراء الشارع بين مشيدة بموقف الضابط والمطالبة بمعاقبة من اعتدى عليهم، و"بين مطالبات بكشف ملابسات الحادثة والدعوة إلى وقف التنمر والسلوك غير المنضبط لبعض رجال المرور الذين يحتاجون إلى فهم معمق بالقانون وبطبيعة الإجراءات، والفحص المستمر الذي وجه به وزير الداخلية للعاملين في أجهزة وزارة الداخلية حول تعاطي الممنوعات ومنع المتعاطين من الخدمة ".

كتلة "دولة القانون" على خط الأزمة

وقامت كتلة "دولة القانون" النيابية بفتح تحقيق داخلي بشأن ورود اسم أحد نوابها في قضية الاعتداء على ضابط المرور، لا سيما بعد نشر معلومات غير مؤكدة أشارت إلى تدخل أحد نوابها لصالح المتهمتين، والحؤول دون تنفيذ مذكرة التوفيق، وأصدرت بياناً قالت فيه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اعتداء اثنتين من النساء على ضابط مرور، ويروج لتدخل أحد نواب كتلتنا لمنع احتجازهن من قبل قوات الشرطة، وإخراجهن عنوة من مركز الاحتجاز"، وأضاف البيان "نجدد دعمنا القوات الأمنية لتنفيذ مهامهما في تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز، وسنقوم بفتح تحقيق بهذا الصدد للتأكد من صحة الأمر، وعند ثبوت ذلك سنحاسب النائب المذكور لتجاوزه القانون وهيبة الدولة وندعم تكريم الضابط المعتدى عليه، لالتزامه تأدية واجبه، أما إذا ثبت العكس، فإننا سنطالب وزارة الداخلية بمعاقبة الضابط المذكور".

وصعد البيان وتيرة الغضب الشعبي لسببين، أولهما التأكيد أن المعتديتين تخصان نائباً في "دولة القانون"، وأن هناك، ثانياً، منعاً لتطبيق مذكرة التنفيذ باستجلابهما بقوة القانون، ما أكده عدم نشر أي صورة حول الأمر كما هو معتاد في مثل هذه الحوادث المرتبطة بقضايا الرأي العام، إذ تقوم الداخلية بنشر صور أو فيديوهات تؤكد إجراءاتها.

اعتداءات متكررة

الاعتداء الأخير يأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين موظفي المرور ومواطنين، كما تظهر الفيديوهات المسربة، ويعزو كثيرون السبب إلى عدم الالتزام بإشارات المرور، كما أن ثمة انتقاداً مستمراً لأداء وسلوك الضباط الذين يطبقون القانون بدرجة حرارة تفوق 50 درجة مئوية أحياناً من دون وسائل حماية واقية من ارتفاع درجات الحرارة.

عقوبات مرورية صارمة

ومع أن قانون المرور العراقي صارم، كما نص قانون المرور رقم ثمانية لعام 2019 في المادة 38 منه "تطبق عقوبة أغلظ تتمثل بالحبس الشديد الذي يصل إلى خمس سنوات، على كل من أهان رجل المرور أو مزق ملابسه العسكرية، ومحكمة الموضوع يمكن أن تحكم بالعقوبة الأشد اتباعاً لأحكام قانون المرور، كما لها أن تأمر بسحب إجازة السوق من المتهمين ومنعهم من القيادة لمدة سنة، وفقاً لأحكام المادة 39 من قانون المرور"، وهي من الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها كونها تمس كرامة وهيبة الوظيفة العامة، أي إنها من جرائم الحق العام، ويكون لقاضي التحقيق اتخاذ قرار بتوقيف المتهمين فيها، أو إطلاقهم بكفالة بحسب سلطته التقديرية.

تساؤلات وتوقعات

التعليقات التي يتداولها الناس عن اعتداء السيدتين والتهديد الذي أطلقته زوجة النائب، على رغم أن سيارتها برقم مزور، دفعت الناشط الإعلامي عصام حسين للقول "علينا متابعة تهديد المرأة التي اعتدت على هيبة دولة الإطار، وأهانت رجل المرور، وقالت بعد أن أمسكت شعرها أنها ستجعل هذا الضابط يجلس عند أخته، إذا حدث ذلك بالفعل، فهي تستحق منصب رئيس الوزراء، شخصية قوية، إذا قالت فعلت، أوامرها نافذة على الوزراء والقادة الأمنيين، والبرلمانيون في خدمتها، أعتقد هذه امتيازات حتى محمد شياع السوداني لا يمتلكها".

ولحين اتخاذ الإجراءات المناسبة، يسأل الجميع عن مصير الضابط لا عن عقوبة المعتديتين.