رقم قياسي جديد مخز: 131 ألف طفل يعيشون في مساكن موقتة ببريطانيا

أظهرت أرقام صدرت حديثاً في المملكة المتحدة أن عدداً غير مسبوق من الأسر اضطر أفرادها إلى العيش في مساكن موقتة - الأمر الذي حدا بخبراء إلى أن يلقوا باللوم في ذلك على النقص "المخزي" في السكن الاجتماعي.

وكان تحقيق خاص أجرته "اندبندنت" في وقت سابق من هذا الأسبوع قد كشف عن أن غالبية السلطات المحلية فشلت في بناء حتى مسكن اجتماعي واحد العام الماضي مع مواصلة قوائم الانتظار ارتفاعها.

وتشير أرقام رسمية الآن إلى أن نحو 105 آلاف أسرة كانت حتى نهاية شهر مارس (آذار) من السنة الجارية تعيش في مساكن موقتة - وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ نحو 25 عاماً - وشمل ذلك أكثر من 131 ألف طفل، في رقم غير مسبوق منذ بدء جمع سجلات في هذا الإطار لأول مرة في عام 2004.

وقد انتقد ناشطون الحكومة البريطانية بشدة على فشلها في دعم بناء منازل ميسرة الكلفة، مشيرين إلى أن "الكلام الفارغ حول بناء مساكن اجتماعية قد ولى عليه الزمن".

مات داوني الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كرايزيس" Crisis (جمعية خيرية تعنى بالأشخاص الذين يعانون التشرد، وتؤمن لهم خدمات الإسكان والتعليم والتوظيف)، أوضح أن عائلات وجدت نفسها محاصرة في مساكن موقتة بسبب "الكلفة الباهظة الناجمة عن أعوام من عدم الاستثمار في مساعدات الإسكان، والنقص المخزي في بناء مساكن اجتماعية".

وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على عدم تمتع الناس بالاستقرار والأمان الذي يمنحه لهم السكن في منزل فحسب، بل غالباً ما يجبرون على العيش في غرفة واحدة فقط، في غياب أي مرافق لطهي وجبات الطعام أو غسل الملابس". وأكد أن عائلات في مختلف أنحاء البلاد هي "في حاجة ماسة لمزيد من المنازل ميسرة الكلفة".

بولا باركر الوزيرة المعنية بملف التشرد في حكومة الظل "العمالية" المعارضة رأت أن الأرقام تمثل "إدانة مخزية" لسجل الحكومة البريطانية في تعاملها مع القضية. وأشارت إلى أن الوضع كانت له "عواقب وخيمة بالنسبة إلى آلاف الأسر والأطفال".

يشار إلى أنه من بين 104510 أسر كانت تعيش في مساكن موقتة بحلول نهاية مارس الماضي - وهو رقم مرتفع منذ بدء جمع السجلات في عام 1998 - كانت هناك 64940 أسرة لديها أطفال. وقد ارتفع الرقمان بنحو 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يعد السكن الموقت بمثابة حل قصير الأمد للأسر التي لا مأوى لها، أثناء انتظار البت في طلباتها للحصول على مساعدة ومنزل دائم مستقر.

وتأتي هذه الإحصاءات، التي تعد الأحدث حتى الآن، بعد يوم واحد فقط من إصدار مايكل غوف وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات، موقفاً من مسألة معالجة أزمة الإسكان، تعهد فيه تخفيض وقت الإجراءات الروتينية المتعلقة بمواجهة أزمة الإسكان، والسماح بتحويل متاجر ومحلات لبيع الوجبات السريعة ومراكز المراهنات، إلى مساحات سكنية، إضافة إلى ذلك، التزم غوف تكثيف جهود البناء في المدن، ومراجعة قوانين التخطيط لتسهيل مزيد من التوسعات في المنازل الراهنة.

لكن تصريحات غوف كانت مثار سخرية من جانب البارونة تايلور العضو في "مجلس اللوردات" عن حزب "العمال"، التي قالت إنه "في ظل وجود أكثر من مليون شخص على قوائم انتظار الإسكان الاجتماعي، و7 آلاف فقط من المنازل المستأجرة للسكن الاجتماعي التي شيدت العام الماضي، هل يعتقد الوزير حقاً أن العدد القليل من الشقق التي أنشئت فوق محلات تجارية سيحل هذه المشكلة؟".

يشار إلى أن الطلب على الإسكان ميسر الكلفة كبير، لكن السلطات المحلية - التي اضطلعت تاريخياً بدور مهم في بناء المساكن الاجتماعية - قللت من عدد المنازل التي شيدتها في العقود الأخيرة. وتبين من تحليل للبيانات الحكومية أجرته "اندبندنت" أنه على مدى السنوات المالية الخمس الأخيرة، لم يقم ثلثا عدد المجالس ببناء منزل واحد.

وخلال السنة المالية 2021 - 2022، لم تقم غالبية كبيرة من المجالس البالغ عددها 207 من أصل 307 - التي قدمت بيانات ذات صلة إلى الحكومة - ببناء منزل واحد في تلك الفترة، إضافة إلى ذلك، أظهر مسح سريع أجرته "اندبندنت" لمجالس المقاطعات والأحياء في إنجلترا، أن ما يزيد بقليل على نصف عدد السلطات المحلية، لم يقدم على تشييد منزل واحد طيلة عام 2022.

ومع صدور أحدث الأرقام، قالت بولي نيت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مكافحة التشرد "شيلتر" Shelter الخيرية (منظمة خيرية تقوم بحملات لإنهاء التشرد وظروف السكن السيئة): "لقد فات الأوان على الكلام الفارغ في شأن بناء مساكن اجتماعية، والوعود التي طال انتظارها في ما يتعلق بوضع حد لعمليات الإخلاء من دون إثبات وجود أخطاء".

ورأت أنه "لإنهاء التشرد إلى الأبد، يلزمنا بالفعل منازل بأسعار ميسرة. وفيما يقر الوزير مايكل غوف بأهمية المنازل الاجتماعية لمعالجة التحديات الطارئة المرتبطة بالإسكان، فقد حان الوقت كي تبدأ حكومته على نحو جدي في بنائها".

منظمة "ريفرسايد" Riverside التي تصف نفسها بأنها أكبر مزود لمساكن إيواء الأشخاص المتضررين من التشرد، اعتبرت أن الأرقام "مقلقة للغاية".

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة تحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات المحلية، إلى أن نحو 80 ألف أسرة واجهت التشرد في إنجلترا في الفترة الممتدة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس - وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2018.

وتقول منظمة "شيلتر" إن عدم استقرار إيجارات المساكن الخاصة، كان أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في زيادة التشرد، بحيث أصبح فقدان الإيجار هو السبب الرئيس".

وفي العام الماضي، واجهت 24060 أسرة خطر التشرد نتيجة "الإخلاء بلا وجود خطأ" No-Fault Eviction بموجب المادة 21، الذي يسمح للمالكين باستعادة ممتلكاتهم من دون أن يضطروا إلى إثبات حدوث خطأ من جانب المستأجر. ويمثل هذا الرقم زيادة مقلقة بنسبة 21 في المئة، مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة.

ووسط أزمة الإسكان هذه، قفزت أسعار الإيجارات إلى مستوى قياسي جديد في الأسبوع الماضي، بحيث سجل الموقع العقاري "رايت موف" Rightmove، أن متوسط الإيجار خارج لندن ارتفع إلى1231 جنيهاً استرلينياً في الشهر (1588 دولاراً أميركياً).

جمعية "جيش الإنقاذ" The Salvation Army (جماعة مسيحية تقوم بأعمال خيرية لمساعدة الفقراء)، نبهت إلى أنه ما لم يتم رفع الحظر المفروض على إعانات الإسكان، فإن مزيداً من الأسر ستفقد منازلها بسبب ارتفاع بدلات الإيجار.

نيك ريدمور مدير خدمات التشرد في المؤسسة الخيرية، رأى أن "آخر الأرقام تظهر أن عدداً أكبر من الأشخاص يخسرون معركة الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم. وما لم يتم رفع إعانات الإسكان بشكل عاجل لتغطية كلف الإيجار، فإن أزمة التشرد ستتفاقم وتزداد سوءاً".

وفي الفترة الممتدة ما بين يناير ومارس، أصبحت 1760 أسرة مهددة بالتشرد بسبب التأخر في دفع بدل الإيجار، مقارنة بـ1390 أسرة في الفترة نفسها من العام السابق.

وبحلول شهر مارس من هذه السنة ارتفعت نسبة الأسر التي تحتاج لمساعدة من السلطات المحلية - إما لأنها أصبحت بلا مأوى، أو لأنها مهددة بالتشرد - بنسبة 5.7 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ مجموعها 83240 أسرة.

وفي الفترة ما بين يناير ومارس من هذه السنة تبين أنه من أصل 41950 أسرة تم تقييمها على أنها بلا مأوى، ومؤهلة تالياً لواجب الإغاثة من جانب السلطات المحلية المعنية (التزام قانوني يقضي بمساعدة أولئك الذين لا مأوى لهم والذين يحتاجون إلى الدعم لإيجاد مكان مستقر وآمن للعيش فيه)، كان هناك 11250 أسرة لديها أطفال. ويمثل هذا الرقم زيادة مقدارها 12.1 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي.

ومن بين الأسر التي كانت تقيم في مساكن موقتة في الربع الأول من السنة، كانت 13780 أسرة تعيش في مرافق تقدم "المبيت والإفطار" B&B. وزادت هذه النسبة بأكثر من الثلث (37.4 في المئة) عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن عدد الأسر المشردة التي تبيت في العراء قد ارتفع عندما لجأت إلى السلطات المحلية طلباً للمساعدة، بنحو الخمس (18.2 في المئة) عن الربع الأول من العام الماضي، إلى 3770 أسرة.

وقال متحدث باسم "وزارة تحسين أوضاع المناطق والإسكان والمجتمعات المحلية" البريطانية إن الحكومة تعمل على "اتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير مزيد من خيارات الإسكان الاجتماعي".

وأضاف "نحن ملتزمون تأمين 300 ألف منزل جديد سنوياً واستثمار 11.5 مليار جنيه استرليني (14 ملياراً و835 مليون دولار) لبناء منازل ذات جودة عالية، وبأسعار معقولة لتلبية حاجات البلاد".

وختم بالقول "نحن مصممون على تدارك حالات التشرد قبل حدوثها. إن الإقامة الموقتة تشكل حلاً مرحلياً للأسر التي تحتاج إليها، وتضمن عدم وجود أسر بلا مأوى، لكننا أوضحنا أن استخدام أماكن ’سرير وفطور’ يجب أن يكون دائماً الملاذ الأخير".