ملخص
علق قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جميع التبادلات التجارية والمالية مع النيجر وقرروا تجميد أصول الانقلابيين
قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المجتمعون اليوم الأحد في أبوجا التعليق الفوري "لجميع التبادلات التجارية والمالية" مع النيجر وتجميد أصول الانقلابيين، وجاء في القرارات التي تليت في ختام هذه القمة الطارئة التي ترأسها رئيس نيجيريا بولا تينوبو أن المجموعة قررت فرض عقوبات مالية، وخصوصاً تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة الى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".
وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال اجتماع قمة الأحد في أبوجا، الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة الانتظام الدستوري الى الحكم بعد الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، من دون أن تستبعد "استخدام القوة".
وطلبت الجماعة "الإفراج الفوري" عن الرئيس و"العودة الكاملة الى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"، وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.
وحذرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية. وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".
احتجاجات أمام السفارة الفرنسية
وفي العاصمة نيامي تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، أمام السفارة الفرنسية وحاولوا اقتحامها، بحسب ما أفاد أحد صحافيي وكالة الصحافة الفرنسية، خلال تجمع لمؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا الرئيس المنتخب محمد بازوم.
وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، وصاح بعض المتظاهرين "تحيا روسيا" و"فلتسقط فرنسا".
في المقابل نددت وزارة الخارجية الفرنسية بـ"أي عنف ضد المقار الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة"، فيما تجمع آلاف المتظاهرين أمام سفارتها في نيامي قبل أن يتم تفريقهم بواسطة القنابل المسيلة للدموع.
وجاء في بيان الخارجية أن "من واجب القوات النيجرية ضمان أمن مقراتنا الدبلوماسية والقنصلية بموجب معاهدة فيينا"، مضيفاً "ندعوها بإلحاح إلى الاضطلاع بهذا الواجب الذي يفرضه عليها القانون الدولي".
الرئاسة الفرنسية تعتزم الرد الفوري
في السياق قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم الأحد، إن أي هجوم على مواطنين فرنسيين أو مصالح للبلاد في النيجر سيستتبع رداً "فورياً وحازماً" من فرنسا.
جاء ذلك بعد أن وقعت احتجاجات مؤيدة للمجلس العسكري، الذي نفذ انقلاباً في النيجر، خارج السفارة الفرنسية في نيامي.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان "الرئيس لن يتسامح مع أي هجوم على فرنسا أو مصالحها"، وأكد أن باريس سترد على أي هجمات على الدبلوماسيين أو العسكريين الفرنسيين أو الشركات والأعمال الفرنسية.
وأشار البيان إلى أن ماكرون تحدث مع الرئيس المعزول محمد بازوم ورئيس النيجر السابق محمد إيسوفو في الساعات القليلة الماضية، مضيفا أنهما نددا بالانقلاب وطالبا بالتهدئة.
وأعلنت فرنسا أمس السبت أنها ستقطع كل المساعدات التنموية عن النيجر ودعت لإعادة بازوم للسلطة.
المجلس العسكري يحذر من "التدخل المسلح"
حذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في بلادهم في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية، اليوم الأحد، في قمة طارئة للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري، وفق "رويترز".
ويمكن لقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 عضواً، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء، تعليق عضوية النيجر في المنظمتين واستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية وإغلاق الحدود.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس التشادي، أمس السبت، أن تشاد، الجارة الشرقية للنيجر التي ليست عضواً في المنظمتين الإقليميتين، تلقت دعوة لحضور قمة "إيكواس".
والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي، كما أنها شريك أمني رئيس لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.
وكان ينظر إلى النيجر في السابق على أنها واحدة من أكثر الدول استقراراً بين عديد من دول الجوار المضطربة، وهي سابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.
التدخل العسكري وهجوم استباقي
ويمكن لزعماء دول غرب أفريقيا أيضاً، وللمرة الأولى، التفكير في تدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم بعدما أطاحه الجنرال عبدالرحمن تياني وأعلن نفسه، الجمعة، رئيساً جديداً للبلاد.
وقبل قمة اليوم، أصدر القادة العسكريون في النيجر بياناً عبر شاشات التلفزيون الرسمي مساء أمس حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبدالرحمن "الهدف من اجتماع (إيكواس) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في (إيكواس) وبعض الدول الغربية".
وأضاف عبدالرحمن "نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".
وأصدر المجلس العسكري بياناً ثانياً مساء أمس السبت دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (06.00 بتوقيت غرينتش) للاحتجاج على "إيكواس" وإظهار الدعم للقادة العسكرييين الجدد.
النيجر تخسر مساعدات الشركاء
ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وقف الدعم المالي المقدم للنيجر وهددت الولايات المتحدة بالأمر ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي إطاحة الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم.
وترفض الدول الأجنبية المتحالفة مع النيجر حتى الآن الاعتراف بالحكومة العسكرية الجديدة بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني الذي كان يشغل في السابق منصب قائد الحرس الرئاسي، والذي أعلنه قادة عسكريون رئيساً للدولة.
ولم يصدر أي تعليق من بازوم منذ فجر الخميس عندما احتجز داخل القصر الرئاسي، لكن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وآخرين يقولون إنهم ما زالوا يعترفون به رئيساً شرعياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على خطى العزل الدولي
في السياق، أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان، "إضافة إلى وقف دعم الميزانية على الفور، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري".
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، السبت، إن فرنسا علقت جميع مساعداتها التنموية للنيجر والدعم الذي تقدمه للميزانية على الفور.
وأضافت في بيان أن الحكومة الفرنسية دعت إلى عودة "النظام الدستوري" في النيجر في ظل قيادة الرئيس المنتخب بازوم. وبلغت المساعدات الفرنسية للنيجر نحو 120 مليون يورو (130 مليون دولار) في 2022، وكان من المتوقع أن تزيد قليلاً هذا العام.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "من الواضح أن المساعدات الكبيرة للغاية التي نقدمها للناس في النيجر معرضة للخطر".
ولدى الولايات المتحدة قاعدتان عسكريتان في النيجر تضمان نحو 1100 جندي، وتقدم أيضاً مساعدات أمنية وتنموية لها بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
اقتصاد مضطرب ومشاريع معطلة
في شوارع العاصمة نيامي الصاخبة، يشعر أصحاب الشركات بالقلق من حالة الغموض التي تلحق الضرر بالتجارة ومن احتمال توقف التدفقات المالية من الخارج بشكل مفاجئ.
وعبر عبدالكريم محمد، وهو مالك لأحد متاجر الإلكترونيات، عن أسفه، قائلاً "لاحظنا أن عدد عملائنا انخفض. لا يكاد يوجد أي زبائن على الإطلاق".
وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي المقيم في نيامي عبدالله سولي "ستتوقف جميع المشاريع الممولة من الخارج بينها مشاريع التنمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وغيرها، وكذلك المساعدات المالية للنيجر".
والنيجر شريك رئيس للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء. وللاتحاد الأوروبي أيضاً عدد قليل من القوات في النيجر في مهمة تدريب عسكرية.
ووفقاً لموقع الاتحاد الأوروبي، فقد خصص التكتل 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.
ووافق الاتحاد الأوروبي، من خلال مرفق السلام الأوروبي، على منح نحو 70 مليون يورو لدعم القوات المسلحة في النيجر منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، منها أسلحة بقيمة 4.7 مليون يورو جرى الموافقة عليها في الثامن من يونيو (حزيران).
وقالت الأمم المتحدة إن الانقلاب لم يؤثر في شحنات المساعدات الإنسانية التي ترسلها للنيجر.
تظاهرات معارضة واحتجاج مضاد
ولم يتضح بعد حجم الدعم الذي يحظى به المجلس العسكري بين المواطنين في النيجر. وخرجت أعداد غفيرة لدعم بازوم، الأربعاء، لكن في اليوم التالي نزل أنصار مؤيدون للانقلاب إلى الشوارع أيضاً.
ومن المرتقب أن تفرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في القمة الطارئة التي تنعقد اليوم الأحد في نيجيريا مزيداً من العقوبات الاقتصادية والمالية.
وبعد اجتماع طارئ أمس الجمعة أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بياناً طالب فيه الجيش بالعودة إلى ثكناته واستعادة النظام الدستوري في غضون 15 يوماً. ولم يكشف المجلس عن الإجراءات الأخرى التي يمكن أن يتخذها.
