ملخص
توقعات سعودية باستحواذ السوق على 50 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية خليجياً بحلول 2025
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021 أعلنت السعودية استهدافها الوصول إلى الحياد الكربوني الصفري في عام 2060، من خلال تدشين عديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، وفي عدد من المجالات تعمل في مجملها للتقليل من الانبعاث الكربوني بشكل تدريجي لا سيما داخل المدن والأحياء السكنية، إذ تزامن انطلاق مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ومشاريع التحول للطاقة النظيفة والمتجددة مع بدء البلاد لتوجه لصناعة السيارات الكهربائية، وضخها في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية خلال السنوات المقبلة.
كشف تقرير صادر عن صحيفة "فاينانشيال تايمز" إلى أن السعودية تعتزم إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030، ولفت تقرير الصحيفة إلى أن البلاد ستعمل على تعزيز قدرتها في هذا الصناعة بحيث تكون ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.
ونقلت الصحيفة تصريحات لمسؤول سعودي لم تذكر اسمه، أن "سوق السيارات الكهربائية توفر مساحة متكافئة أكثر من تلك التي تعمل بالوقود الأحفوري".
وفي السياق ذاته كشف تقرير صادر عن موقع "مونيتور انتلجنس" للأبحاث والدراسات الاقتصادية عن أن حجم سوق السيارات الكهربائية في دول الخليج العربي بلغ 3.5 مليار دولار خلال العام الحالي 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات دولار في عام 2028، إذ تقدر معدلات النمو في السوق بـ19 في المئة سنوياً.
وأشار تقرير صادر عن المركز الوطني لتنمية الصناعة إلى أن السعودية تستحوذ على 50 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2025 في دول الخليج العربي، ولفت إلى أن البلاد تستهدف أن تستأثر السيارات الكهربائية على نسبة 30 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات، مع توقعات أخرى إلى البلاد تستهدف إلى أن تصل بحصة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 25 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات محلياً بحلول عام 2025.
لماذا السيارات الكهربائية؟
وحول التوجه الحكومي لتصنيع السيارات الكهربائية تحديداً قال الأستاذ المشارك في كلية الهندسة في جامعة الملك سعود فارس الفارس "إن التوجه يتماشى مع خطط مجموعة الـ20 ومن ضمنها السعودية والهادفة إلى تحسين جودة الحياة والبيئة والحد من الانبعاث الكربونية والتلوث البيئي، إذ عملت الرياض على طرح عديد من المشاريع التي تصب جميعها في مصلحة خفض نسب التلوث الكربوني وضمنها زيادة استخدام السيارات الكهربائية محلياً وعالمياً"، ويرى الفارس أن هذا التوجه يضمن خفض التلوث الكربوني الناجم من عملية احتراق الوقود في السيارات التقليدية.
من جانبه وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نومورا" لإدارة الأصول في الشرق الأوسط طارق فضل الله "إن صناعة السيارات الكهربائية ستخفض بشكل كبير فاتورة الواردات في السعودية".
واستطرد بالقول "إن قطاع النقل يمثل نحو 15 في المئة من فاتورة الواردات للبلاد، وهناك حافز كبير لاستبدال تلك الواردات السيارات المنتجة محلياً".
علامة تجارية سعودية
التوجه السعودي لصناعة السيارات الكهربائية بدا وضحاً بعد إطلاق الحكومة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لشركة "سير"، وهي أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية محلياً، أسست من خلال مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" وشركة "بي أم دبليو"، إذ ستعمل على تقديم تراخيص مكونات السيارات الكهربائية للشركة الجديدة، كما حصلت الشركة على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبدالله الاقتصادي التي ستكون مقر لمصنعها، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تكون منتجات العلامة التجارية "سير" متوافرة في الأسواق المحلية في عام 2025، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال (149.81 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034.
وأكد رئيس مجلس إدارة "فوكسكون" يونغ ليو إن شركة السيارات الجديدة ستركز على تصميم وتصنيع سيارات كهربائية مميزة في أنظمتها التقنية كنظام القيادة الذاتية، وقال "نهدف إلى تعزيز مفهوم السيارات الكهربائية وزيادة عدد مستخدميها في السعودية والمنطقة ككل".
"لوسيد" تسبق "سير" في التصنيع
وقبل أن تصدر الرياض علامتها التجارية الخاصة بصناعة سيارتها الكهربائية، أنشأت مصنع لشركة "لوسيد" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مايو (أيار) من عام 2022، الذي يستهدف إنتاج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنوياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب المعلن سيقوم مصنع شركة "لوسيد" بإنتاج أربعة أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من العام الحالي، وسيصل المصنع إلى طاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028 البالغة 155 ألف سيارة، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع، وسيصدر ما يقارب 95 في المئة من إنتاجه بحسب تقرير وكالة الأنباء السعودية.
توقعات مستقبلية
في سياق متصل توقع تقرير صدر أخيراً عن المركز الوطني لتنمية الصناعة السعودي حمل عنوان "سوق السيارات 2022" أن يتم طرح 10 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية في البلاد في عام 2027، كما توقع ارتفاع عدد المصانع المتخصصة في هذه الصناعة إلى ثلاثة مصانع في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستحوذ سوق السيارات الكهربائية على 25 في المئة من إجمالي سوق المركبات في البلاد في عام 2030.
