1.2 مليار دولار دعما سعوديا جديدا لـ"الرئاسي اليمني"

بعد أربعة أيام من إعلان نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو قطع المساعدات الغذائية عن 7 ملايين يمني خلال شهر أغسطس (آب) الجاري، أعلنت السعودية اليوم تقديم مساعدات جديدة للمجلس الرئاسي في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر مطلع أن السعودية ستقدم مساعدة اقتصادية لحكومة اليمن قيمتها 1.2 مليار دولار، وبحسب الوكالة فقد "قال مسؤول يمني إن التبرع سيستخدم لدفع رواتب حكومية وقيمة الوقود لمحطات الكهرباء وواردات غذائية".

ومن المنتظر أن يوقع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اتفاق الدعم الاقتصادي الجديد اليوم الثلاثاء مع وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المركزي في مقر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" في العاصمة السعودية.

قطع المساعدات

ولم يكن هذا الدعم الأول للاقتصاد اليمني، فقد أودعت الرياض خلال فبراير (شباط) الماضي مليار دولار في البنك المركزي اليمني، مما أسهم في استقرار سعر الصرف وتوجيه النفقات الحكومية لمشاريع ذات أولوية عالية في الجمهورية اليمنية، إضافة إلى تشغيل المرافق الأساس من مدارس ومستشفيات ومؤسسات حكومية ومراكز تجارية مع الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

من جانبه أكد كارل سكاو أن المنظمة الدولية اضطرت إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات المقدمة لملايين الأشخاص في عدد من البلدان بسبب "أزمة تمويل معوقة" أدت إلى انخفاض تبرعاتها للنصف، مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية.

وأضاف أن 38 دولة في الأقل من بين 86 يعمل فيها البرنامج شهدت بالفعل خفضاً أو تخطط لقطع المساعدات عنها قريباً، بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن ودول غرب أفريقيا.

القطاع الصحي

وتعد السعودية من أكثر البلدان المانحة للمساعدات في اليمن، وقد شملت المشاريع التنموية الحيوية التي ينفذها "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" قطاعات الصحة والطاقة والتعليم والمياه والنقل والثروة السمكية، إضافة إلى برامج تنموية في أنحاء اليمن.

وأسهم البرنامج في تحسين المستوى المعيشي للشعب اليمني وخلق تنمية مستدامة مع دعم الحكومة اليمنية عبر مشاريع ومبادرات تنموية ضمن حزمة من الدعم السعودي الذي يحقق الشمولية والتكامل الفعال في عملية تعزيز جهود الاستقرار والسلام، وكذلك تقديم الدعم المؤسسي والفني واللوجيستي وبناء قدرات مؤسسات الدولة.

وقدم برنامج "إعمار اليمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، 229 مشروعاً ومبادرة تنموية لتنمية وإعمار اليمن منذ تأسيس البرنامج عام 2018 في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والزراعة والثروة السمكية والمؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية في 14 محافظة يمنية.

كما يولي البرنامج السعودي اهتماماً لقطاع الصحة في اليمن، فقد أعلن في وقت سابق افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العام ضمن المشاريع والمبادرات الحيوية التي تم إطلاقها للإسهام في دعم قدرات قطاع الصحة في محافظة عدن وما جاورها، كما قدم دعماً للقطاع الصحي تمثل في 34 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثماني محافظات مستفيدة.

ومن ضمن المشاريع التي تم إطلاقها إعادة تأهيل مطار عدن الدولي التي أسهمت في رفع مستواه وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران العاملة، كما سيكون لها تأثيرها الملموس في قطاع الطيران اليمني وتعزيز ربط محافظة عدن بالإقليم والعالم.

الوضع الإنساني

وأدى النزاع الذي طال أمده في اليمن إلى إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتشير الأمم المتحدة إلى أن 21.6 مليون، أي ما يزيد على ثلثي السكان في البلاد، بحاجة إلى مساعدات إنسانية لتلبية الحاجات الأساس مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، في حين يقول برنامج الأغذية العالمي إن 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي و6 ملايين من سكان البلاد على حافة المجاعة.

وكان تأثير الحرب أشد على الأطفال، فبحسب "يونيسف" يحتاج 13 مليون طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية، إضافة إلى مليوني نازح داخلياً، كما أنه قُتل وشوه أكثر من 10200 طفل.