تتواصل عملية سحب النفط الخام من داخل الناقلة العائمة "صافر" بعد نحو أسبوع من بدء عملية التفريغ، وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن أكثر من نصف كمية النفط الموجودة على متن الناقلة المهجورة قبالة ميناء الحديدة في البحر الأحمر (غرب اليمن) والمحملة بأكثر من مليون برميل من الخام ظلت تشكل خطراً كبيراً على البيئة، ونقلت إلى سفينة بديلة حملت اسم "اليمن".
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي على "تويتر" إن "أكثر من نصف النفط الموجود على متن السفينة نقل إلى السفينة البديلة اليمن في الأيام السبعة الماضية"، خلال عملية تستغرق بحسب تصريحات سابقة لغريسلي أقل من ثلاثة أسابيع.
وأطلقت المنظمة الأممية الأسبوع الماضي عملية سحب حمولة الناقلة البالغة أكثر من مليون برميل من خام مأرب الخفيف إلى السفينة الجديدة، في عملية تهدف إلى تجنب حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية في المنطقة.
بسلاسة
بدوره أكد المسؤول عن العملية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محمد مضوي لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء أنه سحب أكثر من 636 ألف برميل من النفط إلى الناقلة البديلة حتى اليوم، وقال مضوي لوكالة "فرانس برس"، "وصلنا إلى علامة 55 في المئة اليوم الساعة 9:00 صباحاً بالتوقيت المحلي (6:00 بتوقيت غرينتش)"، وتابع "السحب يتواصل بسلاسة تامة".
وعن خطة التفريغ، من المتوقع أن تضخ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا Nautica المملوكة للأمم المتحدة التي أسمتها "اليمن" قبل أن تقوم بسحب الناقلة الفارغة إلى اليابسة.
تجنب الكارثة
وترسو "صافر" التي صنعت قبل 47 عاماً واستخدمتها اليمن كمنصة تخزين عائمة منذ الثمانينيات لتصدير النفط القادم من حقول الاستخراج في صحاري محافظة مأرب (شرق)، على بعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يعد بوابة رئيسة لدخول الشحنات والمواد الغذائية والاستهلاكية الرئيسة، ويقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية المتمردة المدعومة من إيران.
ولهذا لم تخضع السفينة لأي أعمال صيانة منذ عام 2015 حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين، مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لمساندة السلطة المعترف بها دولياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبسبب موقع السفينة في البحر الأحمر فإن أي تسرب قد يكلف أيضاً مليارات الدولارات يومياً، إذ سيتسبب باضطرابات في مسارات الشحن بين مضيق باب المندب وقناة السويس وتزداد المخاوف مع ارتفاع درجات الحرارة الحارقة في الصيف والأنابيب المتقادمة والألغام البحرية المنتشرة في المياه المحيطة، التي تشكل تهديدات إضافية للعملية التي بدأ الإعداد لها منذ أواخر مايو (أيار) الماضي من خبراء شركة "سميت سالفيدج" بواسطة الأمم المتحدة التي تأمل أن تزيل العملية التي تبلغ كلفتها 143 مليون دولار مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار بنحو 20 مليار دولار.
أين سيتجه المردود؟
وبالسؤال عن مصير الشحنة التي جرى تفريغها التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، يبرز السؤال عن مصير هذه الكمية الضخمة في ظل سيطرة الجماعة الحوثية على الحديدة، إلا أن مسؤولي الأمم المتحدة الذين يتوقعون أن يستغرق نقل النفط من "صافر" إلى "نوتيكا" نحو ثلاثة أسابيع، يقولون إن هذه المسألة "ستظل بحاجة إلى حل من الفصائل اليمنية المتحاربة".
وبينما تشكل حال السفينة خطراً كبيراً في الوقت الراهن إلا أنه من الممكن أن تتغير الحال بمكاسب كبيرة في قادم الأيام، إذ يقول مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر،"قد تكون هناك عائدات كبيرة بعشرات ملايين الدولارات" ما لم يتلوث بمياه البحر أو مواد أخرى.
وتابع "يمكن في الحقيقة بيع النفط لتستخدم عائداته من أجل مساعدة الناس اليائسين في اليمن الذين يكافحون من أجل البقاء"، مستدركاً "لكن الطريق ما زال طويلاً قبل وصول موعد تحقيق هذه العائدات، إذ يتعين على طرفي النزاع في اليمن الاتفاق على كيفية استخدامها"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة "ستستمر بالتواصل مع الطرفين على أمل الوصول إلى النتيجة المقنعة للجميع".
ظروف البحر قاسية
ومع إشارة المسؤول الأممي إلى احتمال إجراء تفاوض حول مصير الشحنة والسفينتين القديمة والجديدة، قال المدير التنفيذي المعين من الحوثيين لشركة النفط والغاز اليمنية إدريس الشامي "بعد نقل النفط سيتعين علينا الاهتمام بالسفينة الجديدة"، في إشارة لبقائها تحت قبضتهم.
وأضاف "لذلك ننقل المشكلة من سفينة قديمة ومتهالكة إلى سفينة أحدث"، متابعاً "لكن ظروف البحر قاسية جداً، وإذا لم نحافظ عليها لفترة فسنعود للمشكلة نفسها".
ولم تعترف الحكومة الشرعية بتعيين الشامي رئيساً لشركة النفط والغاز، ويسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء منذ عام 2014 ومحافظات عدة أخرى بما فيها الحديدة ومينائها الرئيس المطل على البحر الأحمر، في صراع أودى بحياة الآلاف ودفع معظم اليمنيين إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية بشكل غير مسبوق.
