البنك الدولي يعلن خطة لتطوير سكك حديد إثيوبيا - جيبوتي

كشف تقرير للبنك الدولي عن خطة تطوير سكك حديد أديس أبابا - جيبوتي بكلفة قدرها 730 مليون دولار، بهدف تحسين الربط الإقليمي الذي يمثل فيه ميناء جيبوتي منفذاً حيوياً لإثيوبيا.

وأعلن البنك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية (فانا) أن المشروع الحاصل على منحة من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) يهدف إلى تطوير الممر التجاري بين أديس أبابا - جيبوتي وزيادة فاعلية الخدمات اللوجيستية على طول الطريق الذي يربط بين البلدين، وتعبر من خلاله 95 في المئة من التجارة الخارجية (الصادرات والواردات) لإثيوبيا.

حيوية المشروع

وكانت إثيوبيا وجيبوتي دشنتا في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 خط سكك الحديد الجديد الرابط بين البلدين بطول 700 كيلو متر وكلفة 4 مليارات دولار، وبتنفيذ شركتين صينيتين.

وأشادت تقارير بحيوية المشروع فضلاً عن دلالته على عمق العلاقات بين البلدين، إذ يساعد الخط الجديد في نقل بضائع بزنة 3500 طن في الرحلة الواحدة ضمن اعتماد إثيوبيا الرئيس والفعلي على القطار السريع، إلى جانب قطار الركاب الذي يخدم 3 آلاف مسافر.

ويمثل الخط الجديد إحياء لمشروع السكك الحديدية بين البلدين الذي يبلغ من العمر 119 سنة كأقدم خط يربط بين دولتين أفريقيتين، ويهدف إلى تحسين الطريق المؤدي إلى جيبوتي وتقليل وقت النقل وتعزيز السلامة على الطرق وتوفير الوقود وكُلف الصيانة، فضلاً عن تقليل التلوث. ويعد هذا التطوير ضرورياً للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لإثيوبيا، كما سيعمل على تحسين كفاءة الطريق التجاري البري.

إطلاق العنان

وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي إن "تحسين الربط الإقليمي والتجاري ضروريان لإطلاق العنان لإمكانات إثيوبيا الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات"، مضيفاً أن "هذا المشروع مهم لدعم التزامنا بتعزيز النمو الشامل والتكامل الإقليمي، إذ نركز الآن بشكل كامل على التنمية الاقتصادية وجني ثمار السلام".

وكان مسؤول إثيوبي قال إن مشروع القطار سيعمل على نقل حاجات إثيوبيا من البضائع وغيرها، مشيراً إلى أن بلاده ستعتمد بدرجة رئيسة على هذا الخط، كما أوضح أن "الخط سيعمل على تقليل كُلف النقل" إذ تسير إثيوبيا 3 آلاف شاحنة يومياً لنقل البضائع من جيبوتي، باعتبارها المنفذ البحري الوحيد لإثيوبيا".

وتشير المصادر إلى مزايا المشروع الأخرى في تعزيز القدرة التنافسية التجارية لإثيوبيا من خلال تحسين الكفاءة اللوجيستية بإدخال الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية، وتنشيط الاستثمارات عبر المرافق اللوجيستية وبناء قدرة الحكومة على تسهيل التحول النموذجي في تطوير السكك الحديدية.

فرص للقطاع الخاص

ويوفر المشروع فرصاً لمشاركة القطاع الخاص في تشغيل محطات الشاحنات بتوظيف إمكاناته في استثمارات الطرق الثانوية لربط المجتمعات المحلية بالممر الرئيس، مما يزيد فرص العمل للمجتمعات المحرومة من الخدمات والإسهام في نتائج التنمية على المدى الطويل.

وكانت شركة سكك حديد إثيوبيا - جيبوتي كشفت عن تحقيق عائدات بقيمة 3.3 مليار بر (60.1 مليون دولار) خلال العام المالي المنتهي في السابع من يوليو (تموز) الماضي نظير نقل 2.1 مليون طن من البضائع إلى جانب 124 ألف مسافر، بزيادة في الأرباح بـ 35 في المئة عن العام السابق، وعزا مسؤول ارتفاع الدخل إلى الزيادة في نقل المركبات والسيارات الجديدة.

ويعتبر خط السكك الحديدية إثيوبيا - جيبوتي أول خط سكة حديد مكهرب عابر للحدود في أفريقيا، ويوفر عدداً من خدمات الشحن بما في ذلك نقل البضائع القابلة للتلف والمركبات والحبوب والأسمدة، وكانت السكك الحديدية المعيارية بين إثيوبيا وجيبوتي نقلت 3.4 مليون طن من استيراد وتصدير السلع والبضائع على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.